رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلان شهر اراک گفت:موضوع ساماندهی دستفروشان در شورا مطرح شده و اعضا بر این باور بودند که این حوزه نیازمند اقدامات گستردهتر و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی است.
به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،حسن قربانی در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری اظهارکرد: دستور کار جلسه کمیسیون به بررسی عملکرد و برنامههای سازمان آرامستانها اختصاص داشت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت ایشان افزود: اولین موضوع مورد بحث در این جلسه، وضعیت نصب تصاویر مطهر شهدا بر روی قبور مطهر بود، بر اساس گزارش ارائهشده، بخشی از تصاویر آماده نصب است، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، روند کار پیمانکار با مشکلاتی مواجه شده است.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلان شهر اراک تصریح کرد: در این راستا مقرر شد با هماهنگی نماینده شهرداری و سازمان مربوطه، جلسهای با پیمانکار برگزار شده و هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و نصب تصاویر شهدا اقدام شود.
قربانی ادامه داد: دومین محور بحث، تمهیدات لازم برای بازدید شهروندان در پنجشنبه آخر سال بود، با توجه به حجم بالای ترافیک و جمعیت در این روز، دو جلسه کارشناسی تخصصی در حوزه ترافیک برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سه پارکینگ شامل پارکینگ هفت هکتاری و پارکینگ ۳۲ هکتاری در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلان شهر اراک گفت: این پارکینگها در مسیرهای دسترسی مناسب قرار دارند و شهروندان میتوانند هم با خودروی شخصی و هم با اتوبوسهای عمومی از آنها استفاده کنند.
قربانی افزود: در ادامه جلسه، عملکرد سازمان مشاغل و فرآوردههای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت، بازارچههای آمادهشده با مدیریت مطلوب شهرداری، هم به جذب سرمایهگذاران منجر شده و هم زمینه ارائه بهتر اقلام مورد نیاز شهروندان را فراهم کرده است.
وی ادامه داد:به گفته اعضای کمیسیون، این طرح موفقیت نسبی داشته و مقرر شد، همکاری با سازمان تعاون روستایی و مدیریت سرمایهگذاری برای بهبود عرضه میوه و ترهبار ادامه یابد.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلان شهر اراک خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جلسه، موضوع ساماندهی دستفروشان مطرح شد و اعضا بر این باور بودند که این حوزه نیازمند اقدامات گستردهتر و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی است تا تا پایان سال بتوان تمهیدات عاجلی برای ساماندهی این قشر و واحدهای صنفی در نظر گرفت.
