رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت : باید تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری و کارشناسان رسمی در سطح بالاتری دنبال شود تا از بروز اختلافات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد :در جلسه کمیسیون نظارت با حضور مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان، موضوعات مهمی در حوزه مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :این دو نهاد به عنوان بازوان تخصصی دستگاه قضایی، نقش کلیدی در تعیین ارزش زمین، محاسبه عوارض، تغییر کاربری و قیمت‌گذاری املاک ایفا می‌کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت : اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، تعیین ارزش تجاری املاک و اجاره‌بهای سالیانه از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
عین القضاتی خاطر نشان کرد :در حال حاضر، بیش از ۶۴۵ کارشناس رسمی در ۴۵ رشته تخصصی در شهر اراک فعالیت دارند که ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات کارشناسی به شهروندان و شهرداری محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد :در این جلسه تأکید شد که شهرداری موظف است هنگام ورود کارشناسان دادگستری، تمامی اطلاعات مربوط به ملک، از جمله ضوابط شهرسازی و محدوده شهری را در اختیار آنان قرار دهد تا فرآیند کارشناسی با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد : مقرر شد تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری و کارشناسان رسمی در سطح بالاتری دنبال شود تا از بروز اختلافات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.
عین القضاتی تأکید کرد :یکی دیگر از محورهای جلسه، بررسی امکان ورود شهرداری اراک به سامانه های نوین الکترونیکی بود، این سامانه می‌تواند به توزیع عادلانه پرونده‌ها بین کارشناسان کمک کند، اما نگرانی‌هایی درباره اطاله رسیدگی به دلیل بوروکراسی موجود در سامانه مطرح شد.
وی افزود :در راستای ارتقای کیفیت اظهار نظر کارشناسان، مقرر شد دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه شهرسازی، حقوقی و مقررات شهرداری توسط اداره حقوقی برگزار شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک اظهار کرد :هدف از این آموزش‌ها، ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلافات فاحش در نظرات کارشناسی است.
عین القضاتی تصریح کرد :در پایان، پیشنهاد شد که با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه املاک، سازوکاری برای قیمت‌گذاری منسجم املاک شهری تدوین شود تا از آشفتگی بازار جلوگیری شده و منافع شهروندان و شهرداری به طور همزمان تأمین شود.
