نویسنده: سید مرتضی محمدی

دبیر شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت شهری به بهسازی، ایمن‌سازی و ارتقای منظر شهری گفت: این اقدامات نه‌تنها کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا می‌دهد، بلکه هویت شهری و سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، داود قربانی اظهار کرد: شهر اراک به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای صنعتی کشور طی دهه‌های اخیر با رشد سریع جمعیت، توسعه نامتوازن کالبدی و فشارهای زیست‌محیطی مواجه بوده است، این شرایط سبب شده تا سیمای شهری در بسیاری از نقاط دچار ناهماهنگی، فرسودگی و کاهش جذابیت شود.
وی افزود: در چنین بستری، بهسازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای تضمین پایداری و زیست‌پذیری شهر است.
دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع گفت: نخست، بهسازی کالبدی شامل بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ساماندهی معابر، بهبود دسترسی‌ها و ارتقای زیرساخت‌های شهری است.
قربانی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی شهروندان، به کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و بحران‌ها کمک می‌کند.
وی عنوان کرد:ایمن‌سازی فضاهای عمومی از طریق استانداردسازی مبلمان شهری، بهبود روشنایی معابر، کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های عمرانی، احساس امنیت و آرامش را در میان شهروندان تقویت خواهد کرد.
دبیر شورای اسلامی کلان‌شهر اراک ارتقای منظر شهری را بعد فرهنگی و زیبایی‌شناختی مدیریت شهری دانست و گفت: ساماندهی نماهای ساختمانی، حذف تبلیغات بی‌ضابطه، توسعه فضاهای سبز و توجه به طراحی هماهنگ شهری، نه‌تنها چهره شهر را زیباتر می‌سازد، بلکه حس تعلق شهروندان به محیط زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.
قربانی با اشاره به تجربه‌های جهانی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در منظر شهری و ایمن‌سازی، بازدهی اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد، شهری که ایمن، زیبا و منسجم باشد، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، گردشگری و افزایش رضایت عمومی را فراهم می‌کند.
وی افزود: در این میان، نقش شهرداری اراک به‌عنوان متولی اصلی مدیریت شهری تعیین‌کننده است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، مشارکت شهروندان و استفاده از فناوری‌های نوین، برنامه‌ای جامع و پایدار برای بهسازی و ارتقای منظر شهری تدوین و اجرا کند.
دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک در پایان تأکید کرد: حرکت در مسیر بهسازی، ایمن‌سازی و ارتقای منظر شهری نه‌تنها پاسخی به نیازهای امروز اراک است، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدار، زیبا و ایمن به شمار می‌رود؛ آینده‌ای که در آن شهروندان با افتخار در شهری زندگی کنند که هم ایمن است و هم واجد هویت و زیبایی.

رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با بیان اینکه روز فرهنگ عمومی اهمیت توجه به ارزش‌های فرهنگی، هویت ملی و انسجام اجتماعی را یادآور می‌شود گفت: بی‌تردید توسعه پایدار شهری بدون تقویت فرهنگ عمومی و مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر نیست.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،‌علی اصغر غفاری _ عصر دوشنبه دوازدهم آبان در یکصد و نود و نهمین جلسه صحن علنی شورا اظهار کرد: در روزهای اخیر، شهرداری اراک با همراهی و حمایت استانداری و مجموعه همکاران در شورای شهر، گام مهمی در مسیر حل یکی از قدیمی‌ترین مسائل شهری برداشت.
وی افزود: موضوع اراضی موسوم به کوی زعفرانیه که بیش از بیست سال در پیچ‌وخم اداری و حقوقی باقی مانده بود، سرانجام در جلسه کمیسیون ماده پنج مطرح و با تصویب مصوبه‌ای راهگشا، وارد مرحله‌ای تازه شد، این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی شهری و پاسخ به مطالبات دیرینه مالکان و شهروندان باشد.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک تصریح کرد: پس از طی تشریفات قانونی مختصر، شهرداری اراک آماده خدمت‌رسانی و پذیرش مراجعان و مالکان این اراضی خواهد بود تا روند توسعه و عمران در این محدوده با سرعت بیشتری آغاز شود.
غفاری اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مورد توجه اعضای شورا و شخص شهردار قرار گرفت، مسئله تخریب ملک جهاد دانشگاهی در محدوده مسجد حاج آقا صابر بود،‌این ملک بخش اعظم خود را در مسیر طرح‌های شهری قرار داده و سال‌ها به‌عنوان یکی از گره‌های ترافیکی شهر شناخته می‌شد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های مجدانه مدیریت شهری و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، این مانع نیز برطرف شد و امید می‌رود با آزادسازی این مسیر، بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه کاهش یابد و گامی دیگر در راستای تسهیل زندگی شهروندان برداشته شود.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در تقویم مذهبی و ملی ما نیز روزهای مهمی فرا رسیده ، آغاز ایام فاطمیه، این ایام فرصتی برای تعظیم شعائر دینی و عرض تسلیت به همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم‌السلام است.
غفاری اظهار کرد: این ایام یادآور مظلومیت و عظمت بانوی بزرگ اسلام است که همواره الهام‌بخش صبر، ایثار و پایداری در مسیر حق بوده است.
وی افزود: همچنین فردا سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز است، روزی که در تاریخ انقلاب اسلامی به‌عنوان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی ثبت شده است.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک عنوان کرد: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در این روز و نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که به تعبیر امام انقلاب دوم نام گرفت، نشان‌دهنده عزم راسخ ملت ایران در پاسداری از استقلال و عزت خویش است.
غفاری تاکید کرد:‌ گرامیداشت این روز، یادآور مسئولیت نسل امروز در ادامه راه آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی است.
وی اظهار کرد:‌ در کنار این مناسبت‌ها، روز فرهنگ عمومی نیز در پیش است، روزی که اهمیت توجه به ارزش‌های فرهنگی، هویت ملی و انسجام اجتماعی را یادآور می‌شود، بی‌تردید توسعه پایدار شهری بدون تقویت فرهنگ عمومی و مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک تصریح کرد:‌ امید است با توکل بر خداوند متعال و همدلی مسئولان و مردم، مسیر خدمت‌رسانی و آبادانی شهر اراک با قدرت بیشتری ادامه یابد و این دستاوردها مقدمه‌ای برای گام‌های بزرگ‌تر در آینده باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک در صحن علنی با اشاره به افزایش حوادث ترافیکی و وضعیت بحرانی آب این کلان‌شهر، تاکید کرد که بی‌توجهی به ایمنی معابر و مدیریت منابع آبی می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله تلفات انسانی، تعطیلی صنایع و مهاجرت اجباری منجر شود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،سید وحید میر نظامی در نطق پیش از دستور صحن علنی یکصد و نود ونهم اظهار کرد: مدیریت شهری در اراک، همانند بسیاری از شهرهای کشور، سال‌هاست که درگیر چالش‌های متعددی است؛ اما برخی مسائل به‌قدری حیاتی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به جلسات و مصوبات کاغذی محدود کرد.
وی افزود: یکی از این مسائل، موضوع ایمنی ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی است، بر اساس گزارش‌های رسمی پلیس، تنها در بلوار شهید آنجفی از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ فقره تصادف رخ داده که حاصل آن سه نفر فوتی و حدود ۴۶ نفر مجروح بوده‌اند، میانگین سنی این قربانیان نیز حدود ۳۰ سال است؛ یعنی درست در سنینی که افراد می‌توانند بیشترین نقش را در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ایمنی معابر، هزینه‌ای سنگین بر دوش خانواده‌ها و جامعه می‌گذارد.
میرنظامی بیان کرد،: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد قربانیان این حوادث، عابران پیاده و موتورسواران هستند،گروه‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر سرعت‌های غیرمجاز و بی‌نظمی‌های ترافیکی دارند.
وی عنوان کرد: بنابراین، نصب دوربین‌های نظارتی، سرعت‌گیرهای استاندارد، تابلوهای هشداردهنده و اصلاح هندسی معابر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک تاکید کرد: معابری همچون شهید جهان‌پناه، شهید آنجفی، آیت‌الله اراکی و دیگر مسیرهای پرتردد شهر باید در اولویت این اقدامات قرار گیرد.
میر نظامی خاطر نشان کرد:عبور خطوط راه‌آهن از داخل شهر اراک، بدون وجود دیوارهای محافظ و حریم ایمن، خطری بالقوه برای شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود،در روزهای گرم سال که تردد در این مسیرها بیشتر می‌شود، احتمال بروز حوادث نیز افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه چالش بزرگ‌تر و شاید سرنوشت‌سازتر، بحران آب است تصریح کرد: سال‌هاست که در جلسات مختلف از تشکیل کمیته‌های اضطراری آب سخن گفته می‌شود، اما در عمل، نتیجه‌ای ملموس برای شهروندان حاصل نشده،
اراک در زمره شهرهایی است که در اطلس خطرات آبی کشور، در وضعیت تنش شدید قرار دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: اگر امروز برای مدیریت منابع آبی چاره‌اندیشی نشود، فردا نه‌تنها با کمبود آب شرب، بلکه با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی مهاجرت‌های اجباری مواجه خواهیم شد.
میر نظامی اظهار کرد: بحران آب صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم بر صنعت، اشتغال و اقتصاد خانوارها تأثیر می‌گذارد، صنایع بزرگ اراک که بخش مهمی از اشتغال استان را تأمین می‌کنند، برای ادامه فعالیت نیازمند منابع پایدار آبی است.
وی افزود: کاهش دسترسی به آب، به معنای افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و در نهایت بیکاری کارگران خواهد بود، از سوی دیگر، کشاورزی منطقه نیز با تهدید جدی روبه‌روست و این یعنی فشار مضاعف بر معیشت روستاییان و افزایش مهاجرت به شهرها.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی، نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به بحران آب، تنها مسکّنی موقت است، آنچه ضرورت دارد، برنامه‌ریزی بلندمدت، عادلانه و مبتنی بر عدالت توزیعی است.
میر نظامی عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس، استاندار و مدیران ملی باید این موضوع را در اولویت قرار دهند، بحران آب اراک، مسئله‌ای محلی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت ملی و آینده کشور است.
وی افزود: اگر امروز تدبیر نکنیم، فردا با کوچ‌های اجباری، تعطیلی صنایع و فروپاشی اقتصادی مواجه خواهیم شد، همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید: «هر کس نفسی را زنده بدارد، گویی همه انسان‌ها را زنده داشته است.» این آیه نه‌تنها در حوزه سلامت و جان انسان‌ها، بلکه در مدیریت منابع حیاتی همچون آب نیز مصداق دارد.

رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: بی‌توجهی به اصول کارشناسی در عقد قراردادهای مشارکتی می‌تواند پروژه‌ها را با مشکلات حقوقی و مالی روبه‌رو کند، در حالی‌که پایبندی به این اصول اعتماد سرمایه‌گذار و تحقق توسعه شهری را تضمین می‌کند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، محمد عسگری ، در حاشیه جلسه کمیسیون عمران با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه قراردادهای مشارکت شهری و پروژه‌های عمرانی گفت: یکی از مسائل اساسی که بارها در روند اجرای پروژه‌ها مشاهده شده، موضوع آماده‌سازی زمین پیش از انعقاد قرارداد است.
وی افزود:متأسفانه در بسیاری از موارد، شهرداری‌ها برای آنکه روند جذب سرمایه‌گذار و آغاز پروژه را سریع‌تر جلوه دهند، زمینی را معرفی می‌کنند که هنوز از نظر حقوقی، فنی یا اجرایی آماده بهره‌برداری نیست.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: این اقدام در ظاهر نشانه‌ی سرعت عمل و پیگیری مدیریت شهری تلقی می‌شود، اما در عمل می‌تواند منشأ مشکلات گسترده حقوقی و مالی شود و قرارداد به جای آنکه موتور محرک توسعه باشد، به سندی تبدیل می‌شود که سرمایه‌گذار با استناد به آن می‌تواند علیه شهرداری طرح دعوی کند.
عسگری با تأکید بر وظیفه شهرداری در آماده‌سازی کامل زمین پیش از هرگونه واگذاری تصریح کرد: شهرداری باید اطمینان حاصل کند که هیچ مانع قانونی یا اجرایی برای آغاز پروژه وجود ندارد، تنها در این صورت است که می‌توان با اطمینان قرارداد بست و سرمایه‌گذار را به کار دعوت کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با نگاه کارشناسی می‌داند که سرعت عمل بدون پشتوانه کارشناسی، نه تنها دستاوردی ندارد بلکه می‌تواند به مانعی جدی در مسیر توسعه شهری تبدیل شود.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک تاکید کرد: آماده‌سازی زمین، رفع معارضین، تعیین تکلیف حقوقی و فنی، و شفاف‌سازی شرایط، پیش‌شرط‌های اساسی برای هر قرارداد مشارکتی است، تنها با رعایت این اصول است که می‌توان اعتماد سرمایه‌گذار و شهروند را جلب کرد و پروژه‌ها را به سرانجام رساند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی اراک گفت: میدان تره‌بار بزرگ که سال‌ها به یکی از چالش‌های مدیریت شهری بدل شده، با تدوین طرحی جامع و هماهنگی دستگاه‌ها به‌زودی ساماندهی خواهد شد؛ طرحی که هم منافع تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را در نظر می‌گیرد و هم رفاه و سلامت شهروندان را تضمین می‌کند.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،حسن قربانی در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری اظهار کرد: میدان تره‌بار بزرگ اراک سال‌هاست به‌عنوان یکی از گره‌های مهم شهری و اقتصادی مطرح است؛ محلی که باید قلب تپنده توزیع میوه و محصولات کشاورزی در استان باشد، اما در عمل به یکی از چالش‌های مدیریت شهری بدل شده است.
وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون خدمات شهری بار دیگر موضوع ساماندهی این میدان در دستور کار قرار گرفت، گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، اتحادیه‌ها، تعاون روستایی و نهادهای نظارتی اقداماتی پراکنده انجام داده‌اند، اما نبود هماهنگی و مستندات کافی مانع از دستیابی به نتیجه‌ای پایدار شده است.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در سال ۱۴۰۳ صورت‌جلسه‌ای میان شهرداری، شورا، سازمان تعاون روستایی و دستگاه‌های نظارتی تنظیم شد که بر اساس آن مقرر گردید شهرداری با تکمیل مستندات و ارائه لایحه‌ای جامع، مسیر ورود رسمی به ساماندهی میدان را مشخص کند.
قربانی تصریح کرد:شورا نیز با وجود اختلاف‌نظرها درباره کارکرد و آینده این بازار، تصمیم گرفت بررسی دقیق‌تر صورت بگیرد و با پشتوانه کارشناسی، زمینه تصمیم‌گیری نهایی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه اهمیت این موضوع تنها در بعد اقتصادی خلاصه نمی‌شود عنوان کرد: میدان تره‌بار بزرگ به‌طور مستقیم بر سلامت شهروندان، کیفیت خدمات شهری، ترافیک، بهداشت محیط و حتی سیمای شهری اثرگذار است.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: بی‌نظمی در عرضه و توزیع میوه و تره‌بار، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پسماند و تردد سنگین خودروهای حمل‌ونقل، همگی از پیامدهای مدیریت ناکارآمد این مجموعه است.
قربانی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با جدیت شهرداری و همراهی شورا، طرحی جامع برای ساماندهی میدان تدوین شود؛ طرحی که هم منافع تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را در نظر بگیرد و هم رفاه و سلامت مصرف‌کنندگان را تضمین کند.
وی تاکید کرد: تحقق این هدف می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های شهری باشد و اعتماد عمومی به مدیریت شهری را تقویت نماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی املاک، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی اراک از واگذاری حدود ۲۵ هزار مترمربع زمین مسکونی به شهرداری خبر داد و گفت: این اقدام که ارزش آن نزدیک به هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به‌عنوان فرصتی استراتژیک برای سرمایه‌گذاری، تعریض معابر و ایجاد منابع پایدار در مسیر توسعه و رفاه عمومی شهر مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمونی شورای اسلامی کلانشهر اراک،حامد آجرلو در حاشیه جلسه کمیسیون املاک اظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون با حضور نمایندگان راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین نشست‌های اخیر در حوزه مدیریت شهری بود، موضوع اصلی جلسه، پیگیری و تحقق واگذاری زمین‌هایی بود که بر اساس قانون باید از سوی راه و شهرسازی به شهرداری منتقل شود.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر کمیسیون املاک، حدود ۲۵ هزار مترمربع زمین مسکونی در نقاط مختلف شهر به شهرداری واگذار شد؛ اقدامی که ارزش مالی آن نزدیک به هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک آورده بزرگ برای شهرداری تلقی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی املاک سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: این واگذاری نه تنها یک موفقیت مالی محسوب می‌شود، بلکه فرصتی استراتژیک برای آینده شهر نیز به شمار می‌آید، شهرداری می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر روی این املاک، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و منابع پایداری برای توسعه شهری فراهم آورد.
آجرلو با اشاره به اینکه این زمین‌ها می‌توانند در پروژه‌های مهمی همچون طرح‌های تعریض معابر ـ چه در خیابان‌های ۲۴ متری و چه در سایر نقاط کلیدی ـ مورد استفاده قرار گیرد تصریح کرد: در چنین شرایطی، شهرداری قادر خواهد بود بخشی از این اراضی را در قبال تعریض معابر به ساکنان محلات واگذار کند و بدین ترتیب هم رضایت شهروندان را جلب نماید و هم زیرساخت‌های شهری را ارتقا دهد.
وی عنوان کرد: از نظر پراکندگی، حدود ۲۰ هزار متر از این اراضی در انتهای محدوده هپکو قرار دارد، همچنین نزدیک به دو هزار متر در کوی سجادیه، سه هزار متر در شهرک قائم و قطعات کوچک‌تری نیز در نقاط مختلف شهر شناسایی شده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی املاک سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطر نشان کرد: این دستاورد نشان می‌دهد که پیگیری‌های دقیق و تعامل سازنده میان کمیسیون و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نتایج ملموس و ارزشمندی برای شهر به همراه داشته باشد.
آجرلو تأکید کرد: اکنون وظیفه مدیریت شهری است که با برنامه‌ریزی هوشمندانه، این فرصت را به سرمایه‌ای پایدار برای توسعه و رفاه عمومی تبدیل کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی اراک با هشدار نسبت به تهدید نابودی باغات و قنوات شهری گفت: این سرمایه‌های طبیعی که نقشی کلیدی در تعادل زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی دارند، بدون تعیین متولی مشخص و اجرای قوانین هوای پاک در معرض زوال قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که آینده زیست‌پذیری اراک را به خطر می‌اندازد.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: شهر اراک به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور طی دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه شده است، آلودگی هوا که در طول سال تعداد روزهای دارای هوای پاک به کمتر از ده روز می‌رسد، نشان‌دهنده عمق بحران زیست‌محیطی در این شهر است.
وی افزود: تمرکز صنایع بزرگ در اراک بدون توجه کافی به ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی، موجب شده تا کیفیت زندگی شهروندان به شدت تحت تأثیر قرار گیرد، در این میان، باغات و قنوات شهری اراک به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر طبیعی و تاریخی شهر، نقشی کلیدی در ایجاد تعادل زیست‌محیطی، تولید محصولات کشاورزی، ارتقای گردشگری و حتی کارآفرینی ایفا می‌کند،با این حال این سرمایه‌های ارزشمند در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: باغات پیرامونی در نواحی سنجان، فیجان، کرهرود و قنات ناصری آخرین بازمانده‌های این میراث طبیعی هستند که به دلیل نبود قوانین مشخص برای حفاظت و نگهداشت، و همچنین فقدان متولی مشخص در مدیریت شهری، با خطر نابودی روبه‌رو شده‌اند.
عین القضاتی تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که کیفیت زمین و منابع آبی این مناطق همچنان قابلیت تداوم فعالیت کشاورزی را دارند و بسیاری از مالکان نیز تمایل به حفظ این اراضی دارند.
وی با بیان اینکه نبود زیرساخت‌های حمایتی، ضعف بازار فروش محصولات، و وجود مسائل قانونی برای تغییر کاربری زمین‌ها، روند حفاظت را با مشکل مواجه کرده است عنوان کرد: شورای ششم شهر اراک با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، نماینده وقت مجلس و حمایت استانداری، طرحی را برای حفظ و نگهداشت باغات تدوین کرد که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک تاکید کرد: این طرح بر احیای باغات رهاشده، ایجاد نظام پایش و ارزیابی مداوم منابع آب و خاک، و مهم‌تر از همه تعیین یک نهاد متولی برای مدیریت و حفاظت از باغات تأکید دارد.
عین القضاتی خاطر نشان کرد: همچنین موضوعاتی چون حمایت شهرداری از قنوات، آموزش و تسهیل‌گری برای کشاورزان، تقویت گروه‌های مردمی و شناسنامه‌دار کردن باغات در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: بی‌توجهی به این سرمایه‌های طبیعی نه تنها به زوال باغات و قنوات می‌انجامد، بلکه آینده زیست‌پذیری شهر اراک را نیز تهدید می‌کند،بنابراین، تعیین متولی مشخص و اجرای دقیق قوانین هوای پاک، شرط اساسی برای حفظ باغات و جلوگیری از فروپاشی زیست‌محیطی این شهر است.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت:بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و توسعه پایدار بدون توجه به نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ممکن نیست.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،علی چگینی اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نخستین برنامه پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، می‌بایست نقطه عطفی در تحول حکمرانی شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشد؛ به‌ویژه آنکه بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و توسعه پایدار بدون توجه به نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ممکن نیست.
وی افزود: با این حال، مفاد این برنامه نه تنها ارتقاء جایگاه مدیریت شهری را دنبال نمی‌کند، بلکه در مواردی به تضعیف آن نیز منجر می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کاهش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که در ابتدا این درآمد به‌صورت مساوی میان دولت و شهرداری‌ها تقسیم می‌شد، اکنون سهم شهرداری‌ها کاهش یافته و این موضوع نیازمند بازنگری فوری است.
چگینی خاطر نشان کرد: همچنین، ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی برای شهرداری‌ها در طول اجرای برنامه، استقلال مالی این نهادها را به خطر می‌اندازد و آن‌ها را بیش از پیش وابسته به دولت می‌سازد.
وی عنوان کرد: در حوزه اختیارات قانونی، حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، دخالت مستقیم دولت در امور محلی تلقی می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: از سوی دیگر، ممنوعیت دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری یا الحاق به محدوده توسط شهرداری‌ها، یکی از منابع مهم درآمدی آن‌ها را مسدود کرده و ساخت زیرساخت‌های شهری را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
چگینی تصریح کرد: در حوزه محیط زیست و حمل‌ونقل، واگذاری مسئولیت مدیریت آلودگی هوا به شهرداری‌ها بدون در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی مانند کنترل کیفیت سوخت، نظارت بر خودروهای آلاینده یا مدیریت نیروگاه‌ها، ناعادلانه و ناکارآمد است.
وی با اشاره به اینکه بارگذاری‌های مسکونی در اراضی غیرمسکونی و افزایش تراکم در کلانشهرها، بدون توجه به ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی، بحران‌های اجتماعی، ترافیکی و زیست‌محیطی را تشدید می‌کند تأکید کرد: از دیگر موارد قابل تأمل، الزام شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به تأمین هزینه‌های ساخت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی برای صداوسیما در پروژه‌های توسعه شهری است؛ در حالی که این هزینه‌ها باید از محل بودجه ملی تأمین شود، نه منابع محدود مدیریت شهری.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: همچنین، در موضوع مولدسازی اراضی پادگان‌ها و زندان‌ها، باید تصریح شود که تغییر کاربری‌ها صرفاً در چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر انجام گیرد.
چگینی اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری، پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود پساب تصفیه‌شده را بدون دریافت هزینه در اختیار شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز قرار دهد.
وی افزود: همچنین، جرائم کمیسیون‌های شبه قضایی شهرداری‌ها باید به‌عنوان درآمد محلی تلقی شده و به خزانه دولت واریز نشود.
سخنگوی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک خاطر نشان کرد: در نهایت، در موضوع بازآفرینی شهری، ضروری است دولت به همان میزان که شهرداری‌ها از منابع خود هزینه می‌کنند، سهم الشرکه متناظری را تأمین کند تا عدالت در تأمین منابع و تحقق اهداف بازآفرینی محقق شود.