رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها گفت: این مصوبه که ریشه در ماده واحدهای از سال ۱۳۶۶ دارد، در عمل موجب شکلگیری مراکز پزشکی در بافتهای مسکونی شده که نهتنها با اصول شهرسازی همخوانی ندارد، بلکه بار ترافیکی و خدماتی سنگینی را بر دوش شهرها گذاشته است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، علی اصغر غفاری _ صبح چهارشنبه هفتم آبان _ در نشست چهل و هشتم معاونین معماری و شهر سازی مجمع کلانشهر های ایران اظهار کرد: اراک به عنوان نخستین شهر مهندسیساز ایران، نمونهای برجسته از طراحی شهری مبتنی بر اصول شهرسازی است.
وی افزود: ساختار شبکهای معابر، محوریت بازار تاریخی و طراحی دروازههای شهری، همگی گواهی بر آناند که بنیانگذاران این شهر با درک عمیق از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طرحی ماندگار را رقم زدهاند.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: این الگو نشان میدهد که هر جا شهرسازان در طراحی پیشگام باشند، آثار آن نهتنها در کالبد شهر، بلکه در هویت و پایداری آن نیز مشهود خواهد بود.
غفاری اضافه کرد: در سالهای اخیر، جایگاه شهرسازی در تصمیمگیریهای کلان شهری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تغییر نام شورای عالی از «معماری و شهرسازی» به «شهرسازی و معماری» نیز گویای این تحول است، چرا که در فرآیند توسعه شهری، ابتدا باید شهرسازان با نگاه جامع به نیازهای شهر، طرحهای اولیه را ارائه دهند و سپس سایر رشتهها از جمله عمران و معماری در اجرای آن مشارکت کنند.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه این رویکرد، تضمینکننده انسجام عملکردی و زیباییشناسی در شهرهاست عنوان کرد: یکی از چالشهای جدی در مدیریت شهری، نحوه برخورد با کاربریهای شبهتجاری در مناطق مسکونی است.
غفاری ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، دفاتر پزشکان و وکلا را به عنوان فعالیتهای غیرتجاری تعریف کرده و به آنها اجازه فعالیت در واحدهای مسکونی داده است.
وی گفت: این مصوبه که ریشه در ماده واحدهای از سال ۱۳۶۶ دارد، در عمل موجب شکلگیری مراکز پزشکی در بافتهای مسکونی شده که نهتنها با اصول شهرسازی همخوانی ندارد، بلکه بار ترافیکی و خدماتی سنگینی را بر دوش شهرها گذاشته است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک تاکید کرد: بسیاری از سازندگان، با اخذ مجوز مسکونی، ساختمانهایی را با هدف تبدیل به مراکز درمانی احداث میکنند که این امر موجب بروز مشکلات عدیدهای در حوزه حملونقل، پارکینگ و خدمات شهری شده است.
غفاری اظهار کرد: پیشنهاد میشود این موضوع به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی اجلاسهای آتی کمیسیونهای شهرسازی و معماری مطرح شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی استانها، امکان بررسی و اصلاح این بند قانونی وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک تصریح کرد: هدف از این اصلاح، بازتعریف دقیقتر کاربریها، جلوگیری از سوءاستفادههای قانونی و ایجاد تعادل میان نیازهای خدماتی و الزامات شهرسازی است.
غفاری خاطرنشان کرد: همچنین لازم است شهرسازان در کنار طراحان حملونقل و مدیران شهری، راهکارهایی برای ساماندهی این مراکز در قالب پهنههای مجاز و با زیرساختهای مناسب ارائه دهند تا از فشار بر بافتهای مسکونی کاسته شود.
وی گفت: تجربه شهر اراک در یکپارچهسازی کمیسیونهای عمران، حملونقل و شهرسازی میتواند الگویی برای سایر شهرها باشد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: این همافزایی موجب تسهیل تصمیمگیری، ارتقای کیفیت طرحها و پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان خواهد شد.





