🔶 رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک: شهردار اراک تا استیفای کامل حقوق عامه شهروندان، از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در اراضی اوقافی ساخت مسکن ملی، خودداری نماید
🔸 علی چگینی در نطق پیش از دستور بیست و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن ، گفت:کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اراک، آمادگی خود را جهت همفکری و هم اندیشی با بانوان شریف و فرهیخته اراکی در راستای عمران و آبادانی شهر اعلام می نماید.امید است که با مشارکت بانوان نخبه اراکی در قالب همفکری با اعضای شورای شهر در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف، پیشرفت هرچه بیشتر شهر و حضور موثر بانوان در تصمیم گیری و ساختن آینده شهر را شاهد باشیم.
🔸 وی افزود: از شهردار اراک درخواست دارم که جهت پویایی بیشتر، در حرکت رو به جلو و خدمات رسانی بهینه شهرداری، از توانمندی بانوان شاغل در شهرداری به صورت ویژه استفاده و بهره مند گردد.
🔸 رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص ساخت مسکن ملی در اراضی اوقافی، گفت:با یک حساب ساده و سرانگشتی می‌توان گفت هزینه های اصلی ساخت مسکن شامل زمین بعلاوه مصالح، جهت ساخت می باشد که هر کدام از این دو مولفه ارتباط مستقیم با قیمت تمام شده مسکن و ساختمان دارد. بدیهی است در صورت افزایش هر کدام از این مولفه‌ها، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت.
🔸چگینی گفت: فلسفه ساخت پروژه هایی مثل مسکن ملی و یا مسکن مهر و سایر موارد مشابه که توسط دولت مطرح و اجرا می‌شود، کمک به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه است. لذا نباید شرایطی ایجاد شود که زمین با قیمت بالاتر برای ساخت در نظر گرفته شود، چرا که ساخت و ساز و اسکان در زمین های اوقافی بر اساس قوانین اوقاف مستلزم پرداخت هزینه های حق پذیره و اجاره و غیره می باشد، از طرفی مردم ساکن شده در این اراضی همیشه مستأجر بوده و امکان مالکیت در عرصه را نخواهند داشت و فقط در اعیان می توان مالک باشند.حال در صورت وجود اراضی دولتی و عدم استفاده از آن، اجهافی در حق این افراد کم بضاعت می‌شود و اگر بخواهیم از طرف دیگر به موضوع نگاه کنیم هر گونه اراضی که از حریم شهر وارد محدوده می‌شود و ارزش افزوده زیادی پیدا می‌کند، بر اساس قانون، ۲۰ درصد از این اراضی می بایست جهت خدمات مناسب تر به شهروندان به شهرداری واگذار گردد و در صورت عدم پرداخت آن، حقوق بیش از ۵۵ هزار نفر از شهروندان اراکی تضییع خواهد شد. لذا پیشنهاد اینجانب جهت رفع این دو مشکل فوق ،احداث پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی در اراضی دولتی است، چرا که هم امکان واگذاری مالکیت به مردم به صورت کامل وجود داشته که این موضوع کاملا به نفع مردم بوده و مردم دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی از جمله حق پذیره و اجاره سالیانه و سایر موارد نخواهند بود.
🔸ایشان در ادامه گفت: سوال اینجاست چگونه طرح جامع اراک تهیه شده است که با وجود ایرادها و نواقص بسیار فراوان و بدون توجه به مناطق کم برخوردار اطراف اراک، فقط اراضی بسیار کمی به محدوده شهری اضافه شده است که قسمت اعظم آن متعلق به اوقاف است و فقط عنایت خاصی به آن نقطه شده و از همه عجیبتر آنکه تغییر کاربری برای این اراضی انجام شده و باز هم عجیبتر اینکه این اراضی به عنوان پهنه با تراکم زیاد و بلند مرتبه سازی تعریف گردیده و این موضوع چیزی نیست، جز ایجاد منافع سرشار و پایدار برای مالک این اراضی و هزینه‌هایی که شهرداری از سرمایه شهروندان برای ایجاد تقاطع ها و پل‌ها و سایر خدمات زیرساختی دیگر باید داشته باشد.
🔸چگینی در پایان از استاندار مرکزی بابت صدور دستور بررسی این موضوع در جلسات کارشناسی قدردانی نمود و از معاون عمرانی استانداری خواست که جلسات مذکور را در اسرع وقت برگزار تا شاهد تصمیمات منطقی برای شهروندان باشیم. همچنین از شهردار اراک خواسته می شود، تا پرداخت کامل و استیفای حقوق شهروندان، از صدور هر گونه مجوز ساخت خودداری نمایند.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
🌐 @arakshora6
🌐 www.shoraarak.ir
