نویسنده: سید مرتضی محمدی

در جلسه کمیسیون خدمات شهری، آخرین وضعیت آرامستان‌های سنجان، فیجان و تخت‌سادات بررسی شد و ضمن آغاز عملیات اجرایی طرح یکسان‌سازی تصاویر شهدا، موضوعات مرتبط با توسعه فاز دوم آرامستان، ساماندهی قبور قدیمی و روند بودجه‌ عمرانی این مجموعه مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،حسن قربانی در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری که به بازدید از آرامستان اختصاص داشت اظهار کرد: جلسه کمیسیون با محوریت بررسی وضعیت آرامستان‌های اراک از جمله آرامستان‌های سنجان، فیجان و تخت سادات کرهرود برگزار شد و مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: روند اجرای طرح یکسان‌سازی و نصب تصاویر شهدای گران‌قدر مورد بررسی قرار گرفت ، قرارداد مربوطه نهایی شده و عملیات اجرایی آغاز شده است.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: هدف از این اقدام، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایجاد هماهنگی بصری در سطح آرامستان‌هاست و مقرر شد تمامی تصاویر در قالبی واحد تهیه و نصب شوند.
قربانی تصریح کرد: موضوع فاز دوم آرامستان اراک مورد برسی قرار گرفت، با توجه به مطالعات مشاوره‌ای انجام‌شده، تصمیم بر آن شد که بررسی‌های تکمیلی در حوزه‌های ترافیک، فضای سبز، مسیرهای دسترسی و سایر زیرساخت‌های ضروری انجام گیرد تا توسعه آرامستان با رویکردی دقیق و مبتنی بر نیازهای آینده شهر پیش برود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین ساماندهی قبور قدیمی در دیگر آرامستانها از جمله قطعات آهنگران و تخت سادات در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت این بخش‌ها اتخاذ شد.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در حوزه مالی، بودجه سازمان آرامستان شامل ۱۰۱ میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۲۲ میلیارد تومان بودجه جاری اعلام شده، طبق گزارش ارائه‌شده، روند جذب بودجه عمرانی تا پایان سال بدون مانع پیش خواهد رفت و نیازی به تغییر کدهای بودجه‌ای وجود ندارد.
قربانی خاطر نشان کرد: مقرر شد طی دو هفته آینده وضعیت حجره‌های اطراف آرامستان شناسایی و تعیین تکلیف شود تا امکان اتصال کامل فاز یک و دو فراهم شود.
وی اظهار کرد: درباره املاک دارای مشکل در فاز دوم نیز اعلام شد که کار کارشناسی انجام شده و فرآیند تملک از سوی شهرداری مرکزی در حال نهایی شدن است، همچنین تهیه یک دستگاه بیل‌بکو و برنامه‌ریزی برای مکانیزه‌سازی حمل متوفیان به فاز دوم از دیگر مصوبات جلسه بود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با انتقاد از توقف طولانی‌مدت شهرک‌های صنفی و روند فرسایشی صدور مجوزها گفت: تداوم موانع قانونی و بروکراسی سنگین، اراک را از شهری سرمایه‌پذیر به شهری با خطر جدی فرار سرمایه تبدیل کرده است.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون نظارت و املاک وسرمایه گذاری اظهار کرد: اراک طی سالیان گذشته از تک‌هسته‌ای بودن رنج برده و این ساختار نامتوازن شهری موجب افزایش ترافیک، رشد آلایندگی و نارضایتی شهروندان شده است.
وی افزود:یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از این وضعیت، انتقال تدریجی صنوف مزاحم و آلاینده به نقاط مختلف و مناسب شهر است؛ اما مدیریت شهری در دوره‌های گذشته به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، نبود زمین مناسب، و فرآیندهای طولانی صدور مجوز نتوانسته در این مسیر موفق عمل کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهرک‌های صنفی که می‌توانستند گره‌گشا باشند، سال‌ها پشت موانع متعدد متوقف مانده‌اند و همین امر سرمایه‌گذاران و اصناف را از ورود به این حوزه بازداشته است.
عین القضاتی تصریح کرد:در حال حاضر چند صنف شامل ذوب فلزات، مصالح‌فروشان ساختمانی و صنوف ضایعاتی به‌عنوان اولویت انتقال معرفی شده‌اند؛ صنوفی که حضورشان در گوشه‌وکنار شهر و حتی هسته مرکزی، نارضایتی جدی شهروندان را به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: با این حال، برخی از این صنوف بیش از بیست سال است که در انتظار دریافت مجوزهای لازم مانده‌اند و هیچ نهادی نیز پاسخ‌گوی این تأخیر نیست، از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خرد و متوسط که می‌توانند علاوه بر ساماندهی صنوف، به توسعه شهری نیز کمک کنند، به دلیل نگاه‌های اشتباه و سیاست‌های بازدارنده گذشته، انگیزه خود را از دست داده‌اند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد:در سطح کلان نیز قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه سرمایه‌گذاری شهری نه جذابیت کافی دارد و نه مشوق‌های لازم را فراهم می‌کند، وقتی انتقال یک صنف مانند سنگ‌فروشان بیش از دو دهه طول می‌کشد، طبیعی است که رغبت عمومی برای ورود به سایر پروژه‌ها کاهش یابد.
عین القضاتی عنوان کرد: نتیجه این روند، تبدیل شدن اراک از شهر سرمایه‌پذیر به شهر فرار سرمایه خواهد بود؛ در حالی که درآمدهای شهری اراک نسبت به شهرهای هم‌تراز در سطح بالایی قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: در جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری و کمیسیون حقوقی، سه گروه شامل اتحادیه اصناف، پیشگامان صنعت و کنسرسیوم امیرکبیر حضور یافتند و پیشنهادهای ارزشمندی برای برون‌رفت از بن‌بست سرمایه‌گذاری شهری ارائه شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: ظرفیت‌های مهمی در حوزه صنعت استان وجود دارد که سرمایه‌گذاران آن در خارج از استان موفق‌اند، اما در اراک با موانع متعدد مواجه می‌شوند، اصلاح قوانین، تسهیل‌گری در صدور مجوزها، و ایجاد مشوق‌های واقعی می‌تواند این روند را تغییر دهد.
عین القضاتی افزود: هدف آن است که شهرداری به‌عنوان شریک قابل اعتماد سرمایه‌گذاران شناخته شود؛ امری که تنها با بازنگری در مقررات، کاهش بروکراسی و تقویت رویکرد حمایتی در مدیریت شهری محقق خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: حدود یک همت بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری شناسائی شده که متاسفانه بلاتکلیف مانده است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،عباس خسروانی در حاشیه حلسه کمیسیون بودجه اظهار کرد: شهرداری برای تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی است و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها نه‌تنها روند توسعه شهری را با مانع روبه‌رو می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد. وی افزود: دستگاه‌هایی که از خدمات شهری بهره‌مند می‌شو ند، وظیفه دارند در قبال حقوق مردم و قوانین شهری پاسخ‌گو باشند و از ایجاد وقفه در پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی جلوگیری کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در حال حاضر که شهرداری با محدودیت منابع مالی مواجه است، وصول مطالبات بیش از هر زمان دیگری ضروری و حیاتی است. خسروانی ادامه داد: متأسفانه حجم بالای بدهی برخی دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها در ارائه خدمات شهری اختلال ایجاد کرده بلکه زمینه‌ساز مشکلات حقوقی و اداری نیز شده است که این وضعیت قابل‌قبول نیست و دستگاه‌های بدهکار باید بدانند که تأخیر آن‌ها به طور مستقیم بر رفاه عمومی اثر می‌گذارد و هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به حقوق شهروندان بی‌تفاوت باشد. وی با بیان اینکه این یک مطالبه جدی از سوی شورای شهر و شهروندان است گفت: انتظار داریم تمامی دستگاه‌های اجرایی با درک شرایط مالی موجود، هرچه سریع‌تر بدهی‌های خود را پرداخت کرده و از ایجاد چالش در مسیر توسعه شهری جلوگیری کنند زیرا همراهی نهادها با شهرداری، تضمین‌کننده استمرار خدمت‌رسانی، پیشبرد پروژه‌های شهری و صیانت از حقوق مردم خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: حدود یک همت بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری شناسائی شده که متاسفانه بلاتکلیف مانده است.