رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: رویکرد شورای شهر در تدوین دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ ترکیبی، عدالت محور و بر پایه تعادل استوار است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک ،عباس خسروانی در حاشیه جلسه کمیسیون بودجه اظهار کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای اداره شهر، شورا با همکاری شهرداری، نرخ عوارض را بهگونهای تنظیم کرده که هم امکان تأمین بخشی از هزینههای مدیریت شهری فراهم شود و هم جامعه با افزایشهای چشمگیر روبرو نشود.
وی افزود:شورای شهر اراک در تدوین دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵، رویکردی ترکیبی و عدالتمحور را در پیش گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در این راستا، علیرغم مجوز افزایش تا ۴۲ درصد بر اساس دستور وزارت کشور، میانگین افزایش عوارض به حدود ۳۵ درصد محدود شد که نشاندهنده توجه همزمان به وضعیت معیشتی شهروندان و نیازهای مالی شهر است.
خسروانی ادامه داد:دفترچه عوارض سال ۱۴۰۵ با کمترین اشکالات حقوقی تدوین شده است، در دوره ششساله اخیر، تنها یک مورد از بندهای دفترچه (عوارض حق مشرفیت) به دلیل ابهامات اولیه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده که گواهی بر دقت کارشناسی و حقوقی شورا در فرآیند تنظیم است.
وی عنوان کرد: شفافیت فرمولها و اعداد نیز از ویژگیهای بارز این دفترچه است، بهطوری که امکان محاسبه ساده عوارض برای عموم فراهم شده و پیشبینیپذیری لازم برای سرمایهگذاران و فعالان بخش ساختمان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: در حوزه حمایتهای هدفمند، تخفیفات ویژهای برای سرمایهگذاری در دره گردشگری نورالشهدای گردو در نظر گرفته شده تا رونق این حوزه تقویت شود.
خسروانی افزود:همچنین، در راستای توزیع عادلانهتر عوارض و حمایت از اقشار کمبرخوردار، عوارض ساخت دو طبقه با پیلوت در برخی مناطق شهر به صفر رسیده است، این سیاست به تأمین مسکن حداقلی کمک میکند و مشوقی برای نوسازی بافتهای فرسوده و ارتقای زیباییشناسی شهری است.
وی گفت: علاوه بر این، دفترچه شامل بندها و مشوقهایی در حوزه شهرسازی و معماری است که میتواند به رفع گرههای ترافیکی و بازگشایی معابر در سال آینده کمک کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: دفترچه عوارض ۱۴۰۵ شهرداری اراک بهعنوان سندی شفاف، کمابهام و متعادل، توازنی منطقی بین درآمدهای پایدار شهرداری و ملاحظات اجتماعی برقرار کرده است.
