دسته: اخبار

🔶 سید وحید میرنظامی ( رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک )

 

🔸 هیچ نام و اقدامی از پتروشیمی پالایشگاه و نیروگاه حرارتی درجهت پرداخت عوارض آلایندگی موجود نیست

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

🌐 @arakshora6

🌐 www.shoraarak.ir

🔶 علی جعفر محصولی ( نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک )

 

🔸 نباید حوزه خدمتی به دلخواه نیروها تعیین شود بلکه باید بر اساس تخصص مشخص شود

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

🌐 @arakshora6

🌐 www.shoraarak.ir

‍ 🔶محمد عسگری خزانه دار شورای اسلامی کلانشهر اراک در جلسه صحن علنی عصر دوشنبه چهارم بهمن در خصوص پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مبنی بر ایجاد معاونت فرهنگی با اشاره بر اینکه این امر بر اساس قانون امکان پذیر نیست گفت؛ وجو‌د معاونت فرهنگی دغدغه و‌ مشکل فعلی ما را که در سقف است نه در کف رفع نمی کند

🔸وی افزود؛ تجربه های مشابه از قبیل ایجاد معاونت ترافیک نشان دهنده این است ایجاد این معاونت ها تنها بروکراسی اداری را در پی دارد و فاصله ارتباط مراجعین با مدیران بیشتر خواهد شد

🔸ایشان بیان کرد؛ پیشنهاد می شود مکاتبه صورت بگیرد و سازمان فرهنگی فرهنگی و ورزشی بر اساس تخصص ها از هم جدا شوند و بودجه جدا گانه برای هر کدام تعریف شود.

🔸عسگری تصریح کرد؛ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در حال حاضر مشکل نیرو دارد و‌ نیازمند این است که شهرداری یک عظم جدی به کار بگیرد و نیرو ها را بر اساس تخصص و توانایی ساماندهی کند زیرا اگر کل درست شود به مراتب جز هم اصلاح می شود

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

‏🌐 @arakshora6

‏🌐 www.Shoraarak.ir

#خبر_تکمیلی

 

🔶سید وحید میرنظامی رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک در بیست و ششمین جلسه صحن علنی عصر دوشنبه چهارم بهمن ماه در سخنان ابتدایی خود،روز ولادت حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه الزهرا(س) روز زن و‌ مادر را به تمامی مادران به ویژه مادران و‌ همسران مکرمه شهداء تبریک و‌ تهنیت گفتند

🔸ایشان در نطق پیش از دستور خود با اشاره بر اینکه در هفته گذشته چند موضوع مهم پیش آمد که ضرورت داشت برای تنویر و رفع ابهامات و بحث‌های خلاف واقع راجع به آنها صحبت کنم گفت؛ در خصوص پروژه هشت هزار و‌ صد واحدی در حال احداث بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن مورد نیاز حق آحاد مردم و خانواده ها است ،لکن طرح جامع موجب پدید آمدن محدودیت ها و محرومیت هایی است که خروجی آن نواقص موجب ایجاد مشکل برای مسئولین شده که اگر پیوست های مورد نظر و‌ وسعت نظر داشت ما نباید به اراضی اوقافی پناه می بردیم ، اینجانب در مصاحبه هفته گذشته در خصوص طرح مسکن ملی واقع در اراضی مزروعی اوقافی فارغ از اینکه در جایگاه خدمتگزار مردم هستم به عنوان یک‌ شهروند نظر خودم را پیرامون این پروژه بیان کردم .

🔸وی با اشاره بر اینکه جوابیه اداره مذکور دون از شأن شورای اسلامی بود گفت؛ اینجاب و اعضا در جایگاه نماینده مردم پیگیری این مسئله را به عنوان یک دستگاه نظارتی تا نتیجه نهایی وظیفه خود می دانیم، لذا در راستای خدمت وظایفی بر دوش ما است که اگر ما همت کنیم و آنها را انجام دهیم کفایت می کند تا پرداختن به حواشی ضمن اینکه ، هم افزایی و وحدت گفتمان باید با دولت جدید و خدمتگزاران داشته باشیم، زیرا تمام انتقادات موجود مربوط به تصمیمات دولت قبل بوده و‌ تنها نقد ما در مسئله جا نمایی و استفاده از پهنه های دیگر بدون مشکل معارضین از قبیل داخل طرح بودن و اوقافی بودن است.

🔸ایشان اذعان داشت؛ براساس تبصره ۶ قانون مصوب ۱۳۷۰ نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها که حق مردم است، موظف اند سهم بیست درصدی را در این پروژه ها در جهت ارائه خدمات مورد نیاز مردم تحویل دهند، در صورتی که از کارگروه دوره قبل انتظار می رفت به آن پرداخته باشند .

🔸میرنظامی تأکید کرد؛ باید هرچه زودتر شرایط و ابعاد این پروژه تعیین تکلیف شود تا نگرانی و ابهامی برای سرمایه گزاران این پروژه ایجاد نشود

🔸رییس شورا در ادامه سخنان خود ضمن نقد از مسئله آلودگی و عدم پرداخت قدر سهم صنایع آلاینده گفت؛ تاکنون حق مردم آنچنان که شایسته شهر و مردم شهر است پرداخت نشده و به همین منظور دعوت می کنیم از صنایع آلاینده که وظیفه معوق خود را در این راستا به طور صحیح انجام دهند.

🔸وی خاطر نشان کرد؛ در بندهای (د)،(ج)،(ب) ماده ۴۵ وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معیین، کارخانجات، کارگاهها، واحد های صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها طبق مقررات هزینه کنند، همچنین طبق این آئین نامه تصریح گردیده واحد های آلاینده مشترکا و یا منفردا در چهار چوب از طریق ،انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و‌کنترل آلایندگی ، تامین و نصب دستگاه ها و ایستگاه های اندازه گیری کنترل آلودگی هوا و‌ ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب، پرداخت هزینه های کارشناسی و‌خدمات فنی رفع آلودگی ها، ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و صنایع و برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی باید به جبران زیان آلودگی ها و آلاینده ها بپردازند.

🔸ایشان گفت؛ واحد های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع قانون ارزش افروده ماده سی و هشت باید در آمد یک صدم فروششان را جهت عوارض آلایندگی پرداخت کنند، لکن در حال حاضر تنها چهارده صنایع آلاینده اصلی هستند که قدر سهم خود را پرداخت می کنند و هیچ نام و‌ اقدامی از صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه حرارتی به عنوان اصلی ترین عاملین آلودگی در میان نیست.

🔸رییس شورا اضافه کرد؛ در مصاحبه با ایرنا سی ام مرداد سال ۱۳۹۹ مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت تدبیر و‌ امید اعلام کرد از سال ۹۲ تا ۹۹ صنایع آلاینده از صدو پنجاه و پنج به شصت و‌ چهار صنایع آلاینده کاهش پیدا کرده و سوال اصلی این است با چه پالایش و رصد علمی و تحقیقی این کاهش صورت گرفته است.

🔸میرنظامی گفت؛ برخی از مسئولان خط محاسباتی پس از مسئولیت برای خود لحاظ نگرده اند و عواقب تصمیمات و اقدامات خود را به عهده نمی گیرند که در نتیجه اینگونه مشکل ها پدید می آید.

🔸وی خاطر نشان کرد؛ سازمان محیط زیست در سنوات قبل طبق قانون عمل نکرده و در قانون جدید هم که مجلس شورای اسلامی این سازمان را مکلف کرده که ظرف مدت شش ماه اسامی تمامی صنایع آلاینده را وارد کرده و آنها را استمرارا به روز رسانی کند و اقدامی ننموده است در صورتی که این قانون شرح وظایف کامل این سازمان را در این خصوص کاملا اعلام و‌ مشخص کرده.

🔸رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک در انتها خاطر نشان کرد؛ به فرموده امام راحل قانون فصل الخطاب است، لذا از استاندار محترم که از بدو خدمت کار خود را مجدانه در جهت خدمت آغاز کرده تقاضا داریم به عنوان نماینده عالی دولت در استان وظایف سازمان محیط زیست را مجددا گوش زد کنند و این سازمان را ملزم به انجام قانون نماید.

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

‏🌐 @arakshora6

‏🌐 www.Shoraarak.ir

‍ 🔶 رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک: شهردار اراک تا استیفای کامل حقوق عامه شهروندان، از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در اراضی اوقافی ساخت مسکن ملی، خودداری نماید

 

🔸 علی چگینی در نطق پیش از دستور بیست و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن ، گفت:کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اراک، آمادگی خود را جهت همفکری و هم اندیشی با بانوان شریف و فرهیخته اراکی در راستای عمران و آبادانی شهر اعلام می نماید.امید است که با مشارکت بانوان نخبه اراکی در قالب همفکری با اعضای شورای شهر در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف، پیشرفت هرچه بیشتر شهر و حضور موثر بانوان در تصمیم گیری و ساختن آینده شهر را شاهد باشیم.

 

🔸 وی افزود: از شهردار اراک درخواست دارم که جهت پویایی بیشتر، در حرکت رو به جلو و خدمات رسانی بهینه شهرداری، از توانمندی بانوان شاغل در شهرداری به صورت ویژه استفاده و بهره مند گردد.

 

🔸 رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص ساخت مسکن ملی در اراضی اوقافی، گفت:با یک حساب ساده و سرانگشتی می‌توان گفت هزینه های اصلی ساخت مسکن شامل زمین بعلاوه مصالح، جهت ساخت می باشد که هر کدام از این دو مولفه ارتباط مستقیم با قیمت تمام شده مسکن و ساختمان دارد. بدیهی است در صورت افزایش هر کدام از این مولفه‌ها، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت.

 

🔸چگینی گفت: فلسفه ساخت پروژه هایی مثل مسکن ملی و یا مسکن مهر و سایر موارد مشابه که توسط دولت مطرح و اجرا می‌شود، کمک به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه است. لذا نباید شرایطی ایجاد شود که زمین با قیمت بالاتر برای ساخت در نظر گرفته شود، چرا که ساخت و ساز و اسکان در زمین های اوقافی بر اساس قوانین اوقاف مستلزم پرداخت هزینه های حق پذیره و اجاره و غیره می باشد، از طرفی مردم ساکن شده در این اراضی همیشه مستأجر بوده و امکان مالکیت در عرصه را نخواهند داشت و فقط در اعیان می توان مالک باشند.حال در صورت وجود اراضی دولتی و عدم استفاده از آن، اجهافی در حق این افراد کم بضاعت می‌شود و اگر بخواهیم از طرف دیگر به موضوع نگاه کنیم هر گونه اراضی که از حریم شهر وارد محدوده می‌شود و ارزش افزوده زیادی پیدا می‌کند، بر اساس قانون، ۲۰ درصد از این اراضی می بایست جهت خدمات مناسب تر به شهروندان به شهرداری واگذار گردد و در صورت عدم پرداخت آن، حقوق بیش از ۵۵ هزار نفر از شهروندان اراکی تضییع خواهد شد. لذا پیشنهاد اینجانب جهت رفع این دو مشکل فوق ،احداث پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی در اراضی دولتی است، چرا که هم امکان واگذاری مالکیت به مردم به صورت کامل وجود داشته که این موضوع کاملا به نفع مردم بوده و مردم دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی از جمله حق پذیره و اجاره سالیانه و سایر موارد نخواهند بود.

 

🔸ایشان در ادامه گفت: سوال اینجاست چگونه طرح جامع اراک تهیه شده است که با وجود ایرادها و نواقص بسیار فراوان و بدون توجه به مناطق کم‌ برخوردار اطراف اراک، فقط اراضی بسیار کمی به محدوده شهری اضافه شده است که قسمت اعظم آن متعلق به اوقاف است و فقط عنایت خاصی به آن نقطه شده و از همه عجیبتر آنکه تغییر کاربری برای این اراضی انجام شده و باز هم عجیبتر اینکه این اراضی به عنوان پهنه با تراکم زیاد و بلند مرتبه سازی تعریف گردیده و این موضوع چیزی نیست، جز ایجاد منافع سرشار و پایدار برای مالک این اراضی و هزینه‌هایی که شهرداری از سرمایه شهروندان برای ایجاد تقاطع ها و پل‌ها و سایر خدمات زیرساختی دیگر باید داشته باشد.

 

🔸چگینی در پایان از استاندار مرکزی بابت صدور دستور بررسی این موضوع در جلسات کارشناسی قدردانی نمود و از معاون عمرانی استانداری خواست که جلسات مذکور را در اسرع وقت برگزار تا شاهد تصمیمات منطقی برای شهروندان باشیم. همچنین از شهردار اراک خواسته می شود، تا پرداخت کامل و استیفای حقوق شهروندان، از صدور هر گونه مجوز ساخت خودداری نمایند.

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

🌐 @arakshora6

🌐 www.shoraarak.ir

‍ 🔶 رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک: توجیه علمی و فنی احداث ۸ هزار واحد مسکونی در اراضی زمین کشاورزی حاصلخیز موقوفی چیست؟/مسئولین تصمیم ساز پاسخگو باشند

 

🔸داود قربانی در بیست و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور، با اشاره به اینکه طرح مسکن ملی، لاشه شکاری نیست که هر کسی تیکه ای از آن را بردارد و سهم خود کند، گفت: از اقدام انقلابی و بهنگام استاندار مرکزی مبنی بر متوقف نمودن طرح ملی مسکن استان، برای روشن شدن زوایای پنهان و آشکار طرح تقدیر می نمایم.

 

🔸وی افزود: درست هنگامی که در این نظام قدمی برداشته شد تا قلوب مردم مستضعف و درد کشیده انقلاب با اجرای طرح ملی مسکن شاد شود، عده ای با ناپخدگی تمام، یاس و ناامیدی در بین مردم ایجاد نمودند.چرا باید در این شرایط بد اقتصادی پیامک اجباری برای مردم ارسال شود که اگر مبالغ اعلامی را واریز نکنید به منزله انصراف از طرح ملی مسکن است.قرار است با خراب کردن کدام کوخ ها، کاخ ها را بنا کنیم.

 

🔸رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک گفت: در خصوص اقدام ملی مسکن در شهر اراک، چند سوال اساسی وجود دارد که برای اقناع افکار عمومی، همه مسئولین تصمیم ساز استان باید به صورت شفاف پاسخگو باشند.

 

۱-آیا موضوع به این مهمی بایستی توسط تیم دولت قبل تصمیم‌گیری شود ؟نیازی به یک بازنگری در این خصوص نبود؟

 

۲- چه توجیه علمی و فنی وجود دارد که زمین کشاورزی حاصلخیز موقوفی را برای احداث ۸ هزار واحد مسکونی در نظر گرفت ؟

 

۳-آیا در پشت درهای بسته تصمیم محرمانه ای مبنی بر افزایش ارزش زمین های اوقافی گرفته شده است؟

 

حال جالب است که اوقاف به این ارزش افزوده ۱۰۰ برابری هم قانع نیست و درخواست واریز مبلغ ۲۶ میلیون تومان از مردم کرده اند که قرار است دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل این موضوع برای اوقاف درآمد کسب گردد.

 

۴- تبصره ۲ ماده ۹ جهش تولید و تامین مسکن می گوید که استفاده از اراضی حاصلخیز درجه ۱ و ۲ برای این منظور ممنوع است!!! آیا این موضوع خلاف قانون نیست؟

 

۵- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها آمده است که در صورت الحاق زمینی به محدوده شهری که به تبع آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود بایستی حدود ۴۰ درصد از زمین در اختیار شهرداری قرار بگیرد که ۲۰ درصد آن جهت توسعه معابر و امور زیرساختی است! سهم مدیریت شهری و مردم کجا رفته ؟

 

۶-آیا مصاحبه مدیر کل اوقاف مبنی بر اینکه اگر هر نفر مبلغ ۲۶ میلیون تومان را پرداخت نکند، به منزله انصراف است این حرف درست و بجایی است؟

 

۷-عهد و پیمان دولت عزیز انقلابی با مردم این بوده که زمین رایگان است و مردم صرفاً هزینه ساخت را پرداخت خواهند کرد، لذا بایستی به این شعار جامعه عمل پوشانید.

 

🔸 اما در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار شرکت کیسون!!! آیا جهت انتخاب پیمانکار فراخوان عمومی زده شده است یا به صورت ترک تشریفات واگذار شده است؟ چرا اجرای قانون صرفا برای دستگاه‌های اجرایی دیگر است؟ مگر می‌شود یک کار غیر انحصاری یعنی ساخت مسکن به یک شرکت غیردولتی واگذار گردد؟ چه توجهی به شرکت های عمرانی بومی این استان و شهر شده است؟ با توجه به بدعهدی های شرکت کیسون در برخی از پروژه‌های ملی، آیا پیش‌بینی ضمانت‌ نامه‌های کافی در نظر گرفته شده است؟ آقای استاندار فرصت را غنیمت شمارید و در جهت توسعه استفاده از نیروهای متخصص مجری و دستگاه نظارت( سازمان نظام مهندسی ساختمان) گام اساسی بردارید.

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک

🌐 @arakshora6

🌐 www.shoraarak.ir