سرمایه‌گذاری؛ راهبرد اصلی عبور اراک از تنگنای مالی توسعه شهری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با تأکید بر ناکافی بودن بودجه پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۵، گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر امن برای حضور سرمایه‌گذاران، راهبرد اصلی مدیریت شهری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تحقق اهداف توسعه اراک در افق ۱۴۲۰ است.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد توسعه شهری و الزامات مندرج در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر اراک ذیل افق ۱۴۲۰، مدیریت شهری با چالش‌های جدی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه است.
وی افزود:رشد تورم در کشور و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات شهری در بخش‌های مختلف، در کنار نیازهای انباشته‌شده در محلات کم‌برخوردار، نشان می‌دهد که بودجه ۱۱ همتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ پاسخگوی انتظارات و نیازهای واقعی شهر اراک نخواهد بود، این در حالی است که شهر اراک طی حداقل سه دهه گذشته در حوزه‌هایی همچون گردشگری، فضاهای تفریحی، توسعه فضای سبز، پارک‌های محله‌ای، خدمات عمومی و حمل‌ونقل عمومی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: بر همین اساس، شورای اسلامی شهر اراک در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، بر این باور است که اتکا صرف به درآمدهای پوششی و سنتی شهرداری، که بر اساس ضوابط بودجه‌ای تنظیم می‌شود، نمی‌تواند مسیر توسعه‌محور شهر را هموار کند و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهری به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
عین القضاتی تصریح کرد:شورا معتقد است پیش از ورود به مذاکره با سرمایه‌گذاران، باید ظرفیت‌های واقعی شهر شناسایی و بسترهای لازم برای حضور امن و مؤثر آنان فراهم شود، در همین راستا، نهادهای دولتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی می‌توانند نقش مؤثری در فعال‌سازی سرمایه‌گذاران در حوزه مدیریت شهری ایفا کند.
وی با اشاره به نشست مشترک برگزارشده با مدیرکل صمت بر اهمیت امنیت روانی و اقتصادی سرمایه‌گذار تأکید کرد و گفت: انعطاف‌پذیری در ضوابط و تکریم سرمایه‌گذاران نخستین گام جذب سرمایه است ،پیشنهاد تشکیل ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرداری نیز با هدف همراهی کامل از بدو ورود سرمایه‌گذار تا انعقاد قرارداد و حتی پس از آن مطرح شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک بیان کرد: لزوم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهری در کنار فرصت‌های اقتصادی از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی باید مد نظر قرار بگیرد تا سرمایه‌گذاران صرفاً به حوزه صنعت هدایت نشوند.
عین القضاتی خاطر نشان کرد: تجربه‌ها و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که بازگشت سرمایه در پروژه‌های مدیریت شهری در بسیاری موارد قابل رقابت با بخش صنعت است.
وی اظهار کرد: در بخش مسکن نیز، نشست با انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی نشان داد که کمبود زمین و محدودیت‌های ضوابط شهرسازی ذیل طرح جامع، دو چالش اصلی توسعه مسکن در اراک است، با توجه به رویکرد توسعه درون‌زا، شورای شهر پیشنهاد تمرکز بر بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را مطرح کرد، موضوعی که تحقق آن نیازمند حمایت جدی دولت از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت، واگذاری زمین با قیمت مناسب و اصلاح برخی مقررات است.

بودجه ۱۴۰۵ شهرداری اراک، قانون‌محور و عدالت‌محور است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری، قانون‌محور و عدالت‌محور است‌گفت:‌بودجه سنواتی شهرداری‌ها صرفا یک سند مالی یا فهرستی از هزینه‌ها نیست،بلکه ابزار اجرای قانون و تحقق اسناد بالادستی کشور و تحقق رویکردهای حاکم بر شوراهای شهر و وعده های داده شده به شهروندان است.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، عباس خسروانی در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد:انطباق کامل بودجه با برنامه هفتم پیشرفت و سایر تکالیف قانونی، نخستین و اساسی‌ترین اولویت در تدوین بودجه سال آینده است به طوری که هر ردیف بودجه باید مأموریت‌محور، مستند به قانون و قابل دفاع باشد، چراکه بودجه‌ای بدون پشتوانه برنامه‌ای، عملاً توان پاسخگویی به نیازهای شهر و شهروندان را نخواهد داشت.
وی افزود: اولویت دوم بودجه ۱۴۰۵،شهرداری اراک تداوم روند ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک‌ تصریح کرد: بودجه باید به طور مستقیم‌به حل مسائل ملموس شهروندان از خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی گرفته تا محیط‌زیست، ایمنی و عدالت فضایی گره بخورد‌زیرا شهروندان انتظار دارند اثر بودجه را نه تنها در گزارش ها و آمارهای اداری بلکه در زندگی روزمره خود ببینند.
خسروانی ادامه داد:‌هرچه فاصله بودجه با نیازهای واقعی مردم کمتر باشد، اعتماد عمومی به مدیریت شهری نیز تقویت خواهد شد.
وی انضباط مالی و واقع‌گرایی در پیش‌بینی منابع و مصارف را سومین اولویت جدی شورای شهر در تدوین بودجه سال آینده برشمرد و گفت: شورا طی چهار سال گذشته از تدوین بودجه‌های خوش‌بینانه و غیرواقعی که منجر به بدهی‌های انباشته،توقف پروژه‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی ‌شود پرهیز کرده است زیرا اعتقاد داریم کنترل هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر پروژه‌های اثربخش و اولویت‌دار، شرط لازم برای پایداری مالی شهرداری‌هاست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک‌ تاکید کرد: توسعه متوازن و پایدار شهری با رویکرد عدالت‌محور همچنان در متن بودجه ۱۴۰۵ دیده خواهد شد به طوری که توزیع عادلانه منابع میان مناطق مختلف شهر، توجه ویژه به بافت‌های فرسوده و محلات کم‌برخوردار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، از الزامات یک بودجه عادلانه است و نظر شورا همواره بر این بوده که بودجه نباید شکاف‌های فضایی و اجتماعی را تشدید کند، بلکه باید به ابزاری برای کاهش نابرابری‌ها تبدیل شود.
خسروانی عنوان کرد: ارتقای حکمرانی شهری از طریق شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی مدیریت، محور تکمیل‌کننده بودجه ۱۴۰۵ شهرداری اراک است.
وی گفت: تقویت نظارت شورای شهر، شفاف‌سازی عملکرد شهرداری، اصلاح فرایندها، توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده هدفمند از فناوری،لازمه مدیریت شهری پاسخگو و قابل ارزیابی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری اراک قانون‌محور، شهروند‌محور، واقع‌گرا، عدالت‌محور و مبتنی بر حکمرانی کارآمد شهری خواهد بود گفت: با توجه به اینکه شورای ششم شهر اراک در سال پایانی دوره خود قرار دارد،رویکرد ما این است که بودجه ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تدوین شود که کم‌ریسک، شفاف، مرحله‌بندی‌شده و غیرشخص‌محور باشد، یعنی به‌جای پروژه‌های بزرگ و ناتمام‌ماندنی، بر برنامه‌ها و اقداماتی تمرکز شود که دارای اسناد بالادستی روشن، زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های قابل سنجش و تعهدات مالی کنترل‌شده باشد و اجرای آن‌ها به تغییر مدیران وابسته نباشد و هرچه بودجه بیشتر سیستمی، قابل رصد و قابل انتقال طراحی شود، احتمال انحراف، توقف یا بازتعریف پرهزینه آن در دوره بعد به حداقل خواهد رسید.

جلسه مشترک کمیسیون نظارت و املاک شورای اسلامی کلانشهر اراک

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،کمیسیون مشترک نظارت و حقوقی با کمیسیون اقتصادی، املاک و سرمایه‌گذاری، با هدف بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری شهری و رونق اقتصادی شهر اراک برگزار شد. این نشست به ریاست پیمان عین‌القضاتی و حامد آجرلو و با حضور علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، سعید ملااسماعیلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، مشاور شهردار، رؤسای سازمان‌های مرتبط شهرداری اراک و اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تشکیل شد.
در این جلسه، ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اصناف، صنعت، ساخت‌وساز و مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد بسترهای حقوقی و اجرایی مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید شد. حاضران با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در پیشبرد پروژه‌های شهری، استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را از عوامل مؤثر در رشد پایدار اقتصاد شهری دانستند.
همچنین در این نشست، تنظیم و اجرای برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر اراک به‌عنوان نقشه راه اصلی توسعه شهری مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهادهایی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و سرمایه‌گذاران ارائه شد تا زمینه رونق اقتصادی و توسعه متوازن شهر بیش از پیش فراهم شود.

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک

نشست کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک به ریاست عباس خسروانی با حضور اعضای شورای شهر،مشاور شهردار،مدیران و کارشناسان شهرداری با محوریت بررسی موضوعات:

🔹بررسی و ارائه عملکرد از سال ۱۴۰۱ تاکنون در بحث اعتبارات آلایندگی توسط شهرداری
🔹ارائه گزارش سازمان فاوا در خصوص فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی) دستیار هوش
🔹بررسی برنامه ۵ ساله دوم راهبردی عملیاتی
🔹بررسی نامه‌های واصله

🔸برگزار شد