🔷️رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک:
یک دهه است که دولت‌ها از محل جرائم رانندگی پولی به شهرداری‌ها نمی‌پردازند/شهرداری‌ها بعد از سال‌ها به حق خود می‌رسند
🔹️عباس خسروانی گفت: شهرداری‌ها در قبال ترافیک شهری مسئولیت قانونی دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند، اما هر تکلیفی مستلزم بهره‌مندی از حقی است که این حق همان جرائم رانندگی است که نزدیک به یک دهه است که دولت‌ها این پول را دریافت و به خزانه واریز می‌کنند اما به شهرداری‌ها نمی‌پردازند.
🔹️وی با بیان اینکه دولت ها طی یک دهه اخیر بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها از محل جرائم رانندگی بدهکار هستند، افزود: وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
🔹️وی با اشاره به اینکه ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در این خصوص صراحت دارد و اعلام می‌دارد که وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، بیان می‌کند: خوشبختانه در دولت جدید رویکرد خوبی نسبت به این موضوع وجود دارد و دولت بنا دارد این حق شهرداری‌ها را بپردازد.
🔹️رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: شهرداری‌ها در این ماجرا مظلوم واقع شده‌اند زیرا در ارزیابی تصادفات توسط پلیس معمولا مقصر شناخته می‌شوند و جریمه می‌شوند، اما از طرف دیگر پولی برای اصلاح گره‌ها و مسئله‌های ترافیکی شهر ندارند.
🔹️خسروانی افزود:خوشبختانه با پیگیری مجمع کلان شهرهای کشور و جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شده وی اعتقاد به پرداخت این پول دارند و از وزارت اقتصاد خواسته‌اند که میزان دقیق وصولی خزانه از محل جرائم راهور طی یک دهه اخیر را شناسائی و گزارش دهند که امیدوارم شهرداری‌ها بعد از سال‌ها به حق خود برسند و بتوانند به مسئولیت‌های خود در قبال ترافیک شهری عمل کنند تا شاهد کاهش حجم تصادفات شهری باشیم.
