سخنگوی شورای شهر اراک: سرمایه‌گذاری در تولید، کلید رشد اقتصادی کشور است
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در برنامه هفتم توسعه، گفت: این رویکرد عامل کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است.
عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، اصلاح قوانین و ایجاد فضای همگرایی داخلی و تعاملات بین‌المللی است. وی با بیان اینکه تولید محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است افزود: بدون تقویت تولید، کشور با چالش‌هایی نظیر وابستگی اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش رفاه عمومی مواجه خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: ایجاد شرایطی که فعالیت‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به فعالیتی مقرون‌به‌صرفه تبدیل شود و از موانع ناشی از مقررات پیچیده و تصمیمات غیرمنتظره به دور باشد، ضروری است.
خسروانی با اشاره به اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در برنامه هفتم توسعه، این رویکرد را عامل کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی دانست و تاکید کرد: سیاست‌گذار باید با ایجاد جذابیت در بخش تولید، سرمایه‌ها را از بازارهای سوداگرانه به چرخه تولید هدایت کند، این اقدام نه تنها موجب کاهش فساد و رانت جویی می‌شود بلکه انگیزه فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: با توجه به تجربه کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری همراه با تقویت سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک بر ضرورت کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و پرهیز از سیاست‌های ناپایدار تأکید کرد و گفت: برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید، باید زیرساخت‌های تولیدی تقویت، موانع اداری حذف شود، شفافیت افزایش یابد و فساد کاهش پیدا کند. خسروانی ادامه داد: ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات مالی نیز می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و آن را رقابتی‌تر کند.
وی بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید و عنوان کرد: ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران و ارائه مشوق‌های مناسب، از الزامات اساسی برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی است.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک تأکید کرد: رشد سرمایه‌گذاری علاوه بر انتقال فناوری و بهبود بهره‌وری، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار خواهد بود، بدون رشد سرمایه‌گذاری، دستیابی به اهداف توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست و همکاری دولت و بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های هماهنگ ضروری است. خسروانی با اشاره به فشارهای ناشی از قوانین سختگیرانه و هزینه‌های سربار دولتی بر بخش تولید، خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین، تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات بر تولید و تأمین منابع مالی با شرایط مناسب ضرورت دارد.
وی بر ضرورت تقویت بازار سرمایه، تضمین حقوق مالکیت خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: رفع این ناترازی‌ها همراه با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی از الزامات اساسی برای رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، معدن و گردشگری اظهار کرد: با اصلاح سیاست‌ها و رویکردها می‌توان سرمایه‌گذاری را به سمت تولید هدایت کرد.
خسروانی تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند جذب سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، این امر نه تنها به کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند و زمینه توسعه پایدار را نیز فراهم می‌آورد.
