سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: استیضاح شهردار سابق اراک و انتخاب سرپرست شهرداری بر اساس فرآیندهای صریح قانونی انجام شده و هیچ مقام اجرایی نمیتواند با صدور نامه، حدود اختیارات قانونی شورا را محدود یا در اجرای تصمیم آن خلل ایجاد کند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،علی چگینی، در واکنش به نامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی درباره فرآیند استیضاح شهردار سابق اراک، با تأکید بر قانونی بودن تصمیم شورا اظهار کرد: شورای اسلامی کلانشهر اراک در موضوع استیضاح علیرضا محمودی، شهردار سابق اراک، تمامی مراحل و تشریفات قانونی را رعایت کرده و تصمیم این شورا بر مبنای رأی اعضای شورا و در چارچوب قانون اتخاذ شده است.
وی افزود: استیضاح شهردار اراک با رأی ۸ رای از ۱۱ عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک انجام شد و پس از آن نیز در همان جلسه، مطابق تکلیف قانونی، آقای ابوالفضل فرجی، معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک، با ۱۰ رأی موافق و یک رأی ممتنع به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، فرآیند تذکر، سؤال، استیضاح و رأیگیری درباره شهردار را بهصراحت تعیین کرده است و برای این فرآیند، الزامات مشخصی در نظر گرفته شده است. بنابراین نمیتوان با یک مکاتبه اداری، شرط یا محدودیت جدیدی به فرآیندی که قانونگذار بهصورت روشن تعیین کرده، اضافه کرد.
چگینی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱۱ همین قانون نیز موارد خاتمه خدمت شهردار مشخص شده و مقامات اجرایی نمیتوانند خارج از چارچوب قانون، موارد جدیدی را به آن اضافه یا اجرای تصمیم قانونی شورا را متوقف کنند.
وی با اشاره به اصول ۱۰۳ و ۱۳۸ قانون اساسی گفت: قانون اساسی تکلیف مقامات دولتی را در قبال تصمیمات شوراها مشخص کرده و بر رعایت حدود اختیارات قانونی شوراها تأکید دارد. همچنین هیچگونه نامه، بخشنامه یا دستورالعمل اداری نمیتواند برخلاف متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه یا مقام مسئولی معتقد است شورا در فرآیند استیضاح از حدود قانونی خود خارج شده است، قانون مسیر مشخصی را برای بررسی این موضوع پیشبینی کرده است. بر اساس ماده ۱۱۷ و تبصره ۲ آن، موضوع تخلفات احتمالی اعضای شورا باید از طریق هیأتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها پیگیری شود و در نهایت نیز امکان رسیدگی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
چگینی تأکید کرد: شورای اسلامی کلانشهر اراک ضمن احترام به جایگاه استانداری و تمامی دستگاههای اجرایی، اجازه نخواهد داد اختلاف برداشت از قانون یا یک مکاتبه اداری، موجب ایجاد خلل در اداره امور شهر و شهرداری شود. تصمیم شورا در خصوص استیضاح شهردار سابق، انتخاب سرپرست شهرداری و طی فرآیند انتخاب شهردار جدید، بر مبنای رأی اعضای شورا و در چارچوب وظایف قانونی این نهاد اتخاذ شده است.
وی در پایان گفت: شورای اسلامی کلانشهر اراک از تصمیم قانونی خود عدول نخواهد کرد .
