رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت:بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و توسعه پایدار بدون توجه به نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ممکن نیست.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،علی چگینی اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نخستین برنامه پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، می‌بایست نقطه عطفی در تحول حکمرانی شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشد؛ به‌ویژه آنکه بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و توسعه پایدار بدون توجه به نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ممکن نیست.
وی افزود: با این حال، مفاد این برنامه نه تنها ارتقاء جایگاه مدیریت شهری را دنبال نمی‌کند، بلکه در مواردی به تضعیف آن نیز منجر می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کاهش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که در ابتدا این درآمد به‌صورت مساوی میان دولت و شهرداری‌ها تقسیم می‌شد، اکنون سهم شهرداری‌ها کاهش یافته و این موضوع نیازمند بازنگری فوری است.
چگینی خاطر نشان کرد: همچنین، ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی برای شهرداری‌ها در طول اجرای برنامه، استقلال مالی این نهادها را به خطر می‌اندازد و آن‌ها را بیش از پیش وابسته به دولت می‌سازد.
وی عنوان کرد: در حوزه اختیارات قانونی، حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، دخالت مستقیم دولت در امور محلی تلقی می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: از سوی دیگر، ممنوعیت دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری یا الحاق به محدوده توسط شهرداری‌ها، یکی از منابع مهم درآمدی آن‌ها را مسدود کرده و ساخت زیرساخت‌های شهری را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
چگینی تصریح کرد: در حوزه محیط زیست و حمل‌ونقل، واگذاری مسئولیت مدیریت آلودگی هوا به شهرداری‌ها بدون در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی مانند کنترل کیفیت سوخت، نظارت بر خودروهای آلاینده یا مدیریت نیروگاه‌ها، ناعادلانه و ناکارآمد است.
وی با اشاره به اینکه بارگذاری‌های مسکونی در اراضی غیرمسکونی و افزایش تراکم در کلانشهرها، بدون توجه به ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی، بحران‌های اجتماعی، ترافیکی و زیست‌محیطی را تشدید می‌کند تأکید کرد: از دیگر موارد قابل تأمل، الزام شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به تأمین هزینه‌های ساخت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی برای صداوسیما در پروژه‌های توسعه شهری است؛ در حالی که این هزینه‌ها باید از محل بودجه ملی تأمین شود، نه منابع محدود مدیریت شهری.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: همچنین، در موضوع مولدسازی اراضی پادگان‌ها و زندان‌ها، باید تصریح شود که تغییر کاربری‌ها صرفاً در چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر انجام گیرد.
چگینی اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری، پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود پساب تصفیه‌شده را بدون دریافت هزینه در اختیار شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز قرار دهد.
وی افزود: همچنین، جرائم کمیسیون‌های شبه قضایی شهرداری‌ها باید به‌عنوان درآمد محلی تلقی شده و به خزانه دولت واریز نشود.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطر نشان کرد: در نهایت، در موضوع بازآفرینی شهری، ضروری است دولت به همان میزان که شهرداری‌ها از منابع خود هزینه می‌کنند، سهم الشرکه متناظری را تأمین کند تا عدالت در تأمین منابع و تحقق اهداف بازآفرینی محقق شود.
