سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: مهمترین رویکرد شورا در بررسی دفترچه عوارض رعایت اصل عدالت، حال اقتصادی مردم و کسب‌وکار با نگاه به رونق ساخت مسکن است. به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، شهرداری‌ها یک نهاد درآمد هزینه هستند، برای بودجه خود متکی به دولت نیستند و از حاکمیت ارتزاق نمی‌کنند. بیش از سه دهه شهرداری‌های کشور به خصوص شهرداری‌های مراکز استان و کلانشهرها مستقل شده‌اند و باید تمام هزینه‌های خود را از محل درآمدی تأمین کنند.
بیش از سه دهه شهرداری‌های کشور به خصوص شهرداری‌های مراکز استان و کلانشهرها مستقل شده‌اند و باید تمام هزینه‌های خود را از محل درآمدی تأمین کنند.
یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها که سهم اندکی در درآمد این نهاد دارد، تعرفه عوارض و بهای خدمات است که هر ساله پیشنهاد آن از سوی شهرداری به شورای شهر می‌آید و در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به صرفه و صلاح شهر آن پیشنهاد را تصویب و ابلاغ می‌کند.
شهرداری‌ها می‌توانند بر اساس نرخ اعلام شده تورم بهای خدمات و عوارض را افزایش دهند که نرخ تورم اعلام شده در سال جاری ۳۷ درصد بوده است.
ایمنا: با هدف اطلاع از اهم اقدامات انجام شده گفت‌وگویی را با عباس خسروانی سخنگوی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلان شهر اراک داشتیم که شرح آن را می‌خوانید.
ایمنا: مهمترین رویکرد شورا در بررسی دفترچه عوارض چیست؟
خسروانی: یکی از وظایف اصلی شورا بررسی دفترچه عوارض و بهای خدمات است، سال‌جاری با مشارکت اعضای شورا و کارشناسان شهرداری اراک واحد درآمد دفترچه به موقع به شورا ارسال شد و اعضای شورا با نظرات کارشناسی خود دفترچه را به تصویب رساندند.
امید می‌رود هر سال دفترچه عوارض به نقطه مطلوب خود نزدیک شود و با بررسی علمی بتوانیم این دفترچه را هوشمند کنیم تا به عدالت نزدیک باشد.
مهمترین رویکرد شورا در بررسی دفترچه عوارض رعایت اصل عدالت و رعایت حال اقتصادی مردم و کسب‌وکار در شهر اراک با نگاه به رونق ساخت مسکن صورت گرفته است.
ایمنا: آیا افزایش عوارض بر مبنای نرخ تورم اعلامی دولت در نظر گرفته شده است؟
خسروانی: سقف افزایش بهای خدمات و عوارض طبق قانون میزان تورم در نظر گرفته شده است، با بررسی‌های صورت گرفته نرخ افزایش در بخش عوارض بسیار کمتر از نرخ تورم اعلام شده دولت در نظر گرفته شده است.
در موضوع عوارض ساخت‌وساز که مهمترین بخش دفترچه محسوب می‌شود، میانگین نرخ افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده که این نرخ ۹ درصد کمتر از نرخ تورم است و این یک پیام از طرف شورا است که سهم خود را برای رونق ساخت‌وساز مسکن در اراک ایفا کرده است.
سهم پروانه‌های ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن بسیار ناچیز است و علت اصلی گرانی مسکن در اراک به بخش ارزش بالای زمین و محدودیت تراکم بازمی‌گردد.
ایمنا: شورا برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن چه اقداماتی را در نظر دارد؟
خسروانی: در راستای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن باید بخش‌های دولتی و غیردولتی نیز سهم خود از بیمه و مالیات و سایر هزینه‌های پرداختی را توسط سازندگان بپردازند و نقش خود را ایفا کنند؛ نرخ افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
شهرداری به سهم خود مواردی که باعث افزایش بهای ساخت ساختمان می‌شود را کاهش داده و لازم است، سایر دستگاه‌ها که در ساخت مسکن و قیمت تمام شده آن تأثیرگذار هستند از جمله امور مالیاتی و بیمه‌ها که هزینه‌بر و موجب ایجاد نارضایتی در میان سازندگان شده‌اند نیز در این زمینه اقداماتی را برای رعایت حال شهروندان لحاظ کنند.
اعطای ۵۰۰ متر مجوز تجاری در پیرامون و اطراف مساجد یکی از امتیازات دفترچه عوارض است که با این اقدام مساجد را در پرداخت هزینه‌هایشان یاری می‌کند، در گذشته این مورد تنها مربوط به ساختمان مسجد می‌شد، اما هم اینک این مجوز صادر شده است که اگر زمینی برای مسجد وقف شده باشد از این امتیاز برای بازسازی و ساخت آن استفاده و سبب استقلال درآمدی مساجد شود.
در معبر ۲۴ متری که از منظر ترافیکی بسیار حائز اهمیت است، به ازای هر ۵۰ متر عقب‌نشینی ۲۵ متر تجاری اعطا می‌شود، یکی از نکات ارزشمند در نظر گرفته شده در دفترچه عوارض تخفیف ۵۰ درصدی عوارض کاربری‌های تفریحی و توریستی در حریم شهر و ۷۰ درصدی در محدوده شهر است.
وی ادامه داد: در تبصره ویژه ایجاد شده در این زمینه ضریب محاسبه هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها در اراک صفر در نظر گرفته شده و یکی از سیاست‌های مهم مدیریت شهری در راستای تشویق به کاربری‌های توریستی رفاهی و تفریحی و بوم‌گردی در شهر اراک است.
مجتمع‌های خیریه‌ای در محدوده شهر اراک که خیرساز باشد، به استثنای کاربری مسکونی و تجاری یعنی کاربری‌های درمانی و سایر موارد تا زمان تراکم مجاز آن‌ها مشمول یک چهارم عوارض خواهند بود.
موضوع حق مشرفیت که در طرح‌های عمرانی به عنوان یک چالش مدنظر بود، نشئت گرفته از قانون جدید در این زمینه است که در دفترچه سال آینده از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و حق دسترسی از حداقل یک متر به دو متر افزایش پیدا کرده است.
ایمنا: شورا برای تولید انرژی تجدیدپذیر چه مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؟
خسروانی: در راستای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در این شهر، در دفترچه سال ۱۴۰۴ برای مستحدثاتی که در ساختمان‌ها در راستای تأمین انرژی‌های پاک صورت می‌گیرد، با ضریب صفر در نظر گرفته می‌شود تا تشویق بسیار خوبی برای سازندگان باشد، به نحوی که ساختمان‌ها را مجهز به انرژی‌های پاک کنند.
در بخش بهای خدمات عوارض قطع اشجار با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است، عوارض اجرای طرح‌های ترافیکی ۳۵ درصد، بهای خدمات کارشناسی و بازدید از محل ۳۵ درصد، بهای خدمات تمدید پروانه شرکت‌های حمل‌ونقل ۲۰ درصد، بهای خدمات پارکینگ‌های عمومی ۲۰ درصد، بهای خدمات آرامستان ۲۰ درصد، بهای خدمات سازمان عمران و بازآفرینی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین بهای خدمات سازمان سیما منظر و فضای سبز میانگین ۳۰ درصد، تعرفه بهای خدمات کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک ۳۵ درصد، بهای خدمات پسماند ۲۰ درصد، بهای خدمات تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ که همان تخلفات ساختمانی است، ۳۰ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش پیدا می‌کند.
ایمنا: رشد بودجه را نسبت به سنوات قبل چطور ارزیابی می کنید؟
عباس خسروانی: بودجه‌ای که شورای ششم برای شهر در سال ۱۴۰۴ تحویل گرفته بود، یک بودجه هزار و ۲۰۰ میلیاردی بود و این عدد به ۱۰ همت رسیده است که هم‌اکنون یک جهش قابل توجهی را در بودجه شهر اراک شاهد هستیم.
ایمنا: در حوزه فروش املاک شهرداری اراک برای سال ۱۴۰۴چه برنامه هایی تدوین شده؟
مهمترین منبع سیاست شورای ششم از روز نخست، مولدسازی اموال شهرداری بوده که این مهم را در دو بخش اموال منقول و اموال غیرمنقول پیگیری کردیم.
در بخش اموال منقول سیاست فروش اموال از طریق مزایده مد نظر قرار گرفته و تاکید شد، شهرداری هر آنچه که جزو اموال بلا استفاده و فرسوده در اختیار دارد را به فروش برساند.
در بخش اموال غیرمنقول هم که شامل زمین و املاک شهرداری است، خوشبختانه در دوره ششم شورا، املاک شهرداری بسیار خوب ساماندهی شده است.
امروز املاک بسیار زیادی در شهرداری وجود دارد که برای سال آینده به فروش خواهد رسید و صرف اجرای پروژه‌های عمرانی شهر اراک خواهد شد که البته بخشی از این املاک محصول سرمایه گذاری‌های سنوات گذشته است و برخی از آن‌ها هم محصول این دوره شورا است.
مهمترین این طرح‌ها، پروژه آفتاب است که در این دوره رشد و شتاب بسیار خوبی پیدا کرده و امروز این پروژه رو به اتمام است و در سال ۴۰۴ واحدهای آن قابل فروش است.
ایمنا: آیا برای بهره بردن از منابعی نظیر اوراق قرضه نیز برنامه ای در سال آینده خواهید داشت؟
عباس خسروانی: بله. وام و اوراق قرضه از دیگر منابع درآمدی برای شهرداری است که ۴۵۰ میلیارد تومان برای سال آتی پیش‌بینی شده است لذا با توجه به اینکه حسابرسی شهرداری اراک بعد از سال‌ها مشروط اعلام شده، بانک مرکزی و نهادهای مالی می‌توانند اجازه خرید اوراق را به شهرداری اراک برای تأمین مالی بدهند که عمده محل هزینه کرد این اوراق و وام هم در خرید اتوبوس پیش‌بینی شده است.
