روز: فروردین ۱۶, ۱۴۰۲

♦️عضو شورای شهر مطرح کرد:
♦️تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله برای شهر اراک

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و برش‌های پنج‌ساله و یک ساله آن از مهم‌ترین اولویت‌های شورای ششم در سال ۱۴۰۱ بود که با جذب مشاور، نسبت به پایش و بازنگری آن اقدام کردیم و بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با همین رویکرد تنظیم شد.

عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از رویکردهای شورای ششم حرکت سیستم حسابداری شهرداری از نقدی به تعهدی است که جلسات کارشناسی متعددی برای این موضوع برگزار شد و اقدامات اولیه خوبی نیز برای آماده‌سازی تغییر سیستم حسابداری صورت گرفته است.

وی افزود: در سال جاری مقرر شد یک مؤسسه معتبر به عنوان مشاور در کنار شهرداری قرار گیرد تا فرایند را به صورت علمی و تخصصی به پیش ببرد که سال آینده نیز این موضوع دنبال خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اقدام بعدی در دستور کار قرار دادن برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و برش‌های پنج ساله و یک ساله آن بود که با جذب مشاور نسبت به پایش و بازنگری آن اقدام کردیم و بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با همین رویکرد تنظیم شد، برنامه‌محوری نیز یکی از رویکردهای شورای ششم بود که محقق شده است.

وی افزود: استقرار خزانه‌داری کل و تقویت جایگاه کمیته تخصیص اعتبارات و برگزاری جلسات ماهانه و منوط کردن هر نوع هزینه‌کرد در شهرداری به مصوبه کمیته تخصیص یکی دیگر از اقدامات شورای ششم بود که به شفافیت در هزینه‌ها کمک خواهد کرد.

خسروانی خاطرنشان کرد: تنظیم دفترچه عوارض و بهای خدمات بر اساس قانون درآمد پایدار و شناسایی ردیف‌های درآمدی جدید یکی دیگر از کارهای خوب شورای ششم در سال جاری بود که سعی کردیم نهایت بهره را بر ظرفیت‌های درآمدزای قانون درآمد پایدار استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به کنترل هزینه‌های جاری شهرداری و سوق دادن بودجه به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد: در متمم ۲ بودجه ۱۴۰۱ سهم بودجه جاری به ۳۰ و بودجه عمرانی به ۷۰ درصد رسید و در سال آینده این نسبت به ۲۸.۵ درصد در بخش جاری و ۷۱.۵ درصد در بخش عمرانی رسیده است.
〰〰〰〰〰
🔶 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
🌐 @arakshora6
🌐 Shoraarak.ir

 عباس خسروانی نماینده مردم در شورای اسلامی اراک: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
این شعار ناظر بر مسئله اصلی کشور و مطالبه جدی مردم است. با توجه به وجود شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله انباشت نقدینگی، نبود رقابت‌های اقتصادی، خروج سرمایه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و بهره‌وری پایین در کشور، مهار تورم در سال جدید یک ضرورت و یک کارویژه برای دولت محسوب می‌شود. سفته‌بازی در بخش‌های مختلف از جمله املاک، سازوکارهای فاسد واردات، کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی از جمله مهمترین عوامل رشد تورم‌اند که متأسفانه هر چهار عامل با قدرت فعال هستند و وقتی انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم هم به این عوامل اضافه می‌شود، مهار تورم کار سخت و دشواری خواهد شد.
اما حل مسئله تورم در بسیاری از کشورهای دنیا نشان داد که می‌شود مشکلات پیچیده اقتصادی دنیا را با فهم دقیق مسئله و اشراف بر ابعاد مختلف آن حل و فصل کرد.
یکی از ضرورت‌های جهش تولید برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه است به طوری که بتوان برای محصولات تولیدی داخلی بازارهای مطمئن و پایداری را شناسایی کرد. شواهد و آمارها نشان می‌دهند که کشور ما از ظرفیت بسیار خوب و ممتازی در این زمینه برخوردار است.
دولت طی یکسال گذشته تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده و پیوستن به پیمان شانگهای و تقویت روابط با چین و عربستان از مهمترین اقامات دولت سیزدهم است. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه باید به عنوان یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فشار تحریم و سال جهش تولید قرار بگیرد.
بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رونق تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط تورمی است. شاید یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسئله‌های مجلس و دولت در سال جاری موضوع بهبود فضای کسب و کار باشد. علی رغم همه تأکیدات صورت گرفته و اقدامات انجام شده، هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش اجرایی، باز هم این فضا به شرایط مطلوب خود دست نیافته است و همچنان فضای کسب و کار کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد. سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب و کار مناسب است که می‌توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت‌های اقتصادی را گسترش داد.
موضوع دیگر بودجه دولت است که نقش مؤثری در مهار یا افزایش تورم دارد. به عنوان مثال با تداوم کسری بودجه نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم داشت. متأسفانه ناترازی یا کسری در بودجه‌های سنواتی، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید در رشد تورم اثر گذارند و دولت و مجلس باید در سال جاری جهت تحقق شعار سال برای این مسئله‌ها راه حل علمی داشته باشند. بنابراین دولت باید در سال جاری انضباط بودجه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد تا دچار کسری بودجه نشود، از دست‌درازی به منابع بانک‌ها بپرهیزد و تنظیم عرضه و تقاضا در کشور و جلوگیری از خروج سرمایه را جدی بگیرد.
ما در شرایطی هستیم که باید به شدت از اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی در عرصه اقتصادی بپرهیزیم زیرا هر اقدام نسنجیده و حساب نشده‌ای ممکن است علی رغم نیت خیر تصمیم گیران برای کشور و به خصوص اقشار کم درآمد، هزینه‌زا باشد و از سوی دیگر این موضوع را در نظر بگیریم که با نوسانات شدید قیمتی طی ماه‌های اخیر، قدرت خرید مردم به خصوص اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته است و دولت وظیفه دارد به معیشت این اقشار رسیدگی کند.
دولت سیزدهم به منظور تحقق شعار سال باید با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کند و خود را به اجرای آنها ملزم کند البته باید این نکته را به جامعه القا کرد که مهار تورم بالای ۴۰ درصدی را نمی‌توان یکساله به انجام رساند.
〰〰〰〰〰〰〰
🔶 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
🌐 @arakshora6
🌐 Shoraarak.ir