شفاف‌سازی دلایل تأخیر و تسریع خرید تجهیزات عمرانی در دستور کار کمیسیون عمران

رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک معماری و شهرسازی شورای اسلامی اراک، با اشاره به تخصیص بخشی از بودجه ۵۷۱ میلیارد تومانی سازمان عمران، بر ضرورت شفاف‌سازی دلایل تأخیر، تکمیل خرید تجهیزات و توجه ویژه به پروژه‌های اجتماعی و مناسب‌سازی معابر برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،محمد عسگری در حاشیه جلسه کمیسیون عمران اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پروژه‌ها و قراردادهای معاونت زیربنایی ارائه شد، در این گزارش، پروژه‌هایی که تاکنون اجرایی شده‌اند یا در دست اقدام قرار دارند، به همراه جزئیات مربوط به روند پیشرفت آن‌ها تشریح شد.
وی افزود: همچنین مواردی که مصوب شده اما هنوز اقدامی برای اجرا صورت نگرفته است، مورد توجه قرار گرفت و از شهرداری خواسته شد دلایل عدم اجرا را به صورت شفاف ارائه کند تا مسیر تصمیم‌گیری و نظارت دقیق‌تر شود.
رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: سازمان عمران در سال جاری دارای بودجه مصوبی ۵۷۱ میلیارد تومان است، از این میزان، تا پایان آبان ماه ۳۹۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و حدود ۲۲۵ میلیارد تومان تأمین اعتبار و هزینه شده است.
عسگری تصریح کرد: در زمینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات عمرانی نیز توضیح داده شد که بسیاری از موارد در مرحله مناقصه قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سه‌ماهه جاری خریدها تکمیل شود.
وی خاطر نشان کرد: در بحث احداث کارخانه آسفالت، بودجه‌ای حدود صد میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اسناد مناقصه آماده و مشخصات فنی دستگاه‌ها بر اساس بازدیدها و پیشنهاد شرکت‌های مختلف تهیه شده است.
رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: این پروژه با لحاظ کردن موضوعاتی چون بازیافت و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی طراحی شده و قرار است طی دو هفته آینده اسناد آن در سامانه بارگذاری شود تا فرآیند مناقصه آغاز شود.
عسگری با اشاره به تخصیص بخشی از بودجه و اجرای برخی پروژه‌ها، هنوز فاصله قابل توجهی تا تحقق کامل برنامه‌های عمرانی وجود دارد گفت: ضرورت شفاف‌سازی دلایل تأخیر، تسریع در خرید تجهیزات و توجه ویژه به پروژه‌های اجتماعی و مناسب‌سازی معابر برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله محورهای اصلی این جلسه بود.

هدفمند شدن تملکات شهرداری اراک؛ گامی برای توسعه پایدار شهری

رئیس کمیسیون اقتصادی املاک، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک با تأکید بر ضرورت شفافیت و برنامه‌ریزی در بودجه تملکات شهرداری گفت: سیاست‌های جدید مدیریت شهری با هدف جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش بهره‌وری و تحقق پروژه‌های عمرانی و گردشگری، به سمت انسجام و اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای هدایت می‌شود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،حامد آجرلو در حاشیه جلسه کمیسیون املاک اظهار کرد: توجه به بودجه املاک و تملکات شهرداری اراک و ضرورت هدفمند شدن این فرآیند، از جمله محورهای کلیدی مدیریت شهری و شورای ششم به شمار می‌رود.
وی افزود:در سال‌های اخیر، شهرداری اراک با درک اهمیت منابع مالی و دارایی‌های ملکی، تلاش کرده است تا سیاست‌های تملک را از حالت پراکنده و غیرمتمرکز خارج کرده و به سمت برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر نیازهای واقعی شهر هدایت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی املاک سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: این رویکرد نه تنها به افزایش بهره‌وری منابع منجر می‌شود، بلکه امکان تحقق پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را نیز فراهم می‌سازد.
آجرلو تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تملکات، پراکندگی و عدم انسجام در خرید و مدیریت املاک بوده است، مدیریت شهری با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی، در پی آن است که هرگونه تملک بر اساس طرح‌های مصوب و اولویت‌های توسعه شهری انجام گیرد.
وی تاکید کرد: تملک املاک واقع در مسیر طرح ۲۴ متری برای بازگشایی معبر، احداث فضاهای عمومی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، باید در چارچوب بودجه مشخص و با رعایت عدالت اجتماعی صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی املاک سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: شورای ششم نیز با نگاه نظارتی و سیاست‌گذاری، بر این باور است که هدفمند شدن تملکات می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد شهرداری افزایش دهد.
آجرلو خاطرنشان کرد:در این راستا، تدوین دستورالعمل‌های روشن، اولویت‌بندی پروژه‌ها، و ایجاد سازوکارهای ارزیابی عملکرد، از جمله اقداماتی است که به تحقق این هدف کمک می‌کند.
وی عنوان کرد: توجه به بودجه تملکات شهرداری اراک، نه تنها یک ضرورت مالی، بلکه یک رویکرد راهبردی برای توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود، این سیاست، با ایجاد هماهنگی میان مدیریت شهری و شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری شهری منسجم و کارآمد باشد.