رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با انتقاد از توقف طولانیمدت شهرکهای صنفی و روند فرسایشی صدور مجوزها گفت: تداوم موانع قانونی و بروکراسی سنگین، اراک را از شهری سرمایهپذیر به شهری با خطر جدی فرار سرمایه تبدیل کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون نظارت و املاک وسرمایه گذاری اظهار کرد: اراک طی سالیان گذشته از تکهستهای بودن رنج برده و این ساختار نامتوازن شهری موجب افزایش ترافیک، رشد آلایندگی و نارضایتی شهروندان شده است.
وی افزود:یکی از مهمترین راهکارهای خروج از این وضعیت، انتقال تدریجی صنوف مزاحم و آلاینده به نقاط مختلف و مناسب شهر است؛ اما مدیریت شهری در دورههای گذشته به دلیل پیچیدگیهای قانونی، نبود زمین مناسب، و فرآیندهای طولانی صدور مجوز نتوانسته در این مسیر موفق عمل کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهرکهای صنفی که میتوانستند گرهگشا باشند، سالها پشت موانع متعدد متوقف ماندهاند و همین امر سرمایهگذاران و اصناف را از ورود به این حوزه بازداشته است.
عین القضاتی تصریح کرد:در حال حاضر چند صنف شامل ذوب فلزات، مصالحفروشان ساختمانی و صنوف ضایعاتی بهعنوان اولویت انتقال معرفی شدهاند؛ صنوفی که حضورشان در گوشهوکنار شهر و حتی هسته مرکزی، نارضایتی جدی شهروندان را به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: با این حال، برخی از این صنوف بیش از بیست سال است که در انتظار دریافت مجوزهای لازم ماندهاند و هیچ نهادی نیز پاسخگوی این تأخیر نیست، از سوی دیگر، سرمایهگذاران خرد و متوسط که میتوانند علاوه بر ساماندهی صنوف، به توسعه شهری نیز کمک کنند، به دلیل نگاههای اشتباه و سیاستهای بازدارنده گذشته، انگیزه خود را از دست دادهاند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد:در سطح کلان نیز قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه سرمایهگذاری شهری نه جذابیت کافی دارد و نه مشوقهای لازم را فراهم میکند، وقتی انتقال یک صنف مانند سنگفروشان بیش از دو دهه طول میکشد، طبیعی است که رغبت عمومی برای ورود به سایر پروژهها کاهش یابد.
عین القضاتی عنوان کرد: نتیجه این روند، تبدیل شدن اراک از شهر سرمایهپذیر به شهر فرار سرمایه خواهد بود؛ در حالی که درآمدهای شهری اراک نسبت به شهرهای همتراز در سطح بالایی قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: در جلسه مشترک کمیسیون سرمایهگذاری و کمیسیون حقوقی، سه گروه شامل اتحادیه اصناف، پیشگامان صنعت و کنسرسیوم امیرکبیر حضور یافتند و پیشنهادهای ارزشمندی برای برونرفت از بنبست سرمایهگذاری شهری ارائه شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: ظرفیتهای مهمی در حوزه صنعت استان وجود دارد که سرمایهگذاران آن در خارج از استان موفقاند، اما در اراک با موانع متعدد مواجه میشوند، اصلاح قوانین، تسهیلگری در صدور مجوزها، و ایجاد مشوقهای واقعی میتواند این روند را تغییر دهد.
عین القضاتی افزود: هدف آن است که شهرداری بهعنوان شریک قابل اعتماد سرمایهگذاران شناخته شود؛ امری که تنها با بازنگری در مقررات، کاهش بروکراسی و تقویت رویکرد حمایتی در مدیریت شهری محقق خواهد شد.
