سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در پاسخ به اظهارات جناب آقای ولی‌الله بیاتی، نماینده محترم مردم شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت حل اختلاف استان مرکزی، لازم می‌دانم برای تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات، چند نکته را به صورت شفاف و مستند بیان کنم.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک علی چگینی در این خصوص گفت: تعبیر تعطیلی سه‌هفته‌ای شورای اسلامی شهر اراک با واقعیت فعالیت شورا منطبق نیست. چرا که بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اداره جلسات شورا، جلسات شورا هر ۲ هفته یکبار تشکیل می شود و این در حالیست که این شورا در روزهای ۲، ۹، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ شهریور ماه سال جاری تشکیل جلسه داده است. از سویی دیگر مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، شورا در طول سال از ۳۰ روز مرخصی قانونی برخوردار است که زمان استفاده از آن با تشخیص شورا تعیین می‌شود. بنابراین استفاده شورا از این ظرفیت قانونی، به معنای تعطیلی یا توقف فعالیت شورا نیست.
لازم به ذکر است حتی در میان این مرخصی قانونی و در هفته جاری، بخاطر اهمیت خدمت رسانی به شهروندان جمعی از اعضای محترم در ساختمان شورا حضور داشته و به پیگیری موضوعات جاری پرداخته اند . بنابراین اینکه گفته شود شورای اسلامی شهر اراک سه هفته تعطیل بوده و هیچ فعالیتی نداشته، با واقعیت موجود و عملکرد شورا همخوانی ندارد.
النهایه اینکه شورا بر اساس آیین‌نامه داخلی و برنامه جلسات خود، وظایف قانونی‌اش را دنبال می‌کند و جلسات صحن و کمیسیون‌ها در چارچوب مقررات برگزار شده و خواهد شد.
در بحث استیضاح شهردار اراک نیز این موضوع یک تصمیم ناگهانی نبوده و بر اساس فرایند قانونی تذکر، سؤال و استیضاح مطابق بندهای ب و ج ماده ۱۱۰ قانون شوراها، از سال گذشته آغاز شده و مستندات آن در صورت‌جلسات رسمی شورا و مکاتبات انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط موجود است.
در شورای اسلامی شهر اراک سه مرحله طرح سؤال و صدور اخطار در جلسات رسمی شورا ثبت شده است:
نخست: جلسه شماره ۱۷۸ صحن رسمی و علنی شورا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با موضوع دره گردو و قرارداد بازیهای هیجانی
دوم: جلسه شماره ۱۸۴ صحن رسمی و علنی شورا در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با موضوع پمپ بنزین خیابان مصدق
سوم: جلسه شماره ۲۲۳ صحن رسمی و علنی شورا در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ با موضوع پیاده راه هسته مرکزی
که مستندات آنها طی نامه های شماره ۵۹۲ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۴ و شماره ۳۴۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ به فرمانداری و نمایندگان محترم مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
بنابراین اینکه گفته شود فرایند استیضاح صرفاً در دو ماه پایانی دوره فعالیت شورا شکل گرفته، با اسناد و تاریخ‌های رسمی موجود مطابقت ندارد. نقد عملکرد شهردار از حقوق و وظایف قانونی شورا است و نباید اختلاف نظر درباره عملکرد مدیریت شهری را به دو دستگی شورا تعبیر کرد. شورا وظیفه قانونی خود را طی یک فرایند رسمی و مستند انجام داده و در نهایت نیز بر اساس رأی اکثریت اعضا تصمیم‌گیری کرده است.
در یک شورا ممکن است اعضا درباره یک موضوع اتفاق نظر نداشته باشند؛ این امر ذات فعالیت شورایی است. مهم این است که تصمیم نهایی در چارچوب قانون و با رأی اعضا اتخاذ شود. اعضای موافق و مخالف نیز باید به حق قانونی یکدیگر احترام بگذارند.
در خصوص نامه رئیس شورای اسلامی شهر اراک به وزارت کشور درباره روند استیضاح و تعیین تکلیف شهردار علیرغم آنکه اقدامات صورت گرفته مطابق نص صریح ماده ۱۱۰ قانون شوراها بوده، اما شورا منتظر اعلام نظر رسمی وزارت کشور است. همان‌طور که اعلام شده، پیگیری‌های لازم انجام شده و بر اساس اعلام صورت‌گرفته، انتظار می‌رود نظر وزارت کشور طی روزهای آینده اعلام شود. بدیهی است شورا نیز پس از دریافت پاسخ رسمی، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
شورای اسلامی شهر اراک خود را متعهد به اجرای قانون، حفظ حقوق شهروندان و ادامه خدمت‌رسانی به مردم می‌داند. اختلاف‌نظر میان اعضا امری طبیعی در یک نهاد شورایی است، اما آنچه برای شورا اهمیت دارد این است که هیچ اختلاف نظری موجب توقف حقوق مردم و انجام وظایف قانونی نشود.
بنابراین از همه مسئولان، اعضای شورا و جریان‌های مختلف انتظار داریم در بیان مسائل، به اسناد رسمی، صورت‌جلسات و مقررات قانونی استناد کنند تا افکار عمومی نیز بتواند بدون ابهام درباره عملکرد شورای اسلامی شهر اراک قضاوت کند.
