رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک مهماری و شهر سازی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در اصلاح ضوابط ساختوساز، به دنبال ایجاد انگیزه برای نوسازی بافتهای فرسوده هستیم، بر این اساس، شهر باید سالانه درصد مشخصی از واحدهای مسکونی را نوسازی کند؛ درست مانند بودجهریزی که برای پایداری مالی انجام میشود.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،محمد عسگری در حاشیه جلسه کمیسیون عمران اظهار کرد: بررسیهای انجامشده درباره مغایرتهای موجود میان طرح جامع فعلی و طرحهای قبلی شهر نشان میدهد که سه محور اصلی نیازمند اصلاح و تطبیق بوده است.
وی افزود:نخستین محور، اختلافات مربوط به محدوده و حریم شهر بود، در این بخش، برخی محدودهها در طرح قبلی بهدرستی ثبت نشده بود و در بازنگری جدید، این اراضی با واقعیت موجود تطبیق داده شده تا همخوانی میان اسناد رسمی و وضعیت میدانی برقرار شود.
رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: محور دوم، مغایرتهای شبکه معابر بود، در سال گذشته، مصوبات ماده پنج تغییراتی در برخی معابر ایجاد کرده بود که با طرح قبلی همپوشانی نداشت.
عسگری تصریح کرد: در بازنگری جدید، تلاش شده شبکه معابر بهگونهای اصلاح شود که هم پاسخگوی نیازهای ترافیکی باشد و هم با ساختوسازهای انجامشده در سالهای گذشته هماهنگ شود.
وی افزود: در بخش کاربریها نیز رویکرد بر این بود که کمبودهای خدماتی با استفاده از ظرفیتهای موجود جبران شود، برای نمونه، برخی فضاهای مذهبی و خدماتی که سالهاست در محل وجود دارند اما در اسناد رسمی ثبت نشده بودند، در طرح جدید تثبیت شدند. این اقدام باعث میشود برنامهریزی برای تأمین خدمات آینده شهر بر پایه واقعیتهای موجود انجام گیرد.
رئیس کمیسیون فنی عمران ترافیک معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در حوزه ضوابط ساختوساز نیز باید اصلاحاتی با هدف ایجاد انگیزه برای نوسازی و جلوگیری از فرسودگی شهری اعمال شود، نگاه اصلی این است که شهر برای حفظ کیفیت کالبدی خود، سالانه درصد مشخصی از واحدهای مسکونی را نوسازی کند؛ مشابه بودجهریزی که برای حفظ پایداری مالی انجام میشود.
عسکری اظهار کرد: موضوع سرویس مدارس در این نشست مطرح شد و ضمن توجه به دغدغه خانوادهها درباره افزایش هزینهها، تأکید شد که از آنجایی که ۲۵۰۰ راننده سرویس نیز بخشی از شهروندان هستند و معیشت آنها به این فعالیت وابسته است.
وی خاطر نشان کرد: تصمیمگیری باید با نگاه همزمان به منافع خانوادهها و تأمینکنندگان خدمت انجام شود تا تعادل اجتماعی حفظ شود.
