رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: در شرایط پیچیده کنونی اقتصادی، با تورم حدود ۵۰ درصدی و افزایش چشمگیر هزینههای جاری و عمرانی، شورای اسلامی شهر تدوین دفترچه تعرفه سال ۱۴۰۵ را در چارچوبی واقعبینانه، متوازن و راهبردی تعریف میکند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،عباس خسروانی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران اظهار کرد: هدف اصلی شورا، تضمین پایداری مالی شهرداری بهعنوان نهادی خدمتمحور و در عین حال، مدیریت فشار اقتصادی بر شهروندان و فعالان بخش ساختوساز است.
وی افزود: رویکرد کلی شورا، عبور از سیاستهای سنتی و یکسانسازی تعرفهها و حرکت به سمت یک نظام تعرفهگذاری هوشمند، منعطف و مبتنی بر عدالت اجتماعی است که بتواند همزمان به اهداف مالی، اجتماعی و توسعهای شهر پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: شورا بر این باور است که تحقق عدالت اجتماعی در نظام مالیاتی شهری، سنگ بنای این سیاستگذاری است، بر این اساس، سیستم تعرفهگذاری تصاعدی و هدفمند برای عوارض ساختمانی پیشنهاد میشود که در آن پروژههای بزرگ و لوکس سهم بیشتری در تأمین درآمدهای پایدار شهری داشته باشد، در حالی که ساختوسازهای کوچک، مسکن متوسط و اقشار کمدرآمد از طریق تخفیفها، تقسیط بلندمدت و مشوقهای ویژه حمایت شود.
خسروانی ادامه داد: این تمایزگذاری، علاوه بر کاهش فشار بر عموم شهروندان، به عنوان یک ابزار سیاستی برای هدایت سرمایهگذاری به سمت پروژههای دارای اولویت شهری مانند مسکن اجتماعی و نوسازی بافتهای فرسوده عمل خواهد کرد.
وی عنوان کرد: در بعد اقتصادی و توسعهای، سیاستهای شورا بر تحریک رونق ساختوساز و جذب سرمایهگذاری متمرکز است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: راهکارهای عملی شامل ارائه بستههای تشویقی یکپارچه برای انبوهسازان مسکن، تسهیل صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی از طریق پنجره واحد سرمایهگذاری و طراحی طرحهای تقسیط و تهاتر بدهی برای مودیان معسر است.
خسروانی اظهار کرد: همچنین، در راستای توسعه پایدار، مشوقهای مالی قابل توجهی برای پروژههایی که از استانداردهای زیستمحیطی، انرژیهای پاک و مصالح سبز تبعیت میکنند، پیشبینی شده است، این اقدامات در کنار حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی از طریق کاهش یا حذف عوارض مربوطه، به پویایی و تعادل اکولوژیک و اجتماعی شهر کمک شایانی خواهد کرد.
وی گفت: شورا شفافیت، پاسخگویی و اعتمادسازی را رکن اساسی اجرای این سیاستها میداند، بر این اساس، تأکید میشود که نرخها باید ساده، پایدار و قابل پیشبینی باشد تا امکان برنامهریزی بلندمدت برای شهروندان و سرمایهگذاران فراهم شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک افزود: در مقابل شهرداری موظف است تا با انتشار گزارش سالانه شفاف از محل هزینهکرد درآمدهای حاصل، پاسخگو باشد، این چارچوب سیاستی جامع، در صورت اجرای دقیق، نه تنها پایداری مالی شهرداری را تضمین میکند، بلکه با کاهش نارضایتی عمومی، رونق بخش حقیقی اقتصاد شهر و حرکت به سمت شهری عادلانه، مقاوم و پایدار را به همراه خواهد داشت.
