رئیس کمیسیون نظارت وحقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه طرح «بیست‌وچهار متری» به‌عنوان یکی از پروژه‌های محرک توسعه شهری، از تحقق بیش از ۵۰ درصد تملکات مسیر خبر داد و گفت : نقش این طرح در کاهش بار ترافیکی و ارتقاء خدمات شهری،تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ، پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد :توسعه شهری و ارتقاء خدمات حمل‌ونقل از مهم‌ترین راهبردهای ایجاد رضایتمندی عمومی در شهر اراک به شمار می‌آید، در این راستا، طرح «بیست‌وچهار متری» به عنوان یکی از پروژه‌های محرک توسعه شهری، در اولویت اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر در دوره ششم قرار گرفته است.
وی افزود:این طرح با هدف تعریض و بازگشایی معابر، از طریق تملک املاک مسیر و اعطای امتیازات، با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.
رئیس کمیسیون نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت : در بررسی‌های انجام‌شده، از مجموع ۱۲۶ مورد تملکی و مسیری، بیش از ۵۰ درصد به مرحله تحقق رسیده‌اند، حدود ۳۰ درصد در دستور کار قرار دارند و نزدیک به ۲۰ درصد نیز با موانع اجرایی مواجه شده‌است.
عین القضاتی تأکید کرد: این اقدامات در راستای کاهش بار ترافیکی، تسهیل عبور و مرور، و تبدیل برخی فضاها به مراکز خدماتی مانند پارک‌های محله‌ای و باغچه‌های شهری صورت گرفته‌است.
وی تصریح کرد : با این حال، چالش‌های حقوقی از جمله فقدان اسناد ثبتی، قولنامه‌ای بودن املاک، وراثتی یا اوقافی بودن آن‌ها، از موانع اصلی تحقق کامل تملکات محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: در این زمینه، شهرداری نیازمند همراهی بیشتر قوه قضاییه است؛ چرا که در مواردی، سپرده‌گذاری وجه در صندوق دادگستری و اخذ مجوز تخریب از دادستانی، از الزامات قانونی محسوب می‌شود.
عین القضاتی در ادامه بیان کرد :این فرآیندها به‌ویژه در خصوص املاک قولنامه‌ای، با خلأهای حقوقی مواجه‌اند که رضایت عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: در کنار موضوع تملک، بحث فروش املاک شهرداری نیز از محورهای مهم کمیسیون‌های تخصصی شورا بوده است، با توجه به نقش کلیدی فروش املاک در تأمین بودجه سال ۱۴۰۴، روش‌های فعلی پاسخگوی نیازها نخواهند بود.
رئیس کمیسیون نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود : پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی فروش املاک و استفاده از کارگزاران حرفه‌ای، مورد تأیید شورا قرار گرفته، اما تاکنون شهرداری اقدام رسمی در این زمینه انجام نداده است.
عین القضاتی اظهار کرد : با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال و ضرورت تحقق بودجه، حرکت به سوی شیوه‌های نوین فروش املاک و تملکات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی تاکید کرد : هرچند روند فعلی از سرعت مناسبی برخوردار است، اما شورا انتظار دارد شهرداری با شتاب بیشتری در این مسیر گام بردارد و سایر موارد مرتبط را نیز در دستور کار قرار دهد.
