دسته: نظارت

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،بازدید میدانی از باغات سنجان و کرهرود و قنات ناصری با حضور قدرت‌الله ابک، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر اراک، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و باغداران برگزار شد و در ادامه، جلسه‌ای تخصصی برای پیگیری روند احیا تشکیل شد.
در این نشست تأکید شد مشکل اصلی در سال‌های گذشته، نبود مدیریت واحد و هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های متولی بوده است؛ موضوعی که مانع تحقق اقدامات مؤثر برای نجات این سرمایه‌های تاریخی شده بود. بر همین اساس، پس از انجام مطالعات گسترده در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بهره‌گیری از مشاور تخصصی، طرح جامع احیا تدوین و اعتبار ملی مناسبی نیز برای اجرای آن اختصاص یافت.
محور اصلی این برنامه، احیای قنات ناصری به‌عنوان شریان حیاتی باغات و ایجاد سازوکار هماهنگ میان شهرداری، جهاد کشاورزی و استانداری است تا روند بازآفرینی این میراث ارزشمند شتاب گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به رشد فزاینده قیمت مسکن ناشی از ناترازی زمین، نسبت به تشدید این روند در دو سال آینده هشدار داد و گفت: سیاست انتقال جمعیت به شهر امیرکبیر و عدم واگذاری زمین‌های دولتی برای توسعه محدوده شرقی، بازار مسکن را با بحران جدی مواجه کرده است.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، پیمان. عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: در این نشست موضوع اصلاح و بهبود ضوابط و مقررات شهرسازی با محوریت تسهیل فرآیند ساخت‌وساز و طراحی مدل‌های نوین تأمین مالی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود:این جلسه با حضور نمایندگان انجمن انبوه‌سازان و سازندگان خرد برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر یافتن راهکارهایی برای عبور از تنگنای مالی مدیریت شهری بود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: برآوردها نشان می‌دهد شهرداری اراک برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود به بیش از ۲۰ همت منابع مالی نیاز دارد؛ رقمی که با توجه به شرایط تورمی و محدودیت‌های موجود، از مسیرهای سنتی قابل تأمین نیست.
عین القضاتی تصریح کرد:در این چارچوب، استفاده از ظرفیت انجمن انبوه‌سازان در قالب مشارکت‌های هدفمند، ساخت‌وساز حرفه‌ای و تعریف پروژه‌های مشترک به عنوان یکی از راهبردهای پیشنهادی مطرح شد، با این حال، نبود مشوق‌های لازم در طرح جامع و محدودیت‌های موجود در سیاست توسعه شهری، از چالش‌های اساسی این مسیر است.
وی خاطر نشان کرد: سیاست توسعه درون و انتقال سرریز جمعیت به شهر امیرکبیر، در کنار عدم واگذاری زمین‌های دولتی برای توسعه محدوده شرقی اراک، موجب ناترازی زمین و در نتیجه رشد فزاینده قیمت مسکن شده است؛ روندی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شدت بیشتری بگیرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: اعضای شورا تأکید کردند تا زمانی که اصلاحات اساسی در مدل توسعه شهری و طرح تفصیلی صورت نگیرد، امکان کنترل قیمت و ساماندهی بازار مسکن فراهم نخواهد شد، از این‌رو، شورا مصمم است در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی، با افزایش دقت در بارگذاری‌ها و اصلاح ضوابط، بستر تقویت عمودی‌سازی و بهره‌وری از اراضی موجود را فراهم کند.
عین القضاتی تاکید کرد: تعیین تکلیف زمین‌های تصرفی که عرصه دولتی و اعیان شخصی دارند، به عنوان یکی از معضلات قدیمی شهر مطرح شد، شورا از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی خواستار تمدید و اصلاح سازوکارهای قانونی برای رفع بلاتکلیفی مالکان شد.
وی عنوان کرد: همچنین درباره تفاهم‌نامه مرمت بازار تاریخی اراک، با رفع ایرادات حقوقی، زمینه مشارکت فعال‌تر مالکان و شهرداری فراهم شد تا این مجموعه در آستانه ثبت جهانی، سریع‌تر وارد فاز احیا و بهره‌برداری شود.

نظارت اظهار کرد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک، پیگیری اجرای مصوبات شهرداری را در دستور کار خود قرار داده و بر ضرورت شفافیت در این فرآیند تأکید دارد.
وی افزود: یکی از موارد مهم مورد مطالبه، تعیین تکلیف هتل اطلس است که با وجود پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش یا واگذاری حق بهره‌برداری آن در بودجه ۱۴۰۴، تاکنون محقق نشده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: این پروژه پس از بیش از چهار سال تلاش، آماده بهره‌برداری است و شورا خواهان تصمیم نهایی و بهره‌برداری کامل از این سرمایه شهری است.
عین القضاتی ادامه داد: در حوزه توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی با رویکرد عدالت شهری، اقدامات مثبتی در حال انجام است.
وی افزود: از جمله این اقدمات، احداث زمین چمن مصنوعی در محله بیست‌متری شهدای صفری با اعتباری حدود ۴.۲ میلیارد تومان است که در سامانه ستاد بارگذاری شده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: همچنین در پارک امیرکبیر، پنج زمین ورزشی شامل یک زمین چمن مصنوعی با برآورد هزینه ۱۴.۷ میلیارد تومان تعریف شده که پس از انتخاب پیمانکار اجرایی خواهد شد.
عین القضاتی گفت: مرمت زمین چمن مصنوعی در کوی شهرک ابوالفضل نیز از تعهدات شهرداری در مناطق کم‌برخوردار است، پروژه زیپ‌لاین نیز با اتمام کارهای ساختمانی، در مرحله رفع مشکل برق قرار دارد و با توافق با اداره برق، بهره‌برداری از این جاذبه گردشگری در آینده نزدیک محتمل است.
وی عنوان کرد: در راستای بازآفرینی مناطق کم‌برخوردار، تهیه طرح‌های تفصیلی برای محلاتی مانند ولیعصر، سجادیه و قنات ناصری در دستور کار بوده و در مراحل پایانی قرار دارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: این اسناد توسعه‌ای، چارچوب قانونی و برنامه‌ای برای ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق فراهم کرده و مبنای هماهنگی تمام دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان خواهد بود.
عین القضاتی اظهار کرد: پروژه ۹۰ هکتاری زعفرانی به عنوان یک طرح بزرگ ساماندهی اراضی، نیازمند دقت در فرآیندهای ثبتی و قطعه‌بندی با حفظ حقوق کلیه مالکان است.
وی افزود: تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره با حضور شهرداری و اداره ثبت، گامی در راستای انطباق کاربری‌ها و تحقق منافع عمومی و خصوصی در این عرصه است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: شورای با نظارت مستمر، در پی اطمینان از تحقق این پروژه‌ها در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده و در راستای توسعه متوازن و عادلانه شهر است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به بیست‌سالگی فرودگاه شهدای اراک، از توقف پروازهای منظم، نبود زیرساخت‌های مناسب دسترسی و اولویت‌بندی نادرست پروژه‌های شهری انتقاد کرد و خواستار توجه فوری مسئولان برای تبدیل این سرمایه ملی به محرک توسعه منطقه شد.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: بیست سال پس از تأسیس فرودگاه شهدای اراک در سال ۱۳۸۴، این زیرساخت حیاتی برای توسعه استان همچنان با مشکلات عمده‌ای روبرو و به ظرفیت کامل خود نرسیده است.
وی افزود: وجود فرودگاه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی شهری و استانی، نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان استانی و ملی است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: علیرغم سرمایه‌گذاری ارزشمند بخش خصوصی، از جمله خرید هواپیما توسط سرمایه گذار، پروازهای منظم و پایدار در این فرودگاه برقرار نشده است.
عین القضاتی تصریح کرد: حتی زیرساخت‌های دسترسی به فرودگاه، از جمله جاده منتهی به آن، پس از دو دهه فاقد استانداردهای لازم در زمینه آسفالت، روشنایی و علائم راهنمایی است و این امر دسترسی مسافران را با مشکل مواجه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اولویت‌بندی نادرست در اجرای پروژه‌های شهری نیز به این معضل دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که احداث برخی زیرگذرها در شهر، نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از یک سرمایه ملی مانند فرودگاه در اولویت قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک با بیان اینکه فرودگاه می‌تواند با پروژه‌های کلانی مانند دهکده لجستیک پیوند داشته و به کانونی برای رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود عنوان کرد: مشکلات فرودگاه اراک چندوجهی است، از پروازهای دستوری و عدم حمایت کافی دفاتر فروش بلیت گرفته تا رقابت با استان‌های همجوار در حوزه حمل‌ونقل هوایی را شامل می‌شود . عین القضاتی تاکید کرد:با این حال، حق مردم اراک و استان مرکزی دسترسی به یک شبکه حمل‌ونقل هوایی مطمئن و کارآمد است.
وی اظهار کرد: شورای شهر اراک بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع و خروج فرودگاه از رکود فعلی تأکید دارد تا این سرمایه بزرگ ملی پس از دو دهه، به جای به هدر رفتن، به محرکی برای توسعه منطقه تبدیل شود.

رئیس کمیسیون نظارت وحقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شهرداری، اوقاف و کسبه برای حفاظت و مرمت بازار تاریخی اراک به اجرا درآمده و اقدامات زیرساختی همچون تکمیل کانال مشترک تأسیسات در سال ۱۴۰۵، زمینه ثبت جهانی و رونق اقتصادی این میراث فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: بازار تاریخی اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های فرهنگی و هویتی شهر، در سال‌های اخیر محور توجه شورای ششم، شهرداری، فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی قرار گرفته است،در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت ذی‌نفعان بازار شامل کسبه، اداره کل اوقاف و امور خیریه و شهرداری تنظیم شد و شورای راهبردی حفاظت، مرمت و احیای بازار مأمور اجرای آن گردید.
وی افزود: هدف اصلی این تفاهم‌نامه، حفظ و نگهداشت بناهای تاریخی، رفع خطرهای موجود و آماده‌سازی بازار برای ثبت جهانی است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: بر اساس شیوه‌نامه اجرایی، سهم هر یک از سه گروه ذی‌نفع حدود ۳۰ درصد تعیین شده است، کسبه بازار موظف به تأمین بخشی از هزینه‌های مرمت و نگهداشت هستند، اداره کل اوقاف باید نسبت به اماکن اوقافی تحت مالکیت خود اقدام کند، شهرداری اراک نیز طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه رفع خطر و اقدامات عمرانی را بر عهده دارد.
عین القضاتی تصریح کرد: برای اعتمادسازی و شفافیت، هیئت کارشناسی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان شهرداری، اوقاف و میراث فرهنگی مسئول شناسایی سراها و تیمچه‌های نیازمند مرمت شده است، پس از برآورد هزینه‌ها، پروژه‌ها به پیمانکاران واگذار می‌شود و اقدامات شامل بام‌سازی، نماسازی و مقاوم‌سازی خواهد بود.
وی عنوان کرد: در صورت عدم همکاری اوقاف در خصوص موقوفات تحت تصرف، مسئولیت قانونی و مالی بر عهده آن اداره خواهد بود، همچنین هیئت امنای بازار مکلف‌اند با همکاری نمایندگان سراها و گذرها، مالکین عرصه، اعیان و سرقفلی را شناسایی کنند تا سهم هر یک در هزینه‌ها مشخص شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۵، تکمیل کانال مشترک تأسیسات و انرژی در راسته بازار است که با مصوبه شورای راهبردی و مشارکت شرکت‌های خدمات‌رسان و تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه اجرا خواهد شد،این اقدام زیرساختی، پس از رفع خطرهای فوری، برای پایداری و کارآمدی بازار حیاتی است.
عین القضاتی خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن بازار در آستانه ثبت جهانی، تمامی اقدامات باید مطابق ضوابط یونسکو انجام گیرد و هرگونه فعالیت مغایر با این اصول با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی و دستگاه قضایی متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت احیای اقتصادی بازار اظهار کرد: سراها و تیمچه‌های متروکه یا بلااستفاده با پیشنهاد صنوف و مشاوران تخصصی دوباره وارد چرخه فعالیت شوند، این احیا علاوه بر حفظ کالبد تاریخی، موجب رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و بازگشت بازار به جایگاه اصلی خود در زندگی شهری خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، از تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد دفتر مشترک با اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل فرآیندهای اداری، محور برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر خواهد بود.

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک،پیمان عین القضاتی در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت اظهار کرد: برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر اراک با محوریت افزایش مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف، نقطه عطفی در تعامل میان مدیریت شهری و بخش خصوصی محسوب می‌شود.
وی افزود: شورای ششم با دعوت از اتاق بازرگانی استان مرکزی به‌عنوان پارلمان اقتصاد بخش خصوصی، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی سازنده میان صنعتگران، تجار، کشاورزان و فعالان معدنی فراهم کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: این نشست‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاری شهری نباید صرفاً محدود به حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی باشد، بلکه بخش خدمات و مدیریت شهری نیز ظرفیت‌های فراوانی برای جذب سرمایه دارد.
عین القضاتی تصریح کرد: یکی از نتایج مهم این جلسات، ضرورت افزایش تعامل میان مدیریت شهری و شهرک‌های صنعتی بود،شورا تأکید کرد که رفع نیازهای زیرساختی و خدماتی این شهرک‌ها، شرطی اساسی برای حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شهری است.
وی عنوان کرد: همچنین مقرر شد سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری بسته‌های مشخصی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تدوین و در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مسیر مشارکت بخش خصوصی شفاف‌تر شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک بیان کرد: ایجاد دفتر مشترک مدیریت شهری در اتاق بازرگانی اراک، اقدامی نوآورانه برای تقویت ارتباطات نهادی است، این دفتر می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان شورا و فعالان اقتصادی عمل کرده و زمینه حضور نمایندگان دو طرف در کمیسیون‌های تخصصی همچون آب، کشاورزی، محیط زیست، جذب سرمایه‌گذاری، گردشگری و کسب‌وکارهای نوین را فراهم آورد.
عین القضاتی خاطر نشان کرد: چنین هم‌پوشانی نهادی، فرصت خلق پروژه‌های مشترک و افزایش سرمایه اجتماعی را به‌وجود خواهد آورد،از سوی دیگر، مدیریت شهری بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید و آمادگی خود را برای تسهیل شرایط اعلام کرد.
وی تاکید کرد: راه‌اندازی دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرداری اراک به‌عنوان بخشی از سازمان سرمایه‌گذاری، اقدامی کلیدی خواهد بود، این دفتر وظیفه دارد فرآیندهای اداری را تسریع کرده و مانع معطلی سرمایه‌گذاران در استعلام‌ها و پاسخ‌های درون‌سازمانی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت:با وجود این اقدامات، چالش اصلی همچنان پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر از دلار و طلاست، رشد بی‌رویه بازارهای سفته‌بازی موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود در پروژه‌های تولیدی و خدماتی شده است، بنابراین، ارائه بسته‌های تشویقی جذاب و حمایت‌های قانونی برای مقابله با این روند ضروری است.
عین القضاتی افزود: در نهایت، شورا بر اهمیت توجه به سرمایه‌گذاران حقیقی به‌عنوان قهرمانان اقتصاد تأکید دارد، تکریم آنان و فراهم‌سازی شرایط حضور فعال‌ترشان، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند پیوند میان تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه شهری را تکمیل کند.