بهره‌برداری هدفمند از املاک دارای ظرفیت اقتصادی، یکی از راهبردهای کلیدی برای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری‌ است

خلاصه خبر :

رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت :شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از املاک دارای ظرفیت اقتصادی، یکی از راهبردهای کلیدی برای جذب سرمایه‌گذار و تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌هاست.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،حامد آجرلو اظهار کرد :در مسیر توسعه پایدار شهری، شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از املاک دارای ظرفیت اقتصادی، یکی از راهبردهای کلیدی برای جذب سرمایه‌گذار و تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌هاست.
وی افزود :این املاک، که ممکن است شامل زمین‌های بلااستفاده، ساختمان‌های نیمه‌فعال یا فضاهای قابل تغییر کاربری باشند، می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی، به موتور محرک توسعه شهری تبدیل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: نخستین گام در این مسیر، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از املاک متعلق به شهرداری و ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی هر ملک بر اساس موقعیت مکانی، دسترسی، زیرساخت‌های موجود و امکان تغییر کاربری است.
آجرلو خاطر نشان کرد: این ارزیابی باید با نگاه به نیازهای شهری، مزیت‌های رقابتی منطقه و اولویت‌های توسعه‌ای انجام شود تا املاک با بیشترین پتانسیل برای سرمایه‌گذاری شناسایی شود.
وی تصریح کرد : در گام بعد، طراحی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این املاک ضروری است، این بسته‌ها می‌توانند شامل تخفیف‌های مالیاتی، تسهیل در صدور مجوزها، مشارکت در تأمین زیرساخت‌ها، یا حتی مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد : هدف از این بسته‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها و تسریع در تحقق طرح‌های مولد شهری است، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خدمات سلامت، حمل‌ونقل عمومی، گردشگری شهری و فناوری‌های نوین، می‌توان با تعریف کاربری‌های مولد، هم نیازهای شهروندان را پاسخ داد و هم درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کرد.
آجرلو در ادامه بیان کرد :استفاده از این املاک برای ایجاد درآمد پایدار، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری، نیازمند تعریف مدل‌های اقتصادی مبتنی بر قراردادهای بلندمدت، بهره‌برداری مشارکتی و تضمین بازگشت سرمایه است.
وی تاکید کرد: در نهایت، موفقیت این رویکرد نیازمند شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان، و تدوین چارچوب حقوقی و اجرایی دقیق است.
رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود : با ایجاد سازوکارهای نظارتی، گزارش‌دهی منظم و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر شهرها، می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد و مسیر توسعه شهری را به سوی پایداری و عدالت اقتصادی هدایت نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *