تأکید شورا بر حاکمیت قانون در فرآیند استیضاح شهردار اراک
سید وحید میرنظامی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن فوقالعاده علنی شورا با تأکید بر ضرورت پایبندی همگان به قانون گفت: مبنای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حاکمیت قانون است و هیچ سلیقه فردی یا شخصی نباید جایگزین قانون شود.
وی با اشاره به فرآیند استیضاح شهردار سابق اراک اظهار کرد: این فرآیند در فضایی آرام، منطقی و قانونی برگزار شد و شهردار نیز فرصت دفاع داشت و موافقان و مخالفان استیضاح دیدگاههای خود را مطرح کردند. پس از رأیگیری نیز انتخاب سرپرست شهرداری با رأی ۱۰ عضو شورا انجام شد که خود نشاندهنده طی شدن فرآیند قانونی در شورا است.
میرنظامی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ضرورت هماهنگی شورا با وزارت کشور و استانداری افزود: نامه وزیر کشور درباره هماهنگی در جابهجایی مدیران، یک توصیه اداری است و نمیتواند در جایی که قانون صراحت دارد، جایگزین قانون شود. شوراهای اسلامی برآمده از آرای مردم هستند و جایگاه آنها در قانون اساسی بهصراحت مورد توجه قرار گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تکلیف شورا را در موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست مشخص کرده است. قانونگذار تأکید کرده که پس از استیضاح و برکناری شهردار، شورا باید در همان جلسه یکی از معاونان، ذیحساب یا مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تعیین کند.
وی با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برکناری شهردار حسب تشخیص شورای اسلامی شهر، نیازمند تأیید کمیته تطبیق نیست و انتخاب سرپرست نیز از اختیارات شورا است. بنابراین، در جایی که قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، همه ما باید قانون را به عنوان زبان مشترک بپذیریم.
میرنظامی با بیان اینکه مسئولیتها دائمی و ارثی نیستند، گفت: مسئولیت یک امانت است و هر مدیری باید در زمان مقرر و بر اساس فرآیند قانونی جای خود را به فرد دیگری بدهد. کشور نیز در شرایط مختلف با تغییر مسئولان، بر مدار قانون و بدون ایجاد خلل در امور اداره شده است.
وی همچنین با انتقاد از طرح مباحث حاشیهای درباره استیضاح، اظهار کرد: دلایل استیضاح بر اساس فرآیند قانونی و کارتهای زرد صادرشده شکل گرفته و نباید با طرح موضوعات حاشیهای، اصل موضوع را تحتالشعاع قرار داد. درباره عملکرد مدیریت شهری نیز باید قضاوت را به مردم سپرد و میزان رضایتمندی شهروندان را ملاک ارزیابی قرار داد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک در پایان تأکید کرد: همه مدیران و سازمانهای شهرداری باید دستورات سرپرست قانونی شهرداری را ملاک عمل قرار دهند و اجرای هر دستور خلاف قانون میتواند تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد. در عین حال، از مجموعه خدوم شهرداری که اجازه ندادهاند این اختلافات خللی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد کند، تشکر میکنم.
حاکمیت قانون، معیار همه تصمیمات باشد
حامد آجرلو، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن فوقالعاده و علنی شورا با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه قانونی شوراها گفت: موضوع امروز، نه یک اختلاف شخصی و سیاسی و نه اختلاف میان شورا و شهردار، بلکه مسئلهای فراتر از اشخاص و ترکیب فعلی شورا و آن، حاکمیت قانون است.
وی اظهار کرد: اعضای شورا با رأی مستقیم مردم انتخاب شدهاند تا در چهارچوب قانون از حقوق و منافع شهروندان دفاع کرده و در برابر عملکرد مدیریت شهری مسئول باشند؛ بنابراین اگر تصمیمی مطابق قانون اتخاذ شده باشد، مخالفت با آن حق هر فرد و مسئولی است، اما بیاثر کردن یک تصمیم قانونی موضوع دیگری است.
آجرلو با اشاره به مفهوم مردمسالاری دینی افزود: مردمسالاری فقط به روز انتخابات محدود نمیشود، بلکه باید پس از انتخابات نیز رأی مردم و جایگاه نمایندگان منتخب آنان در ساختار قانونی کشور محترم شمرده شود.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: اگر مردم نمایندگان خود را انتخاب کنند و قانون نیز برای شورا وظایف و اختیارات مشخصی در نظر گرفته باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل مخالفت با تصمیم شورا، آن تصمیم قانونی را نادیده گرفت؛ چراکه در چنین شرایطی، موضوع تنها اختلاف میان یک شورا و یک مدیر نیست، بلکه جایگاه نهاد شورا و اعتماد مردم به انتخابات تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: شورا نه رقیب دولت است، نه دشمن شهردار و نه مانع مدیریت شهر؛ بلکه بخشی از ساختار قانونی مدیریت کشور است و همانگونه که شورا باید در حدود قانون حرکت کند، شهردار و دستگاههای اجرایی نیز باید به حدود قانونی اختیارات شورا احترام بگذارند.
آجرلو با بیان اینکه راه اصلاح تصمیم قانونی، قانون است، خاطرنشان کرد: اختلافات باید به قانون سپرده شود و نباید اختلاف نظر مدیریتی به بیاعتبار شدن نهاد شورا در نگاه مردم منجر شود.
وی در پایان گفت: مسئله ما افراد نیستند، بلکه قانون و اعتماد مردم است و باید برای همه یک معیار وجود داشته باشد؛ «قانون». هیچکس، چه شورا، چه شهردار، چه دولت و چه هر مقام دیگری، بالاتر از قانون نیست و در برابر بیقانونی نباید تعارف داشت.
استیضاح شهردار بر اساس قانون و با دلایل متعدد انجام شد
محمد عسگری، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن علنی و فوقالعاده شورا با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون گفت: آنچه در موضوع استیضاح شهردار اراک انجام شد، فرآیندی کاملاً قانونی بود و شورا از این مرحله عبور کرده و اکنون مدیریت شهری با حضور سرپرست جدید در حال فعالیت است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون اظهار کرد: اگر قانون اجرا نشود، زمینه برای دیکتاتوری و بیقانونی فراهم میشود و امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر قانونمداری تأکید کنیم.
عسگری با بیان اینکه استیضاح شهردار بر مبنای سه سؤال روشن و شفاف انجام شد، افزود: شورا میتوانست دهها موضوع دیگر را نیز مطرح کند، اما صرفاً سه محور مشخص و قانونی را در فرآیند استیضاح قرار داد و در نهایت نیز پاسخهای ارائهشده نتوانست نظر اکثریت اعضای شورا را جلب کند.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی در دوره گذشته شهرداری تصریح کرد: حوزه ممیزی املاک با وجود تأکید شورا، حدود دو سال و نیم در شهرداری به نتیجه مطلوب نرسید و درآمد قابل توجهی از این محل محقق نشد؛ در حالی که بسیاری از اماکن تجاری و املاک واقع در معابر شهر همچنان نیازمند تعیین تکلیف و ممیزی هستند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد حوزه سرمایهگذاری شهرداری گفت: در این مدت، بخش قابل توجهی از اقدامات سرمایهگذاری از سوی کمیسیون املاک و سرمایهگذاری شورا پیگیری شد و نمونههایی مانند مجتمع آفتاب و ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرک خودرو نشان میدهد که فرصتهای اقتصادی شهر آنگونه که باید فعال نشدهاند.
عسگری همچنین وضعیت منابع انسانی شهرداری را یکی دیگر از چالشهای جدی دانست و گفت: بیانضباطی و گسستگی در حوزه منابع انسانی در این دوره کمسابقه بوده و تغییرات متعدد مدیریتی و صدور ابلاغهای مختلف برای یک فرد، نشانه وجود مشکل در ساختار مدیریتی است.
وی در پایان تأکید کرد: استیضاح شهردار صرفاً به سه سؤال مطرحشده محدود نبود، بلکه شورا در طول حدود دو سال و نیم، موارد متعدد و راهکارهای مختلفی را به شهرداری گوشزد کرده بود؛ اما در بسیاری از این موارد اقدام مؤثری صورت نگرفت. بنابراین تصمیم شورا درباره استیضاح، تصمیمی قانونی و مبتنی بر مجموعهای از دلایل و عملکرد مدیریتی بود.
پس از استیضاح، ادامه فعالیت شهردار سابق وجاهت قانونی ندارد
سید رضا قریشی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در جلسه فوقالعاده و علنی صحن شورا با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون گفت: انتظار ما از مسئولان این است که قانون را اجرا کنند و اجازه ندهند موضوعات قانونی تحت تأثیر حاشیهها و هیاهو قرار گیرد.
وی با اشاره به مباحث حقوقی و قانونی مطرحشده در صحن شورا اظهار کرد: استیضاح شهردار، حق قانونی شورا بوده و این فرآیند نیز طبق قانون انجام شده است؛ بنابراین پس از طی این فرآیند و رأی شورا، ادامه حضور آقای محمودی در شهرداری و هر اقدامی با دستور ایشان، از نظر ما وجاهت قانونی ندارد و با هر اقدامی که برخلاف قانون صورت گیرد، برخورد خواهیم کرد.
قریشی با انتقاد از برخی مواضع مسئولان استانی افزود: بارها از شورا خواسته شده است که خویشتنداری و صبوری کند، اما انتظار ما این است که مسئولان نیز درباره مبنای قانونی این درخواستها توضیح دهند. اگر اعتراضی نسبت به فرآیند استیضاح وجود دارد، مسیر قانونی برای بررسی آن، مراجعه به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح است، نه ایجاد هیاهو و حاشیه.
وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون و رأی مردم عمل کرده و اگر در فرآیند استیضاح خللی وجود دارد، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. جایگاه شورا، جایگاه مردم است و نباید با رفتارهای حاشیهای این جایگاه تضعیف شود.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به وضعیت مدیریتی شهرداری گفت: ثبات مدیریت تنها به حضور شهردار در رأس مجموعه محدود نمیشود. باید گزارش روشنی از وضعیت مدیران شهرداری، تغییرات مکرر مدیریتی و شرایط حاکم بر مجموعه ارائه شود.
قریشی همچنین نسبت به آنچه تهدید برخی مدیران و اعضای شورا خواند، انتقاد کرد و گفت: در روزهای اخیر گزارشهایی از تهدید مدیران برای تبعیت از برخی دستورات و حتی ارسال پیامهای تهدیدآمیز به اعضای شورا مطرح شده است که این روند قابل قبول نیست.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئولان باید به جای دامن زدن به اختلافات به مسائل مردم بپردازند، خاطرنشان کرد: امروز مردم با مشکلات متعددی مواجهاند و باید همه توان مجموعه مدیریت شهری صرف حل این مشکلات و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، از جمله پیادهراه هسته مرکزی شهر، شود. اگر قرار است درباره عملکرد مدیریت شهری قضاوت شود، بهترین راه مراجعه به نظر واقعی مردم و سنجش رضایتمندی آنان است.
راه بازگشت به رضایتمندی مردم، قانونمداری است
حسن قربانی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن علنی و فوقالعاده شورا با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و قانونمداری در مدیریت شهری گفت: شورا و شهرداری باید با پرهیز از حاشیهها، تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان به کار گیرند.
قربانی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر دارای ۳۴ وظیفه قانونی هستند، اظهار کرد: به دلیل حجم بالای مسائل و تراکم فعالیتها در مدیریت شهری، گاهی از برخی وظایف اصلی شورا فاصله گرفته میشود، در حالی که باید بیش از هر چیز به قانون بازگردیم و وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهیم.
وی افزود: در یک سال گذشته در برخی موضوعاتی که مستقیماً با رضایتمندی شهروندان ارتباط داشت، میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و زمان شورا نباید صرف مسائلی میشد که نتیجه مطلوبی برای مردم نداشت.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، نظارت بر عملکرد شهرداری را از وظایف اصلی شورا دانست و ادامه داد: فرایند استیضاح شهردار یک فرایند قانونی است و زمانی که مراحل قانونی آن طی شده، باید اجازه دهیم قانون مسیر خود را طی کند و از ایجاد حاشیه و پراکندگی در مدیریت شهری پرهیز شود.
قربانی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرپرست شهرداری گفت: اکنون که سرپرست شهرداری انتخاب شده است، باید از وی حمایت کنیم تا امور شهر با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود. از زحمات آقای محمودی نیز در دوره مسئولیت ایشان تشکر میکنم، اما در نهایت اکثریت اعضای شورا با ادامه فعالیت ایشان موافق نبودند و باید به رأی شورا احترام گذاشت.
وی همچنین با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم در طرحهای ترافیکی هسته مرکزی شهر گفت: حدود شش ماه پیش نیز تأکید کردم که رضایت مردم باید اولویت مدیریت شهری باشد. تجربه بازگشایی خیابان شهدا نشان داد هر جا مردم نتیجه اقدامات را ببینند، همراهی بیشتری با مدیریت شهری خواهند داشت.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم سرمایه اصلی مدیریت شهری هستند و انتظار میرود همه مسئولان به قانون تکیه کنند تا با کاهش پراکندگیها، تمرکز بیشتری بر مسائل اساسی شهر و حل مشکلات شهروندان داشته باشیم.
اختلافنظرها باید در چارچوب اخلاق و قانون و با ارائه مستندات مطرح شود و نه با هیاهو
علی چگینی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن علنی و فوقالعاده شورا با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق و قانون، گفت: به جای اتهامزنی و نسبت دادن دیدگاههای خود به دیگران، باید مدارک و مستندات خود را ارائه کنید.
وی با اشاره به ادعای مطرحشده از سوی عضو شورای شهر در میان مردم و انتشار آن در فضای مجازی با موضوع خواسته غیر قانونی شورا از شهرداری درباب فرآیند استیضاح شهردار سابق اراک اظهار کرد: متأسفانه احدی از اعضای شورا شهر که از مدافعان شهردار سابق می باشند،با رویه هیاهو و اتهام زنی مطالبی را درباره استیضاح مطرح کرده که سراسر کذب و خلاف واقع است.
چگینی افزود: مردم شریف و نجیب اراک اعضای شورا را به خوبی میشناسند و عملکرد و مواضع هر یک از ما برای آنان روشن است؛ بنابراین انتظار میرود اختلافنظرها به جای طرح در فضای عمومی و همراه با اتهامزنی، موارد ادعایی در چارچوب قانون و با ارائه مستندات مطرح شود. این افراد بدانند که مصلحت مردم و پیشرفت شهر بالاتر از رفاقت و دوستی هاست.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک با تأکید بر اینکه همه اعضای شورا باید بر مدار قانون حرکت کنند، گفت: کسانیکه همیشه اظهار میکردند در تصمیمات شورا باید تابع نظر جمع بود؛ چرا اکنون حداقل به نظر خود احترام نمیگذارند.
وی ادامه داد: همواره تلاش کردهایم حامی و مدافع حقوق مردم باشیم و اقدام انجامشده نیز در همین مسیر بوده است.
چگینی در پایان ضمن قدردانی از مردم اراک و اعضای شورا، از علیرضا محمودی، شهردار سابق اراک، نیز تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد باتمکین به قانون اجازه بدهند سرپرست جدید شهرداری در جایگاه قانونی خود هرچه سریعتر مشغول خدمت رسانی به شهروندان شود.
اقدام شورا در استیضاح شهردار در چارچوب قانون انجام شد
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک در صحن علنی و فوقالعاده شورا با تأکید بر قانونی بودن فرآیند استیضاح شهردار، گفت: اقدام شورا در این موضوع صرفاً در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم انجام شده است.
محصولی با اشاره به حضور اصحاب رسانه و اهمیت تبیین ابعاد قانونی این موضوع اظهار کرد: انتظار داریم برای مردم بهروشنی بیان شود که شورا در این فرآیند از چارچوبهای قانونی تخطی نکرده و اقدامات انجامشده با هدف اجرای قانون و حفظ حقوق شهروندان بوده است.
وی با بیان اینکه روابط دوستانه وی با شهردار سابق اراک بر مواضع قانونی او تأثیری ندارد، افزود: بنده از دوستان نزدیک آقای محمودی بودهام، اما اکنون انتظار دارم ایشان هرچه سریعتر محل مسئولیت و جایگاه شهرداری را تحویل دهند و فرآیند قانونی را بپذیرند.
محصولی خطاب به مسئولان استان، استاندار، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرماندار و دادستان اراک تأکید کرد: انتظار داریم این موضوع هرچه سریعتر مدیریت و تعیین تکلیف شود؛ چراکه ادامه این وضعیت به نفع دولت، کشور، شهر و مدیریت شهری نیست.
وی ادامه داد: اگر شهردار سابق معتقد است شورای شهر مرتکب تخلف یا عدول از قانون شده است، مسیر شکایت برای ایشان باز است و شورا نیز آماده پاسخگویی در مراجع قانونی خواهد بود.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک همچنین با انتقاد از ایجاد تقابل میان اعضای شورا گفت: اختلافنظر میان اعضای شورا امری طبیعی است و موافق و مخالف باید برای یکدیگر احترام قائل باشند، اما تحریک مردم علیه اعضای شورا و کشاندن اختلافات به خیابان، به نفع شهر و مدیریت شهری نیست.
محصولی خاطرنشان کرد: همه اعضای شورا با وجود تفاوت دیدگاهها، در نهایت یک مجموعه و نماینده مردم هستیم و باید اختلافات را در مسیر قانونی و درون شورا حلوفصل کنیم؛ چراکه ایجاد تنش و یقهگیری، نه خدمت به شهر، بلکه آسیب به مدیریت شهری و منافع مردم است.
ملاک همه ما باید قانون باشد
علیاصغر غفاری، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک، در صحن علنی و فوقالعاده شورا با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و بیطرفی مسئولان، گفت: ملاک و محور رفتار و گفتار همه ما باید قانون باشد و انتظار داریم مسئولان شهرستان و استان نیز موضوعات را از مسیر قانونی دنبال کنند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که از ایجاد تنش جلوگیری کرده و مسائل و اختلافات را بر مدار قانون حلوفصل کنیم.
غفاری با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در آن مقطع، کشور حدود شش ماه با کشمکشهای جدی مواجه بود، اما رهبر شهید انقلاب هیچگاه از تأکید بر قانون و احترام به رأی مردم عدول نکردند و همواره بر پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی تأکید داشتند.
این عضو شورا ادامه داد: حتی در شرایطی که اعتراضات و اتفاقات تلخی رخ داد، تأکید بر این بود که هر فرد یا جریانی اگر مطالبهای دارد، آن را از طریق قانونی مطرح و پیگیری کند.
وی خطاب به مسئولان استان و شهرستان خاطرنشان کرد: از همه مسئولان تقاضا دارم اصل بیطرفی و الزامات قانونی را رعایت کنند و اجازه ندهند رفتارها و تصمیمات موجب افزایش تنش شود.
غفاری در پایان گفت: امروز باید بیش از گذشته به قانون تمسک کنیم تا مسائل موجود با آرامش، عقلانیت و در چارچوب قانون حل شود.
