رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: پس از سالها تأخیر در تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از جرایم تخلفات رانندگی، تصمیماتی برای اجرای قانون تخصیص ۶۰ درصدی جرایم رانندگی به شهرداریها اتخاذ شده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،عباس خسروانی در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: بر اساس تصمیماتی که برخی مسئولین در سطح کشور گرفته اند مقرر است، فرماندهی انتظامی کشور،سهم ماهانه هر استان از این جرایم را به خزانهداری و وزارت کشور اعلام کند و خزانهداری نیز مکلف شد این منابع را بدون نیاز به تخصیص سازمان برنامه و بودجه، مستقیم به حساب وزارت کشور واریز کند. وی افزود:طبق وعده های داده شده قرار است سهم شهرداریها از جرایم رانندگی ثبتشده در حوزه شهرها،به زودی به حساب آنها واریز شود که این اقدام، گامی مهم برای تقویت منابع پایدار شهرداریها و توسعه زیرساختهای حملونقل شهری ارزیابی میشود.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دولت مکلف است ۶۰ درصد از درآمد جرایم رانندگی را به شهرداریها پرداخت کند گفت: متأسفانه این حکم قانونی در سالهای اخیر مغفول مانده و حتی مورد اشاره دیوان محاسبات نیز قرار گرفته است. خسروانی ادامه داد: این تأخیر طولانیمدت نه تنها بار مالی زیادی بر دوش شهرداریها از جمله شهرداری اراک گذاشته، بلکه با کاهش ارزش واقعی پول در طول زمان، اثرگذاری این منابع را نیز به شدت کاهش داده است. وی افزود: با این وجود، شهرداری اراک علیرغم محرومیت از این منبع درآمدی قانونی، طی چهار سال گذشته کوشیده است تا هزینههای ضروری در حوزه ترافیک و حملونقل شهری را متوقف نکند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در دوره مدیریت شهری کنونی، شهرداری اراک با وجود عدم دریافت سهم قانونی خود از جرایم رانندگی، اقداماتی بیسابقه در حوزه هوشمندسازی ترافیک انجام داده است به طوری که تأمین،استقرار،ارائه خدمات،تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف و کنترل ترافیک در سطح شهر، از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین مالی شده است. خسروانی عنوان کرد: طبق قانون، این هزینهها باید از محل درآمدهای جرایم رانندگی پوشش داده میشد. وی تاکید کرد:با توجه به وعده واریز سهم معوقه جرایم رانندگی، اینک به عنوان یک مطالبه عمومی و مدیریتی تاکید میکنم که این منابع، حق قانونی و مسلم شهروندان است و شهرداری اراک موظف است با تشکیل کارگروه ویژه، وصول به موقع و کامل این اعتبارات را رصد کرده و برنامهای شفاف برای هزینهکرد آن در همان حوزههای مرتبط یعنی توسعه زیرساختهای ترافیکی، تجهیزات هوشمند و ارتقای ایمنی معابر ارائه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: این اقدام نه تنها حق مردم است، بلکه اعتماد عمومی را تقویت و تضمین میکند که هر ریال از این منابع در جایگاه واقعی خود و برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان هزینه خواهد شد.
