رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به رشد فزاینده قیمت مسکن ناشی از ناترازی زمین، نسبت به تشدید این روند در دو سال آینده هشدار داد و گفت: سیاست انتقال جمعیت به شهر امیرکبیر و عدم واگذاری زمینهای دولتی برای توسعه محدوده شرقی، بازار مسکن را با بحران جدی مواجه کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، پیمان. عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: در این نشست موضوع اصلاح و بهبود ضوابط و مقررات شهرسازی با محوریت تسهیل فرآیند ساختوساز و طراحی مدلهای نوین تأمین مالی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود:این جلسه با حضور نمایندگان انجمن انبوهسازان و سازندگان خرد برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر یافتن راهکارهایی برای عبور از تنگنای مالی مدیریت شهری بود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: برآوردها نشان میدهد شهرداری اراک برای تحقق برنامههای توسعهای خود به بیش از ۲۰ همت منابع مالی نیاز دارد؛ رقمی که با توجه به شرایط تورمی و محدودیتهای موجود، از مسیرهای سنتی قابل تأمین نیست.
عین القضاتی تصریح کرد:در این چارچوب، استفاده از ظرفیت انجمن انبوهسازان در قالب مشارکتهای هدفمند، ساختوساز حرفهای و تعریف پروژههای مشترک به عنوان یکی از راهبردهای پیشنهادی مطرح شد، با این حال، نبود مشوقهای لازم در طرح جامع و محدودیتهای موجود در سیاست توسعه شهری، از چالشهای اساسی این مسیر است.
وی خاطر نشان کرد: سیاست توسعه درون و انتقال سرریز جمعیت به شهر امیرکبیر، در کنار عدم واگذاری زمینهای دولتی برای توسعه محدوده شرقی اراک، موجب ناترازی زمین و در نتیجه رشد فزاینده قیمت مسکن شده است؛ روندی که پیشبینی میشود در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شدت بیشتری بگیرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: اعضای شورا تأکید کردند تا زمانی که اصلاحات اساسی در مدل توسعه شهری و طرح تفصیلی صورت نگیرد، امکان کنترل قیمت و ساماندهی بازار مسکن فراهم نخواهد شد، از اینرو، شورا مصمم است در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی، با افزایش دقت در بارگذاریها و اصلاح ضوابط، بستر تقویت عمودیسازی و بهرهوری از اراضی موجود را فراهم کند.
عین القضاتی تاکید کرد: تعیین تکلیف زمینهای تصرفی که عرصه دولتی و اعیان شخصی دارند، به عنوان یکی از معضلات قدیمی شهر مطرح شد، شورا از نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی خواستار تمدید و اصلاح سازوکارهای قانونی برای رفع بلاتکلیفی مالکان شد.
وی عنوان کرد: همچنین درباره تفاهمنامه مرمت بازار تاریخی اراک، با رفع ایرادات حقوقی، زمینه مشارکت فعالتر مالکان و شهرداری فراهم شد تا این مجموعه در آستانه ثبت جهانی، سریعتر وارد فاز احیا و بهرهبرداری شود.
