رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه ساماندهی مشاغل سیار در دستور کار قرار دارد گفت: شهرداری اراک با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و مدیران شهری، پنج نقطه در سطح شهر را برای ساماندهی وانت‌بارها و مشاغل سیار تعیین کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: طبق قوانین موجود، اتحادیه‌های صنفی مجاز به صدور مجوز برای مشاغل سیار جز در قالب بازارهای روز نیست.
وی افزود: بر اساس تبصره‌های یک و چهار ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تصرف معابر عمومی جرم محسوب می‌شود و هیچ فردی حق مالکیت یا بهره‌برداری از آن‌ها را ندارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: در این راستا شهرداری اراک با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و مدیران شهری، پنج نقطه در سطح شهر را برای ساماندهی وانت‌بارها و مشاغل سیار تعیین کرده است
عین القضاتی افزود: نخستین نقطه در منطقه سه، جنب پل باقی‌زاده، آماده‌سازی شده و وانت‌بارهای فعال در آن محور به صورت قانونی ساماندهی خواهد شد و چهار نقطه دیگر نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم شهر اراک، مجموعه‌ای از مسائل مهم و چالش‌برانگیز مرتبط با تعامل مدیریت شهری و اتحادیه‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: با توجه به وجود بیش از ۳۰ هزار صنف فعال در سطح شهر، نقش این واحدها در پویایی اقتصادی و اجتماعی شهر بسیار حیاتی است و شورای شهر با نگاه حمایتی، مصمم به رفع مشکلات و بهبود شرایط فعالیت آن‌هاست.
عین القضاتی گفت: موضوع دوم این جلسه، ساماندهی بازارهای روز بود، با توجه به ماده ۸۵ قانون نظام صنفی، شهرداری به عنوان رئیس کارگروه بازارهای روز شناخته می‌شود و مسئولیت مستقیم در ساماندهی این مراکز دارد.
وی افزود: در این راستا، نقاطی در سطح شهر برای فعالیت بازارهای روز تعیین شده و همکاری متقابل میان شهرداری و اتحادیه‌ها در حال شکل‌گیری است تا این مراکز به صورت منظم و قانونی فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک تاکید کرد: موضوع عوارض تابلوهای صنفی هم در این جلسه مطرح شد، برخی اصناف نسبت به میزان عوارض اعلام‌شده از سوی شهرداری اعتراض داشتند، طبق قانون، تعیین این عوارض بر اساس دفترچه مصوب شهرداری انجام می‌شود.
عین القضاتی افزود: در این جلسه مقرر شد چنانچه صنفی در چارچوب ضوابط قانونی اقدام به نصب تابلو کرده باشد، شهرداری موظف به رسیدگی منصفانه و رفع ابهامات باشد.
وی گفت: یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، بررسی وضعیت شهرک خودرو بود، اعتراضاتی نسبت به واگذاری واحدها به اصناف غیرمرتبط، نبود هیئت‌مدیره برای رسیدگی به امور جاری و عدم صدور اسناد مالکیت برای خریداران قدیمی مطرح و مقرر شد این موارد به صورت دقیق بررسی و راهکارهای اجرایی برای حل آن‌ها ارائه شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: موضوع آشفتگی قیمت بازار مسکن هم در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، با توجه به نبود نظام مشخص قیمت‌گذاری و تفاوت‌های نامتوازن در مناطق مختلف شهر، پیشنهاد اتحادیه املاک مبنی بر تشکیل کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان دادگستری، راه و شهرسازی و اتحادیه املاک برای تعیین قیمت‌های منطقی مطرح شد.
عین القضاتی ادامه داد: این پیشنهاد با استقبال شورا مواجه و مقرر شد در جلسات آتی بررسی و اجرایی شود، همچنین برای جلوگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی مردم، تصمیم گرفته شد ضوابط و کاربری‌های شهری به صورت شفاف در سامانه‌های شهرداری منتشر شود تا دسترسی عمومی به اطلاعات قانونی فراهم شود.
