#خبر_تکمیلی
🔶سید وحید میرنظامی رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک در بیست و ششمین جلسه صحن علنی عصر دوشنبه چهارم بهمن ماه در سخنان ابتدایی خود،روز ولادت حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه الزهرا(س) روز زن و مادر را به تمامی مادران به ویژه مادران و همسران مکرمه شهداء تبریک و تهنیت گفتند
🔸ایشان در نطق پیش از دستور خود با اشاره بر اینکه در هفته گذشته چند موضوع مهم پیش آمد که ضرورت داشت برای تنویر و رفع ابهامات و بحث‌های خلاف واقع راجع به آنها صحبت کنم گفت؛ در خصوص پروژه هشت هزار و صد واحدی در حال احداث بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن مورد نیاز حق آحاد مردم و خانواده ها است ،لکن طرح جامع موجب پدید آمدن محدودیت ها و محرومیت هایی است که خروجی آن نواقص موجب ایجاد مشکل برای مسئولین شده که اگر پیوست های مورد نظر و وسعت نظر داشت ما نباید به اراضی اوقافی پناه می بردیم ، اینجانب در مصاحبه هفته گذشته در خصوص طرح مسکن ملی واقع در اراضی مزروعی اوقافی فارغ از اینکه در جایگاه خدمتگزار مردم هستم به عنوان یک شهروند نظر خودم را پیرامون این پروژه بیان کردم .
🔸وی با اشاره بر اینکه جوابیه اداره مذکور دون از شأن شورای اسلامی بود گفت؛ اینجاب و اعضا در جایگاه نماینده مردم پیگیری این مسئله را به عنوان یک دستگاه نظارتی تا نتیجه نهایی وظیفه خود می دانیم، لذا در راستای خدمت وظایفی بر دوش ما است که اگر ما همت کنیم و آنها را انجام دهیم کفایت می کند تا پرداختن به حواشی ضمن اینکه ، هم افزایی و وحدت گفتمان باید با دولت جدید و خدمتگزاران داشته باشیم، زیرا تمام انتقادات موجود مربوط به تصمیمات دولت قبل بوده و تنها نقد ما در مسئله جا نمایی و استفاده از پهنه های دیگر بدون مشکل معارضین از قبیل داخل طرح بودن و اوقافی بودن است.
🔸ایشان اذعان داشت؛ براساس تبصره ۶ قانون مصوب ۱۳۷۰ نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها که حق مردم است، موظف اند سهم بیست درصدی را در این پروژه ها در جهت ارائه خدمات مورد نیاز مردم تحویل دهند، در صورتی که از کارگروه دوره قبل انتظار می رفت به آن پرداخته باشند .
🔸میرنظامی تأکید کرد؛ باید هرچه زودتر شرایط و ابعاد این پروژه تعیین تکلیف شود تا نگرانی و ابهامی برای سرمایه گزاران این پروژه ایجاد نشود
🔸رییس شورا در ادامه سخنان خود ضمن نقد از مسئله آلودگی و عدم پرداخت قدر سهم صنایع آلاینده گفت؛ تاکنون حق مردم آنچنان که شایسته شهر و مردم شهر است پرداخت نشده و به همین منظور دعوت می کنیم از صنایع آلاینده که وظیفه معوق خود را در این راستا به طور صحیح انجام دهند.
🔸وی خاطر نشان کرد؛ در بندهای (د)،(ج)،(ب) ماده ۴۵ وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معیین، کارخانجات، کارگاهها، واحد های صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها طبق مقررات هزینه کنند، همچنین طبق این آئین نامه تصریح گردیده واحد های آلاینده مشترکا و یا منفردا در چهار چوب از طریق ،انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و‌کنترل آلایندگی ، تامین و نصب دستگاه ها و ایستگاه های اندازه گیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب، پرداخت هزینه های کارشناسی و‌خدمات فنی رفع آلودگی ها، ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و صنایع و برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی باید به جبران زیان آلودگی ها و آلاینده ها بپردازند.
🔸ایشان گفت؛ واحد های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع قانون ارزش افروده ماده سی و هشت باید در آمد یک صدم فروششان را جهت عوارض آلایندگی پرداخت کنند، لکن در حال حاضر تنها چهارده صنایع آلاینده اصلی هستند که قدر سهم خود را پرداخت می کنند و هیچ نام و اقدامی از صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه حرارتی به عنوان اصلی ترین عاملین آلودگی در میان نیست.
🔸رییس شورا اضافه کرد؛ در مصاحبه با ایرنا سی ام مرداد سال ۱۳۹۹ مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت تدبیر و امید اعلام کرد از سال ۹۲ تا ۹۹ صنایع آلاینده از صدو پنجاه و پنج به شصت و چهار صنایع آلاینده کاهش پیدا کرده و سوال اصلی این است با چه پالایش و رصد علمی و تحقیقی این کاهش صورت گرفته است.
🔸میرنظامی گفت؛ برخی از مسئولان خط محاسباتی پس از مسئولیت برای خود لحاظ نگرده اند و عواقب تصمیمات و اقدامات خود را به عهده نمی گیرند که در نتیجه اینگونه مشکل ها پدید می آید.
🔸وی خاطر نشان کرد؛ سازمان محیط زیست در سنوات قبل طبق قانون عمل نکرده و در قانون جدید هم که مجلس شورای اسلامی این سازمان را مکلف کرده که ظرف مدت شش ماه اسامی تمامی صنایع آلاینده را وارد کرده و آنها را استمرارا به روز رسانی کند و اقدامی ننموده است در صورتی که این قانون شرح وظایف کامل این سازمان را در این خصوص کاملا اعلام و مشخص کرده.
🔸رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک در انتها خاطر نشان کرد؛ به فرموده امام راحل قانون فصل الخطاب است، لذا از استاندار محترم که از بدو خدمت کار خود را مجدانه در جهت خدمت آغاز کرده تقاضا داریم به عنوان نماینده عالی دولت در استان وظایف سازمان محیط زیست را مجددا گوش زد کنند و این سازمان را ملزم به انجام قانون نماید.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
🌐 @arakshora6
🌐 www.Shoraarak.ir
