۳ محور استیضاح شهردار اراک
عضو شورای اسلامی شهر اراک از طرح استیضاح علیرضا محمودی، شهردار اراک، با محوریت پروژه دره گردو، جایگاه سوخت خیابان مصدق و ترافیک هسته مرکزی شهر خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،محمد عسگری، عضو شورای اسلامی شهر اراک و نماینده اعضای طرحکننده سوال از شهردار، در جلسه استیضاح با تشریح روند قانونی طیشده، متن درخواست استیضاح علیرضا محمودی را قرائت کرد.
وی اظهار کرد: فرآیند قانونی طرح سوال و استیضاح طی شده و پس از انجام مراحل مقرر، موضوع برای پاسخگویی شهردار در صحن شورا مطرح شده است.
عسگری گفت: سه محور اصلی سوالات و درخواست استیضاح شامل پروژه گردشگری دره گردو و نورالشهدا، موضوع تملک و تخریب جایگاه سوخت خیابان مصدق و وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر است.
وی با اشاره به مفاد درخواست استیضاح افزود: در این درخواست، مواردی از جمله ضعف در مدیریت، رعایت نکردن برخی مصوبات شورا، ضوابط و مقررات، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی، ضعف در برنامهریزی و عملکرد مالی و درآمدی شهرداری مورد انتقاد قرار گرفته است.
نماینده اعضای طرحکننده سوال ادامه داد: در خصوص پروژه دره گردو و نورالشهدا، با وجود اخطارهای قبلی شورا، برخی ایرادات و مشکلات همچنان پابرجاست و موضوعاتی همچون تلهسیژ و پارک آبی و پروژههای سرمایهگذاری این محدوده نیز به مسائل موجود افزوده شده است.
عسگری درباره محور دوم استیضاح بیان کرد: جمعآوری تجهیزات و تخریب پمپ بنزین خیابان مصدق بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر و همچنین موضوع تملک و تصرف جایگاه سوخت امام علی(ع)، از دیگر موارد مورد اعتراض است که به گفته وی، تبعات قضایی و مالی برای شهرداری به دنبال داشته و در دستگاههای نظارتی نیز برای آن پرونده تشکیل شده است.
وی در تشریح محور سوم گفت: نحوه اجرای طرح پیادهراهسازی در هسته مرکزی شهر، موجب افزایش تأخیر در شبکه معابر، اختلال در تردد و ایجاد ترافیک در معابر اصلی و فرعی شده و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
عسگری تأکید کرد: پاسخهای ارائهشده از سوی شهردار در مراحل قبلی برای سوالکنندگان قانعکننده نبوده و استمرار ایرادات و توجه نکردن به اخطارهای شورا از جمله دلایل طرح استیضاح است.
وی همچنین از لغو بخشی از اختیارات تفویضشده به شهردار اراک با رأی اکثریت اعضای شورا خبر داد و گفت: درخواست رسمی استیضاح علیرضا محمودی با استناد به ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به هیئترئیسه شورای اسلامی شهر اراک تقدیم شده است.
اتهامات مطرحشده علیه شهردار اراک مستند و قابل سنجش نیست
عضو شورای اسلامی شهر اراک با انتقاد از نحوه تنظیم طرح استیضاح شهردار گفت: بخش قابل توجهی از مطالب مطرحشده در این نامه، به جای طرح سؤال شفاف، دربرگیرنده عناوین اتهامی و مجرمانه است که باید برای آنها سند و مستندات ارائه شود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،عباس خسروانی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک و نماینده مخالفان استیضاح شهردار، در جریان بررسی طرح استیضاح علیرضا محمودی اظهار کرد: ما قرار نیست شهردار را به عنوان یک مجرم محاکمه کنیم؛ شورا باید سؤال مشخص بپرسد و پاسخ شفاف دریافت کند، اما در متن استیضاح مجموعهای از عناوین مانند تضییع بیتالمال، ترک فعل، ریختوپاش تبلیغاتی و بیانضباطی مالی مطرح شده که هرکدام بار حقوقی دارند و نیازمند سند و مستندات هستند.
وی افزود: عضو شورا حق نظارت بر عملکرد شهردار را دارد و اگر تخلفی مشاهده کرد، باید آن را با سند به مراجع نظارتی ارجاع دهد؛ تا زمانی که مرجع قانونی تخلف یا جرم را احراز نکرده است، نمیتوان چنین عناوینی را در یک نامه رسمی به یک فرد نسبت داد.
خسروانی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری اراک گفت: در سال ۱۴۰۳ بودجه شهرداری حدود ۶.۳ همت بود که بیش از ۵ همت آن، معادل حدود ۸۴ درصد، محقق شد. در سال ۱۴۰۴ نیز از بودجه ۱۰ همتی، حدود ۷ همت تحقق پیدا کرد که معادل ۷۳ درصد است. بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به این اعداد، شهرداری را ناتوان در تحقق درآمدها دانست.
وی درباره ادعای وابستگی شهرداری به درآمدهای ارزش افزوده نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ از حدود ۵.۳ همت درآمد محققشده، حدود ۳ همت مربوط به ارزش افزوده بوده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز حدود ۷ همت از بودجه ۱۷ همتی به این منبع وابسته است. ارزش افزوده نیز حق قانونی شهرداریهاست و نمیتوان استفاده از این درآمد را به عنوان یک نقطه ضعف مدیریتی مطرح کرد.
عضو شورای شهر اراک ادامه داد: ادعای نبود برنامه نیز قابل قبول نیست؛ در این دوره سند چشمانداز ۲۰ ساله شهر اراک و برنامه توسعه راهبردی و عملیاتی وجود دارد و بودجههای سالانه نیز بر مبنای همین اسناد تنظیم میشوند.
خسروانی در ادامه با رد ادعای بیانضباطی مالی شهرداری گفت: اگر شهردار پروژهای خارج از اعتبارات مصوب اجرا کرده، قرارداد خلاف قانون منعقد کرده یا از همکاری با حسابرسان خودداری کرده است، باید مصداق آن ارائه شود. در این دوره همکاری با حسابرسان مطلوب بوده و گزارشهای حسابرسی شهرداری نیز نسبت به سالهای گذشته بهبود پیدا کرده است.
وی همچنین با اشاره به خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان شهری اظهار کرد: شهرداری در سالهای اخیر اقدام به خرید اتوبوس، نردبان آتشنشانی و تجهیزات عمرانی کرده است؛ تجهیزاتی که امروز با چند برابر قیمت قابل خرید نیستند. بنابراین نمیتوان این اقدامات را به عنوان تضییع اموال شهرداری معرفی کرد.
این عضو شورا درباره استناد به پروندههای تشکیلشده در سازمان بازرسی نیز گفت: تشکیل پرونده در سازمان بازرسی به معنای مجرم بودن فرد نیست و تا زمانی که پرونده به صدور رأی قطعی منجر نشده باشد، نمیتوان از آن به عنوان اثبات جرم استفاده کرد.
خسروانی همچنین به برخی اقدامات عمرانی و تملکی شهرداری اشاره کرد و افزود: در این دوره ۳۲ هکتار زمین برای توسعه شهر و سرمایهگذاری تأمین شده و پروژههایی مانند مجتمع آفتاب، بازگشایی برخی معابر و توسعه زیرساختهای منطقه دره گردو پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
وی درباره پروژه پمپ بنزین نیز گفت: شهرداری در این پروژه مصوبه شورای تأمین را اجرا کرده و امروز شهر دارای یک زمین مرغوب و امتیاز پمپ بنزین است و از نظر اقتصادی و پدافندی نیز میتوان این اقدام را قابل دفاع دانست.
خسروانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه پیادهراه گفت: پیادهراه تصمیم شخص شهردار نبوده، بلکه یک تصمیم جمعی و حاصل فرآیند کارشناسی و مصوبات شورا و نهادهای بالادستی بوده است. اگر در اجرای پروژه اشکالاتی وجود دارد، باید آنها را بررسی و اصلاح کرد، اما قضاوت نهایی درباره آثار پروژه در این مقطع زود است.
وی در پایان تأکید کرد: خدمات انجامشده در سه سال گذشته در حوزه عمرانی، زیرساختی و توسعه شهری قابل توجه بوده و امیدوارم با رأی اعتماد مجدد شورا، روند خدمترسانی به شهروندان اراک ادامه پیدا کند.
سوالات استیضاح شهردار اراک شفاف و بر اساس قانون مطرح شده است
عضو شورای اسلامی شهر اراک و نماینده موافقان طرح استیضاح شهردار گفت: سه سوال مطرحشده در طرح استیضاح کاملاً شفاف و در چارچوب قانون تدوین شده و شهردار باید بهصورت مشخص به آنها پاسخ دهد.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،محمد عسگری در جلسه بررسی طرح استیضاح شهردار اراک، با تأکید بر اینکه فرآیند قانونی طرح سوال و استیضاح طی شده است، اظهار کرد: هدف شورا از طرح این سوالات، دریافت پاسخهای روشن و مستند از شهردار است و نباید موضوعات فنی و قانونی با حاشیهسازی تحتالشعاع قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت تردد در مرکز شهر اراک افزود: اجرای برخی اقدامات ترافیکی بدون طی فرآیندهای قانونی و مصوبات لازم، محل سوال است. سناریوی ۱۴ که دارای مصوبه شورای ترافیک بود، باید در مرکز شهر اجرا میشد، اما به دلایلی اجرایی نشد و در مقابل، برخی اقدامات بدون پشتوانه مصوبه انجام گرفت.
عسگری با اشاره به انسداد خیابان مخابرات و جمعآوری پل محسنی گفت: اگر برای این اقدامات مصوبه یا مجوز قانونی وجود دارد، باید اسناد آن ارائه شود. سوال شورا این است که این اقدامات بر اساس چه مصوبهای انجام شده است.
وی درباره موضوع تملک جایگاه سوخت نیز بیان کرد: شورای شهر در دو نوبت با این موضوع مخالفت کرده بود، اما در نهایت حدود ۳۰۵ میلیارد تومان بابت تملک جایگاه سوخت پرداخت شد. در حالی که اگر موضوع از ابتدا با شورا مطرح و درباره آن تفاهم میشد، امکان تملک با هزینه بسیار پایینتر وجود داشت.
عضو شورای اسلامی شهر اراک همچنین درباره پیادهراه مرکزی شهر گفت: اگر این پروژه بدون مشکل و با رضایت شهروندان اجرا شده است، باید درباره لایحه اخیر شهرداری برای اختصاص ۱۰ میلیارد تومان ترک تشریفات به مشاور پروژه نیز توضیح داده شود. شورا بر ضرورت استفاده از مشاور متخصص ترافیکی تأکید داشته، اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.
عسگری در ادامه با اشاره به پروژههای مختلف شهری از جمله تقاطع فراهانی، هتل آفتاب، هتل اطلس، مجتمع آفتاب و پارک آبی دره گردو، خواستار ارائه گزارش دقیق درباره روند اجرای این پروژهها شد و گفت: شورا در حوزه نظارت مالی وظیفه دارد درباره زمانبندی، هزینهها و میزان پیشرفت پروژهها سوال کند.
وی درباره پروژه دره گردو نیز اظهار کرد: آغاز مطالعات این پروژه به دورههای پیشین مدیریت شهری بازمیگردد و درست نیست تمام اقدامات انجامشده را به یک دوره یا یک فرد نسبت دهیم. با این حال، شهرداری باید نسبت به زمانبندی و هزینههای پروژه پاسخگو باشد.
عسگری افزود: سال گذشته قراردادی حدود ۶۰ میلیارد تومان برای احداث بازیهای هیجانی در دره گردو منعقد شد که به سرانجام نرسید و به ماده ۴۸ رفت؛ امسال نیز اجرای این بخش به شرکت دیگری سپرده شده و هزینه پیشبینیشده آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. در شرایط اقتصادی فعلی، شورا نمیتواند نسبت به چنین هزینههایی بدون بررسی دقیق بیتفاوت باشد.
وی در پایان تأکید کرد: سوالات مطرحشده اتهامزنی به شهردار نیست، بلکه بخشی از وظیفه قانونی شورا در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری است و شهردار باید در چارچوب قانون، پاسخهای شفاف و مستند ارائه کند.
لاین شمالی خیابان امام خمینی(ره) باید آزاد شود
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک با انتقاد از نحوه اجرای طرحهای ترافیکی در هسته مرکزی شهر گفت: حذف مسیر ۵۸ متری، محدودسازی خیابان امام خمینی(ره) و اجرای برخی طرحهای بدون مطالعه کافی، موجب سردرگمی شهروندان، افزایش طول سفر و فشار ترافیکی بر معابر پیرامونی شده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،علی چگینی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک و نماینده موافقان استیضاح شهردار، با انتقاد از نحوه اجرای برخی طرحهای ترافیکی در هسته مرکزی شهر، گفت: بارها تأکید کردهایم که اعضای شورا نمایندگان مردم هستند و صدای مردم باید از زبان ما شنیده شود؛ بنابراین لازم است نیازها و خواستههای شهروندان در تصمیمگیریهای مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ترافیکی در محدوده مرکزی اراک افزود: بارها اعلام کردیم که نحوه اجرای طرح مربوط به پل خیبر از نظر کارشناسی محل اشکال است و منافع مردم و کسبه در زمانبندی اجرای آن بهدرستی دیده نشده است. همچنین پیش از اجرای طرح تأکید کردیم که زمان مناسبی برای اجرای آن انتخاب شود، چراکه صدای کسبه و نگرانیهای آنان باید مورد توجه قرار میگرفت.
چگینی ادامه داد: حذف مسیر ۵۸ متری بدون آنکه مسیر جایگزین مناسبی آماده باشد، موجب بروز اختلالات ترافیکی در شبکه مرکزی شهر شده است. اگر قرار بود این مسیر حذف شود، باید پیش از آن راهکار جایگزینی مانند تکمیل مسیرهای پیرامونی یا ایجاد مسیرهای زیرسطحی پیشبینی میشد.
این عضو شورا با بیان اینکه اجرای غیرکارشناسی طرحها موجب سردرگمی شهروندان شده است، گفت: این وضعیت باعث افزایش طول مسیرهای تردد، افزایش مصرف سوخت و به تبع آن افزایش آلایندگی در شهر شده است. همچنین فشار ترافیکی از معابر اصلی به کوچهها و معابر مویرگی با عرض کم منتقل شده و این مسئله نارضایتی ساکنان هسته مرکزی، کسبه و عموم مردم را به دنبال داشته است.
وی پیشنهاد کرد میزان رضایت شهروندان از این طرحها از طریق نظرسنجی بررسی شود و اظهار کرد: اگر در تصمیمات خود اشتباه کردهایم، باید آن را بپذیریم و اصلاح کنیم. نظرسنجی از مردم هزینه زیادی ندارد، اما نظر مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.
چگینی با اشاره به تغییرات ترافیکی در خیابان امام خمینی(ره) اظهار کرد: این خیابان یکی از ستونهای اصلی شبکه ترافیکی اراک بوده و محدودسازی آن بدون بررسی آثار و پیامدهای کامل، موجب پیچیدگی ترافیک در هسته مرکزی شده است. ترافیک حذف نمیشود، بلکه از یک معبر به معبر دیگری منتقل خواهد شد و امروز آثار این مسئله را در خیابان شریعتی و بلوار میرزای شیرازی شاهد هستیم.
وی افزود: محدودسازی خیابان امام خمینی(ره) همچنین با طرحهای بالادستی حملونقل عمومی و شبکه اتوبوسرانی تندرو مغایرتهایی ایجاد کرده و لازم است آثار این تصمیمات با دقت بیشتری بررسی شود.
عضو شورای اسلامی شهر اراک در پایان تأکید کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش حجم تردد، مدیریت ترافیک هسته مرکزی شهر باید با جدیت دنبال شود. به اعتقاد من، با توجه به شرایط موجود، یک لاین از خیابان امام خمینی(ره) در مسیر بازار باید آزاد شود تا بخشی از فشار ترافیکی موجود کاهش یابد. امیدواریم تصمیمات مدیریت شهری بیش از گذشته بر اساس مطالعات کارشناسی و خواستههای واقعی مردم اتخاذ شود.
توسعه اراک باید بر پایه برنامه، کارشناسی و خواست مردم باشد
شهردار اراک در جلسه پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر، با تأکید بر برنامهمحوری و توسعه پایدار، گفت: ورود من به مدیریت شهری با هدف تغییر و توسعه اراک و با تکیه بر برنامه، کارشناسی و نظر مردم بوده است.
علیرضا محمودی، شهردار اراک، در جلسه پاسخگویی به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر اظهار کرد: حضور در این جلسه را فرصتی برای گفتوگو، ارائه گزارش، تقویت مردمسالاری و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری میدانم.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شهر اراک افزود: با توجه به تعلق خاطر به این شهر و با رأی منتخبین مردم، مسئولیت شهرداری را پذیرفتم و تلاش کردم طی بیش از ۳۰ ماه فعالیت، رضایت خداوند و در نهایت رضایت مردم را جلب کنم.
شهردار اراک با بیان اینکه از ابتدا رویکرد خود را «توسعهگرا» تعریف کرده است، گفت: هدف من ادامه روند گذشته شهرداری نبود، بلکه به دنبال توسعه همگون، متوازن و پایدار شهر اراک بودم و این موضوع را پیش از آغاز مسئولیت با اعضای شورای شهر نیز مطرح و درباره آن توافق کردیم.
محمودی تأکید کرد: تغییر و توسعه باید بر اساس برنامه، کارشناسی، نظرسنجی و اسناد بالادستی انجام شود و نمیتوان امور شهری را صرفاً بر مبنای سلیقه و دیدگاه شخصی پیش برد.
وی همچنین خود را «شوراباور و مردمباور» دانست و افزود: اقدامات مدیریت شهری در راستای وظایف ذاتی شهرداری و برنامههای توسعهای، با اطلاع و تأیید نمایندگان مردم در شورای شهر دنبال شده است.
شهردار اراک در ادامه به وجود برنامه ۲۰ ساله در این دوره مدیریت شهری اشاره کرد و آن را یکی از ظرفیتهای مهم برای حرکت برنامهمحور شهر دانست.
شایستهسالاری و نظارت هوشمند، محور مدیریت شهری اراک است
علیرضا محمودی، شهردار اراک، در ادامه دفاع از عملکرد مدیریت شهری در جلسه استیضاح، با اشاره به وجود برنامه پنجساله شهرداری گفت: اکنون در پنجساله دوم برنامه قرار داریم و بودجه مصوب شهرداری نیز بهعنوان یک ابزار مالی، بر اساس ضوابط و مطالعات کارشناسی تدوین و به تأیید شورای شهر رسیده است.
وی افزود: خروجی واقعی بودجه باید در ارائه خدمات مطلوب به مردم دیده شود و تلاش مدیریت شهری در بیش از ۳۰ ماه گذشته، ارائه خدمات عمومی و کاهش فشارهای موجود بر شهروندان بوده است.
شهردار اراک با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار و سازمان شهرداری اظهار کرد: برای ارائه خدمات مؤثر، باید بدنهای توانمند، قانونمند و متخصص در شهرداری وجود داشته باشد و در این دوره، شایستهسالاری و انتخاب افراد دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
محمودی ادامه داد: شهرداری یک مجموعه تشریفاتی نیست، بلکه باید بهصورت روزمره مسائل و نیازهای شهر را مدیریت کند و این امر نیازمند استفاده از نیروهای پاکدست، متخصص و پرتلاش است.
وی با اشاره به تقویت ابزارهای نظارتی در شهرداری گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵، سامانههای جامع نظارتی و مالی از جمله سامانه «سیگنا» راهاندازی شد تا فرآیندهای برنامه و بودجه و پرداختها با نظم و شفافیت بیشتری انجام شود.
شهردار اراک همچنین تصریح کرد: هیچ پرونده مفتوحی علیه شهردار اراک در دستگاههای نظارتی وجود ندارد و تعامل با سازمان بازرسی نیز در بسیاری از موارد به رفع ابهامات قانونی و پیشبرد پروژههای شهری کمک کرده است.
شفافیت مالی و انضباط بودجهای در شهرداری تقویت شده است
شهردار اراک در ادامه پاسخهای خود به اعضای شورای شهر، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه شفافیت، کنترل پروژه و اصلاح وضعیت مالی شهرداری، گفت: رویکرد مدیریت شهری در این دوره، عملگرایی، قانونمداری و ایجاد ابزارهای نوین نظارتی بوده است.
علیرضا محمودی اظهار کرد: شهرداری اراک در این دوره با دستگاههای خدماترسان و سایر مجموعهها تعامل مناسبی داشته و نتیجه این تعامل، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم بوده است.
وی افزود: سامانه کنترل پروژه و متره و برآورد نیز از نیمه دوم سال گذشته در مدار قرار گرفته و با هدف مدیریت بهینه پروژههای عمرانی، افزایش شفافیت و کنترل صورتوضعیت پیمانکاران مورد استفاده قرار میگیرد.
شهردار اراک با اشاره به سامانه «عیان» گفت: گزارشهای کاری، مالی و اطلاعات پرداختی در این سامانه بارگذاری میشود و شهروندان و اعضای شورا میتوانند به اطلاعات مربوط به عملکرد و پرداختها دسترسی داشته باشند.
محمودی با اشاره به وضعیت بودجه شهرداری بیان کرد: سهم ارزش افزوده از بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰ درصد بوده، در حالی که این سهم در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ بهترتیب حدود ۴۸، ۴۴ و ۵۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: بودجه مصوب شهرداری از حدود یکهزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۷۲ درصد آن به پروژههای عمرانی اختصاص دارد.
شهردار اراک همچنین گفت: صورتهای مالی شهرداری در سالهای پیش از ۱۴۰۱ با مشکلات حسابرسی مواجه بود و امکان استفاده از برخی ابزارهای تأمین مالی وجود نداشت؛ اما با پیگیریهای انجامشده، صورتهای مالی سالهای اخیر از وضعیت مردود و غیرقابلاظهارنظر خارج شده و زمینه استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت فراهم شده است.
بودجه ۱۷ همتی با هدف افزایش خدمت به مردم بسته شد
شهردار اراک در ادامه پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر، با تأکید بر انضباط مالی، شفافیت و نظارتپذیری، گفت: بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش توان خدمترسانی شهرداری و متناسب با ظرفیتهای شهر اراک تدوین شده است.
علیرضا محمودی اظهار کرد: با پشتیبانی شورای شهر و اقدامات مؤثر نظارتی، گامهای مهمی در مسیر انضباط مالی، صرفهجویی، رعایت قوانین و شفافیت برداشته شده است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه «سیگنا» افزود: اجرای این سامانه نیازمند زمان و تغییر رویههای گذشته بود، اما با پیگیری مستمر مجموعه برنامهریزی شهرداری، فرآیندهای مالی و گردش کار در آن ساماندهی شده و گزارشهای مربوط نیز بهصورت مستمر در کمیسیونهای شورا بررسی میشود.
شهردار اراک با بیان اینکه مدیریت شهری به نظارت، برنامه، انضباط، شفافیت و عدالت اعتقاد دارد، گفت: عملکرد شهرداری در سالهای اخیر روند افزایشی داشته و این موضوع در مقایسه بودجه مصوب و عملکرد سالهای گذشته قابل مشاهده است.
محمودی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ نیز گفت: میتوانستیم بودجه را با رقم پایینتری ببندیم تا تحقق آن آسانتر باشد، اما با تأکید بر تلاش شبانهروزی مجموعه شهرداری، رقم ۱۷ همت را به تصویب رساندیم تا برای مردم اراک در حد توان، منابع بیشتری جذب و هزینه شود.
وی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری، حدود ۵ همت عملکرد ثبت شده و این ارقام بهصورت مستمر در کمیسیونهای تخصصی شورای شهر مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد.
توسعه دره گردو با مصوبه شورا و بر اساس برنامه انجام میشود
شهردار اراک در ادامه پاسخهای خود به اعضای شورای اسلامی شهر، با تشریح روند تخصیص بودجه و اجرای پروژههای دره گردشگری گردو، گفت: توسعه این ظرفیت گردشگری بر اساس طرحهای کارشناسی، اسناد بالادستی و مصوبات قانونی شورا دنبال شده و هیچ اقدامی خارج از چارچوب بودجه مصوب انجام نمیشود.
علیرضا محمودی اظهار کرد: دره گردشگری گردو یکی از مزیتهای خدادادی شهر اراک است و از گذشته برای توسعه آن اقداماتی انجام شده، اما از سال ۱۴۰۰ روند اجرای طرحهای روبنایی و زیربنایی در این منطقه شتاب بیشتری گرفته است.
وی افزود: شهردار بهتنهایی نمیتواند دره گردو یا هر پروژه شهری دیگری را بدون طی فرآیندهای قانونی تغییر دهد؛ تمام اقدامات باید در چارچوب مطالعات کارشناسی، اسناد بالادستی و در موارد لازم با تصویب شورای شهر انجام شود.
محمودی با اشاره به اعتبارات دره گردو گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی و ۳.۶ میلیارد تومان آن محقق شد. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۷ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز از ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینیشده، حدود ۱۶۵ میلیارد تومان عملکرد ثبت شده است.
شهردار اراک ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۷۶ میلیارد تومان برای این پروژه پیشبینی شد که بر اساس اسناد موجود، ۳۱۴ میلیارد تومان آن عملکرد داشته است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵ حدود یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای دره گردشگری گردو پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه پارک آبی گفت: شرکت «دی» بهعنوان پیمانکار پروژه، عملیات مختلف زیرسازی و فعالیتهای عمرانی را بر عهده دارد و طبق برنامه، پارک آبی بهعنوان بخش پایانی پروژه در خرداد ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.
محمودی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در بودجه مصوب شهرداری و شورای شهر پیشبینی شده و مدیریت شهری در قبال تکتک اقدامات انجامشده پاسخگو خواهد بود.
تکمیل پروژههای دره گردو طبق زمانبندی دنبال میشود
شهردار اراک در ادامه پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر، با اشاره به روند اجرای پروژه دره گردشگری گردو گفت: برآورد و زمانبندی مشخصی برای پروژه وجود دارد و تلاش میکنیم این طرح در مهلت مقرر به بهرهبرداری برسد.
علیرضا محمودی اظهار کرد: پروژهها بر اساس برآورد، زمانبندی و برنامه اجرایی پیش میروند و اعضای شورا نیز در قالب کمیسیونهای مختلف بهصورت مستمر از روند اجرای پروژهها بازدید داشتهاند.
وی افزود: تجهیزات سرسرههای پارک آبی دره گردو خریداری شده و بهزودی عملیات نصب و اجرای آن آغاز میشود و امیدواریم این بخش در موعد مقرر و با توفیق الهی به جوانان و شهروندان اراکی تقدیم شود.
شهردار اراک با اشاره به پروژه پل شهدای پنج پنج نیز گفت: در اجرای عرشه این پل، با همکاری پیمانکار و حمایت شورای شهر، رکورد قابل توجهی در اجرای بتنریزی به ثبت رسید و این پروژه با سرعت مناسبی پیش رفت.
محمودی همچنین از اجرای اقدامات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دره گردشگری گردو خبر داد و گفت: زیرساختهای لازم برای رونق فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این منطقه فراهم شده و تلاش مدیریت شهری این است که این ظرفیت نسبت به سالهای گذشته توسعه پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پمپبنزین مجاور بیمارستان ولیعصر اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با تلاش مجموعهای از مسئولان، شوراهای شهر و شهرداران ادوار مختلف برای خدمترسانی به مردم اراک ایجاد شد.
شهردار اراک افزود: در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، شورای تأمین بار دیگر بر ضرورت تملک پمپبنزین برای تسهیل امور بیمارستان تأکید و مصوبه مربوط را ابلاغ کرد.
محمودی گفت: درباره این موضوع، تنها نکتهای که میتواند محل بحث قانونی باشد، موضوع اخذ مصوبه شورای شهر برای تملک است که در ادامه پاسخهای خود به آن خواهم پرداخت.
تملک پمپبنزین با هدف احقاق حقوق شهر انجام شد
شهردار اراک در ادامه پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر، با تشریح آخرین وضعیت حقوقی پمپبنزین مجاور بیمارستان ولیعصر، تأکید کرد: اقدامات شهرداری بر اساس مصوبات و دستورهای قانونی انجام شده و هدف اصلی، تعیین تکلیف مالکیت و احقاق حقوق شهر بوده است.
محمودی اظهار کرد: پس از بررسی دقیق سوابق و اسناد پرونده مشخص شد موضوع مالکیت پمپبنزین دارای ابهاماتی است و شهرداری برای روشن شدن وضعیت حقوقی، اقدامات لازم را از مسیر قانونی دنبال کرده است.
وی افزود: در این پرونده، دادخواست ابطال واگذاری پمپبنزین با استناد به قانون منع مداخله کارکنان دولت و همچنین دادخواست ابطال سند مطرح شده و موضوع از مسیر مراجع قضایی در حال پیگیری است.
شهردار اراک با اشاره به مصوبه شورای تأمین گفت: در اسفند ۱۴۰۳، بر اساس صورتجلسه موجود، شرکت نفت پمپبنزین را تخلیه کرد و شهرداری نیز برای تحویل گرفتن محل اقدام کرد. با توجه به تعطیلی شورا در آن مقطع، پس از آغاز فعالیت شورای شهر، لایحه مربوطه برای اطلاع و تصمیمگیری به شورا ارائه شد.
محمودی تأکید کرد: آنچه در برخی اظهارنظرها با عنوان «تخریب» یا «حمله به پمپبنزین» مطرح شده، با واقعیت و مستندات موجود همخوانی ندارد و اقدام شهرداری در چارچوب دستور و صورتجلسه رسمی انجام شده است.
وی ادامه داد: در ادامه، موضوع از طریق اعمال ماده ۹ و با نظر مراجع قانونی پیگیری شد و برای تعیین ارزش ملک نیز کارشناس رسمی تعیین شده است.
شهردار اراک گفت: شهرداری مکلف است حقوق مالک قانونی را بر اساس کارشناسی انجامشده پرداخت کند و در این پرونده هدف، حفظ منافع عمومی و احقاق حقوق شهر اراک بوده است.
در اجرای پروژههای شهری کوتاه نمیآییم
شهردار اراک در ادامه پاسخ به سوالات شورای شهر، با تشریح آخرین وضعیت تملک پمپبنزین مجاور بیمارستان ولیعصر و پروژه پیادهراه، بر رعایت حقوق شهروندان، توجه به صرفه و صلاح شهرداری و تداوم اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
علیرضا محمودی گفت: برای پمپبنزین حدود ۹۰ میلیارد تومان بابت حق امتیاز و ۱۰ میلیارد تومان بابت تجهیزات مطالبه شده بود که شهرداری نسبت به ارزیابی انجامشده اعتراض کرد و در نهایت بخشی از مبلغ مربوط به حق اعاشه نیز از رأی حذف شد.
وی افزود: شهرداری تلاش کرده تا حد امکان از تملک املاک خودداری کند، اما در این پرونده با توجه به شرایط و منافع شهر، فرآیند قانونی تملک دنبال شد و حقوق مالک نیز مطابق نظر کارشناسی پرداخت خواهد شد.
شهردار اراک درباره پیادهراه نیز اظهار کرد: هیچگاه وعده قطعی درباره اجرای پروژه به مردم ندادهام و چنین ادبیاتی را تکذیب میکنم؛ با این حال اجرای پیادهراه و طرح جامع میدان شهدا از پروژههایی است که آثار آن میتواند ماندگار باشد.
محمودی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری نباید از اجرای پروژههای عمرانی عقبنشینی کند، گفت: زمان و شرایط اقتصادی در اجرای پروژهها اهمیت دارد و تأخیر در اجرا میتواند هزینههای بیشتری به شهر تحمیل کند.
وی با اشاره به افزایش هزینه ناوگان حملونقل عمومی افزود: اتوبوسهایی که سه سال قبل با قیمت حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان خریداری شدند، امروز حدود ۵۰ میلیارد تومان قیمت دارند و شهروندان از همین سرمایهگذاریها بهرهمند هستند.
شهردار اراک در پایان با اشاره به نشستهای هماندیشی با اعضای شورا گفت: حل مشکلات پیادهراه و سایر مسائل شهری نیازمند همکاری مشترک شورا و شهرداری است، بهویژه با نزدیک شدن به آغاز مدارس و احتمال بارشهای شدید، باید اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.
پایان کار شهردار اراک با رأی شورا
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: پس از بررسی پاسخهای شهردار اراک به محورهای مطرحشده در طرح استیضاح، اعضای شورای شهر قانع نشدند و با ۸ رأی موافق، به برکناری علیرضا محمودی از سمت شهردار اراک رأی دادند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،علی چگینی اظهار کرد: جلسه بررسی طرح استیضاح شهردار اراک پس از طی فرآیندهای قانونی و با حضور اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک برگزار شد و علیرضا محمودی در این جلسه به پرسشها و ابهامات مطرحشده از سوی اعضای شورا پاسخ داد.
وی افزود: در این جلسه موضوعاتی از جمله روند تملک زمین پمپبنزین حضرت ولیعصر(عج)، مسائل مالی و حقوقی، اجرای طرح پیادهراه و برخی پروژههای عمرانی مورد بررسی قرار گرفت و شهردار اراک توضیحاتی درباره عملکرد مدیریت شهری ارائه کرد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: با وجود توضیحات ارائهشده، پاسخهای شهردار نتوانست نظر اعضای شورا را جلب کند و در نهایت در رأیگیری انجامشده، ۸ عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رأی موافق دادند.
چگینی بیان کرد: بر این اساس، علیرضا محمودی از سمت شهردار اراک کنار گذاشته شد و در ادامه جلسه، ابوالفضل فرجی، معاون منابع انسانی شهرداری اراک، با کسب ۱۰ رأی موافق اعضای شورا به عنوان سرپرست موقت شهرداری اراک انتخاب شد.
وی گفت: همچنین در ادامه جلسه، محمد جعفرپور با کسب ۹ رأی اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک به عنوان شهردار منتخب اراک انتخاب و برای طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیههای لازم به وزارت کشور معرفی شد.
