رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، از تدوین بستههای سرمایهگذاری و ایجاد دفتر مشترک با اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تسهیل فرآیندهای اداری، محور برنامه پنجساله دوم توسعه شهر خواهد بود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: برنامه پنجساله دوم توسعه شهر اراک با محوریت افزایش مشارکتهای مردمی و جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف، نقطه عطفی در تعامل میان مدیریت شهری و بخش خصوصی محسوب میشود.
وی افزود: شورای ششم با دعوت از اتاق بازرگانی استان مرکزی بهعنوان پارلمان اقتصاد بخش خصوصی، زمینهای برای گفتوگوی سازنده میان صنعتگران، تجار، کشاورزان و فعالان معدنی فراهم کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: این نشستها نشان داد که سرمایهگذاری شهری نباید صرفاً محدود به حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی باشد، بلکه بخش خدمات و مدیریت شهری نیز ظرفیتهای فراوانی برای جذب سرمایه دارد.
عین القضاتی تصریح کرد: یکی از نتایج مهم این جلسات، ضرورت افزایش تعامل میان مدیریت شهری و شهرکهای صنعتی بود،شورا تأکید کرد که رفع نیازهای زیرساختی و خدماتی این شهرکها، شرطی اساسی برای حضور سرمایهگذاران در پروژههای شهری است.
وی عنوان کرد: همچنین مقرر شد سازمان سرمایهگذاری شهرداری بستههای مشخصی از فرصتهای سرمایهگذاری را تدوین و در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مسیر مشارکت بخش خصوصی شفافتر شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: ایجاد دفتر مشترک مدیریت شهری در اتاق بازرگانی اراک، اقدامی نوآورانه برای تقویت ارتباطات نهادی است، این دفتر میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان شورا و فعالان اقتصادی عمل کرده و زمینه حضور نمایندگان دو طرف در کمیسیونهای تخصصی همچون آب، کشاورزی، محیط زیست، جذب سرمایهگذاری، گردشگری و کسبوکارهای نوین را فراهم آورد.
عین القضاتی خاطر نشان کرد: چنین همپوشانی نهادی، فرصت خلق پروژههای مشترک و افزایش سرمایه اجتماعی را بهوجود خواهد آورد،از سوی دیگر، مدیریت شهری بر ضرورت جذب سرمایهگذاران خارجی تأکید و آمادگی خود را برای تسهیل شرایط اعلام کرد.
وی تاکید کرد: راهاندازی دفتر تسهیل سرمایهگذاری در شهرداری اراک بهعنوان بخشی از سازمان سرمایهگذاری، اقدامی کلیدی خواهد بود، این دفتر وظیفه دارد فرآیندهای اداری را تسریع کرده و مانع معطلی سرمایهگذاران در استعلامها و پاسخهای درونسازمانی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت:با وجود این اقدامات، چالش اصلی همچنان پایین بودن امنیت سرمایهگذاری در بخشهای غیر از دلار و طلاست، رشد بیرویه بازارهای سفتهبازی موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود در پروژههای تولیدی و خدماتی شده است، بنابراین، ارائه بستههای تشویقی جذاب و حمایتهای قانونی برای مقابله با این روند ضروری است.
عین القضاتی افزود: در نهایت، شورا بر اهمیت توجه به سرمایهگذاران حقیقی بهعنوان قهرمانان اقتصاد تأکید دارد، تکریم آنان و فراهمسازی شرایط حضور فعالترشان، حلقه مفقودهای است که میتواند پیوند میان تولید، سرمایهگذاری و توسعه شهری را تکمیل کند.
